قال مساعد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة محمد الصوافين «ان الهدف من مشروع «قانون الملكية العقارية الجديد» معالجة الثغرات وضمان الحقوق وتبسيط الاجراءات على المستثمرين والمواطنين اضافة لتحسين مرتبة الأردن في تقرير ممارسة الأعمال. ويعتبر القانون الجديد تجميعا لاكثر من 13 قانونا كانت تنظم الأمور المتعلقة بنقل الملكية والتصرف بها وقوانين أخرى مثل تملك الشركات. وأستغرق العمل بهذا القانون أربع سنوات حتى تم اخراجه بتشريع موحد للملكية العقارية. وبين الصوافين ان القانون سيعالج المشاكل المتعلقة بالشيوع من خلال لجنة «ازالة الشيوع» داخل دائرة الاراضي وفق مسارين اولهما رضائي وافراز سريع والثاني في حال اختلاف الشركاء او كان بينهم قاصر فتتم إزالة الشيوع من خلال القضاء وقد يستغرق ذلك سنوات. واوضح ان هذه عملية كانت مرهقة ماليا واجراءاتها طويلة وتتطلب خبراء قانونيين وقضاة وشهودا ومساحا وقسمة ، بينما القانون الحالي سيمكن الشريك من الوصول لحصته واستثمارها وفرزها داخل الدائرة حيث يمكن لمن يملك 75 بالمئة أو أكثر في عقار على الشيوع التقدم بطلب افراز دون اللجوء الى المحاكم. ونوه الى ان الافراز على الشيوع سيكون من خلال لجان يرأسها قاضي لحماية حقوق المواطنين وضمان حق الذي لم يقم بالتدقيق ووجد أي خلل بان يتقدم لمرحلة قضائية أخرى أعلى من مرحلة اللجنة الأولى ، وبالتالي يتم اختزال المدد الطويلة لقضايا الشيوع في المحاكم لوجود قصّر وورثة يظهرون أثناء التقاضي فجاء القانون ليساعد المواطنين على التصرف بحصصهم. وكشف الصوافين عن ان القانون سيعالج تملك الاشخاص المعنويين مثل (الشركات والبنوك والجمعيات ) وتملك غير الاردنيين وخصوصا المستثمرين اذ تم منح صلاحية اوسع لمدير الدائرة بهذا الخصوص وبامكان من يرغب التملك لخمسة دونمات من شركات وبنوك والاشخاص المعنويين ومستثمرين من غير الاردنيين انهاء المعاملة في نفس اليوم. وهذا الاجراء بحسب الصوافين سيحد من كثرة الاجراءات والمخاطبات بتملك المستثمر لأكثر من شقتين او عشرة دونمات اذ كانت ترسل المخاطبات اما لوزير المالية او لرئيس الوزراء فجاء هذا التعديل ليسهل على المستثمرين ويختصر العديد من الحلقات السابقة للموافقات وليعطي الصلاحيات في الموافقة لغاية خمسة دونمات لمدير الأراضي ما يعني زيادة حجم العمل الذي سينتهي في دائرة الأراضي مباشرة. واظهر القانون احكاما جديدة لمعالجة ملكية الشخص وحقوقه في حال شراء جزء من برج او من مدينة سكنية مثل الاندلسية او تالابيه وغيرها من التجمعات السكنية الجديدة التي تضم اندية صحية وملاعب ومسابح ومدرجات وغيرها من المرافق مبينا ان القانون السابق كان مقتصرا على العمارات المكونة من عدة طوابق وعدد من الشقق. واشار الصوافين الى معالجة القانون لفسخ البيوعات ومنها ما حصل في منطقة الجبيهة مؤخرا فالقانون الجديد منح القاضي خيار التعويض او الفسخ بين المتخاصمين فقط وعدم الذهاب للفسخ الذي سيمس الاشخاص المشترين بحسن النية ويملكون سندات تسجيل وذلك لضمان حقوقهم. وهذا سيمنع عمليات الفسخ للاراضي الشاسعة التي بيعت قبل عشرات السنين ومقام عليها ابنية واستثمارات كبرى لخلاف بين ورثتها الاوائل ما يتسبب في قلق المواطنين والمستثمرين على اموالهم واراضيهم. وأشر الى أهمية استقرار الملكية في القانون الجديد وخاصة بعد تعدد القضايا لوجود اجراءات او عقود قديمة مرّ عليها عشرات السنين وعليها مشكلات في الارث أو البيع غير القانوني ترتب عليه فسخ عقود البيع ،او شبهة قانونية فكان القانون الحالي يحكم بفسخ العقود لأن ما بني على باطل فهو باطل «بينما جاء القانون الجديد ليعالج هذه النقطة واعطى الحرية للقاضي بالنظر في الموضوع من حيث التصرف، فاذا كانت الأرض فارغة مثلا ولم تستغل ولم يترتب عليها حقوق لأطراف أخرى، فبامكان القاضي فسخ العقود واعادتها الى صاحبها، أما اذا اقيمت عليها أبنية ومورس عليها حقوق أخرى، فمن الممكن أن يحكم القاضي بالتعويض،او الدمج بين الاثنين، ليشكل هذه مرونة ويعطي للمواطن والمستثمر والشركات ورجال الأعمال طمأنينة أكثر على الملكية. وقال ان القانون الجديد سيلغي الوكالة غيرالقابلة للعزل ولن يتم العمل بها بعد سريان القانون الجديد وكان يجري من خلال الوكالة تزوير وبيع لاملاك الغير اما بحسن نية او سوء نية وقد خلفت هذه الوكالة مشاكل ارهقت دائرة الاراضي ،منوها الى ان الوكالات التي صدرت في ظل القوانين السابقة ستبقى سارية بمددها واحكامها. وببن الصوافين ان الوكالات كانت تمنح بدون تسجيل ودفع رسوم ما يفتح باب المضاربة والتهرب من التسجيل بحجة اعطاء فسحة من الوقت لغاية التسجيل ، كما يترتب على الوكالات حق آخر مثل تنفيذ حكم او دين أو رهن فجاء القانون الجديد ليحمي المسجلة باسمه وأبقت على وكالات الأقارب والمقصود بها الوكالات المسجلة خارج دائرة الأراضي والمساحة التي كان الهدف الحقيقي منها هو تجميد العقار حتى يرتفع سعره ومن ثم بيعه الى طرف ثالث دون دفع الرسوم ،في حين أن الوكالة العامة تحل هذه المشكلة بينما القابلة للعزل تفتح باب التهرب من الرسوم وعمل مضاربات في الأراضي خارج القانون. وبين الصوافين ان القانون الجديد سيعالج الازاحات المنتشرة في مناطق المملكة ومنها العاصمة حيث سيتم تشكيل لجنة مساحية وقانونية تقدم تقريرها وحلولها ويبلغ اصحاب القرار ليكون الحل النهائي بين ايديهم.