يأتي ذلك تحت رعاية رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن تمكين المرأة في الأردن كان امتداداً لنهج انتهجته الدولة منذ عقود، ومنذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية تم التركيز على دورها ومشاركتها الفاعلة في العمل البرلماني والسياسي.

وأضاف الصفدي أن دور المرأة الأردنية في مجلس النواب منذ وصولها قبة البرلمان، كان فاعلاً ومميزاً، حيث أثبتت وجودها بكل كفاءة واقتدار، وتولت رئاسة عدد من اللجان النيابية، ومثلت المرأة الأردنية خير تمثيل.

وأشار إلى أننا ندخل المئوية الثانية للدولة كما أراد جلالة الملك عبدالله الثاني بمسارات الإصلاح الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية، حيث تم إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب والتعديلات الدستورية لتعزيز العمل السياسي والبرلماني وصولاً لمجالس نيابية مبنية على كتل برامجية حزبية.

كما أشار الصفدي إلى أن القوانين التي أقرها مجلس النواب مكنت المرأة عبر قوانين الأحزاب والانتخاب والشركات والعمل والضمان الاجتماعي؛ لإيماننا بالمرأة ومكانتها ودورها الفاعل.

وأكد دعم مجلس النواب لكل خطوات تمكين المرأة، إذ تم تعديل النظام الداخلي للمجلس بما يضمن وجودها في المكتب الدائم، لافتاً إلى أننا نتطلع لوصول عدد من النساء لقبة البرلمان خارج الكوتا في الانتخابات البرلمانية القادمة.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان الدكتور خالد البكار إن الأردن قطع شوطاً كبيراً في مسيرة تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً وسنّ تشريعات وقوانين تمكن مشاركتها وتعزز منها، وهذا يساهم بشكل كبير في تدخلات النساء في تحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف البكار أن مسارات التحديث الثلاثة وبخاصة السياسي تهدف بشكل أساسي إلى ضمان وصول المرأة للمواقع القيادية، وهذا ينعكس على أولويات النساء وتعزيز فرص وجودهنّ في القطاع الاقتصادي، ويتطلب ذلك وجود بيئة آمنة للعمل في مختلف المؤسسات باختلاف مستوياتها.

وأشاد بالطموح الذي تمتلكه النساء الأردنيات، وهذا يعزز من فرصهنّ وقدرتهنّ على إثبات أنفسهنّ بالقيادة.

فيما قالت المديرة الإقليمية لمنظمة أكشن إيد رشا ناصر الدين إن المنظمة تسعى جاهدة إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة في الأردن والعمل على إيجاد منشآت عمل تتوافر بها بيئة آمنة لعمل المرأة.

وأكدت ناصر الدين أن هذا المشروع يصب بشكل مباشر في أهداف منظمة أكشن إيد في الأردن والمنطقة، إذ نعمل على تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان، كما نسعى إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية والمدنية للنساء والشباب.

وأضافت أننا نحرص في منظمة أكشن ايد المنطقة العربية في الأيام القادمة على استكمال ما بدأنا به من خلال تعزيز مفهوم بيئة عمل آمنة للعاملات والعمال داخل المنشأت العمالية بالمجهود الجماعي مع الشركاء المحليين، ورفع الوعي لأكبر عدد من العاملات والعمال بما يتعلق بالعمل اللائق وقانون العمل الأردني واتفاقيات منظمة العمل الدولية والعمل المكثف مع المنشأت العمالية لاعتماد هذه العلامة كإمتياز لضمان وجود بيئة عمل صديقة آمنة.

وتحدث خلال المؤتمر مدير عام مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر، قائلا إن هذا المشروع يأتي امتدادا لمشاريع راصد التي تعنى بتمكين المرأة في أماكن العمل .

وأكد بني عامر أن أساس التمكين السياسي يأتي من التمكين الاقتصادي، لا سيما وأننا نتبنى نهجاً في راصد قائما على القيادة من خلال التطبيق وهذا يتم تنفيذه لكافة النساء بمختلف المستويات.

وشدد بني عامر على ضرورة توجيه العمل والبرامج لتكون مسانداً أساسياً في تعزيز وجود المرأة في سوق العمل.

وتضمنت فعاليات المؤتمر جلسة حوارية بعنوان التحديات والفرص للعلامة الصديقة للمرأة، حيث أشارت النائب أسماء الرواحنة إلى أن مجلس النواب ساهم بتطوير التشريعات المتعلقة بعمل النساء لضمان وجودهنّ بشكل أكبر في سوق العمل .

وأكدت الرواحنة أن لجان المجلس والكتل البرلمانية وكافة البرلمانيين يؤيدون تعزيز مساهمة المرأة في سوق العمل وتذليل كافة العقبات أمامهن.

من جانبها، قالت رئيسة ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب عائشة الحسنات إن الملتقى يعمل بشكل كبير في كسب التأييد الخاص بتطوير التشريعات وتعزيز الرقابة البرلمانية بما يضمن الحد من التحديات المرتبطة بقدرة النساء على تقلد المناصب في القطاع العام وأيضاً في القطاع الخاص.

وقالت المديرة التنفيذية لجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن ثناء الخصاونة إننا اليوم بذلنا جميعاً جهودا في تعزيز تواجد المرأة في سوق العمل، لكننا ما زلنا في البدايات وهذا الهدف يحتاج لجهود متكاتفة من كافة الأطراف، واليوم لا بد من إيجاد نهج أكثر شمولية وأكثر إدماجاً بما يسهم في توفير بنى تحتية ملائمة وتشريعات أكثر انسجاماً، والمضي قدماً في تطبيق مبدأ العمل المرن وتغيير الصورة النمطية للمرأة.

وقالت أمين عام تجمع لجان المرأة ربى مطارنة إن التجمع يعمل بشكل فعّال مع كافة الأطراف بهدف تمكين المرأة وتعزيز فرصها بالوصول لسوق العمل، مؤكدة أن التحديات التي تواجه النساء كثيرة جداً ومنها هيكلية المؤسسات وغياب السياسات الدامجة والمراعية للنوع الاجتماعي .

من جهته، قال مدير التدريب في مركز مآل محمود سمحان إنه من الضروري وضع ضوابط للتدقيق على معايير الصحة والسلامة المهنية ومراعاة الاختلاف بين قدرة المرأة والرجل في العمل.

وأكد سمحان أن التحديات التي يتم مواجهتها حالياً يمكن التغلب عليها بتعزيز الوعي بمفاهيم النوع الاجتماعي المراعية لتواجد المرأة في سوق العمل.

وخلال المؤتمر، تم إطلاق العلامة الصديقة للمرأة، حيث تم تقديم عرض لخطوات ومراحل المشروع والتي كانت ثمرتها إطلاق العلامة الصديقة للمرأة الأردنية كما تم تكريم اللجنة الأساسية للمرأة في المشروع وتكريم الشركات الشريكة في المشروع