قال النائب عبد الكريم الدغمي خلال جلسة مجلس النواب الأربعاء أن التعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة هي انقلاب على الدستور وعلى النظام السياسي الأردني. وبين الدغمي أن اوامر الملك لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم وعليه فإن الدستور حصن جلالة الملك واعفاه من كل تبعه ومسؤولية، وجعل المسؤولية على مجلس الوزراء بسبب مقتضى الحال. واوضح أن القاعدة الدستورية المستقرة تقول 'لا مسؤولية بدون رقابة ومسائلة'، فكيف يتم تطبقيها والحكومة تريد تعيين مسؤولين من قبل جلالة الملك بإرادة منفردة دون تنسيب. وبين ان الدستور الاردني نص على حصانة الملك من اي مسائلة ، فلا يمكن قبول هذا العديل باي شكل من الاشكال .