بسبب الاحتيال والتضليل.. أميركا تحظر "مكالمات الذكاء الاصطناعي"
![بسبب الاحتيال والتضليل.. أميركا تحظر مكالمات الذكاء الاصطناعي](/assets/2024-02-09/images/283338_16_1707488852.jpeg)
القبة نيوز - أثار التطور الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام الماضي مخاوف عدة دفعت إلى محاولات لتنظيم استخدام هذه التقنية التي تتيح إنشاء محتويات (من نصوص وصور وأصوات) بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية
قررت الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات في الولايات المتحدة حظر المكالمات الآلية التي تُستخدَم فيها أصوات مولّدة بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، في إجراء يهدف إلى مكافحة عمليات الاحتيال الآخذة في التطور التي تتيحها هذه التكنولوجيا.
ولاحظت رئيسة اللجنة الفيدرالية للاتصالات جيسيكا روزنوورسيل في بيان الخميس، أن "جهات سيئة النية تستخدم أصواتاً أُنشِئت بواسطة الذكاء الاصطناعي في مكالمات هاتفية غير مرغوب فيها" لغايات مختلفة، من بينها ابتزاز أفراد وانتحال شخصيات مشاهير، وتضليل الناخبين. وحذّرت "المحتالين الذين يقفون وراء هذه المكالمات الهاتفية".
وأوضحت اللجنة أن قرارها الذي يدخل حيّز التنفيذ على الفور، يجعل تقنيات استنساخ الصوت المستخدمة في هذه المكالمات الآلية المعروفة بالإنجليزية بـrobocalls غير قانونية، وتُعتبر احتيالاً على المستهلكين.
وأثار التطور الكبير للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال العام الماضي مخاوف عدة دفعت إلى محاولات عدة لتنظيم استخدام هذه التقنية التي تتيح إنشاء محتويات (من نصوص وصور وأصوات) بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.
وأشارت الهيئة إلى أن "الزيادة في هذه الأنواع من المكالمات تسارعت في السنوات الأخيرة نظراً إلى أن هذه التكنولوجيا باتت تتيح خداع المستهلكين بمعلومات مضللة من خلال تقليد أصوات المشاهير والمرشحين السياسيين وأفراد الأسرة المقربين".
وبرزت في هذا الإطار أخيراً اتصالات هاتفية مزورة استُخدِم فيها صوت الرئيس جو بايدن تُثني سكان ولاية نيوهامبشير عن التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي. ويجري التحقيق في "محاولة غير قانونية محتملة لتعطيل" التصويت.
ووقّع بايدن في أكتوبر الماضي مرسوماً لتحسين تنظيم الذكاء الاصطناعي، من حيث تأثيره على الأمن والعدالة وعلى سوق العمل. ومن أبرز ما أوصى به النص تطوير أدوات لتسهيل رصد المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وقالت جيسيكا روزنوورسيل الخميس إن "أدوات جديدة للقضاء على عمليات الاحتيال هذه وضمان حماية العامّة من الاحتيال والمعلومات المضللة ستتوافر لدى المدعين العامين في الولايات من الآن فصاعداً".