بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور طالب الصرايرة، قضية مطالب أعضاء هيئة التدريس في جامعة اليرموك، والمتعلقة بقرار تخفيض الحوافز من البرامج غير العادية.

 

كما بحثت اللجنة، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ورئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، ومدير المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتورة شيرين حامد، موضوع تطوير المناهج.

وأكد الصرايرة أن "تعليم النواب" معنية بالوقوف على كُل القضايا التي من شأنها أن تُعيق العملية التعليمية وإيجاد الحلول الجذرية لها، موضحًا أن من حق المدرس والطالب أن يتمتعان ببيئة تعليمية مناسبة.

وأضاف أن رواتب وحوافز أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الأردنية لا ترتقي إلى المستوى المطلوب في ظل ظروف اقتصادية صعبة، ما يتطلب إيجاد حل جذري لهذه المشكلة من خلال "هيكلة" الرواتب لتحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة بين المدرسين.

بدورهم، أكد النواب: محمد المحارمة، زهير السعيديين، محمد الشطناوي، عبدالرحيم المعايعة، عمر الزيود، أهمية أن يكون هناك إعادة نظر لقرار مجلس الأمناء في جامعة اليرموك، والسعي قدر الإمكان لتحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، بما يتفق مع مصلحة الجامعة واستقرارها المالي.

وقالوا إن حل أي قضية، أكانت مالية أم إدارية، يجب أن يكون مكانها داخل الجامعة، ومن خلال الحوار، دون توجيه التهم جزافا، سيما وأن جامعة اليرموك تتمتع بسمعة جيدة داخل وخارج الوطن.

من جانبه، أكد محافظة أن الظروف الحالية تتطلب من الجميع التفكير بجدية، بغُية إعادة النظر برواتب العاملين في الجامعات الأردنية، إلا أن الظروف المالية التي تُعاني منها بعض الجامعات تقف عائقا أمام هذه الغاية.

وبين أن هناك أحقية بالمطالب التي تقدمها بها أعضاء هيئة التدريس، لكن هذه المشكلة تحتاج إلى حل جذري من خلال إيجاد نظام رواتب عادل يتم فيه دمج كل الحوافز ضمن الرواتب.

وحول تساؤلات النواب فيما يتعلق بموعد اعلان نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية والتعليمات المتعلقة بتنظيم العمل في الفترة المسائية في المدارس المخصصة للطلبة السوريين بين محافظة موعد اعلان النتائج سيكون مساء يوم الخميس القادم وسيتم اصدار التعليمات الجديدة المتعلقة بتنظيم في الفترات المسائية للطلبة السوريين خلال الاسبوع القادم .

من ناحيته، أوضح مساد أن مجلس أمناء الجامعة قرر تثبيت نسبة حوافز الموازي والبرامج غير العادية كما كانت العام الماضي، مضيفًا أن مجلس أمناء الجامعة قرر رفع النسبة إلى 50 %، بعد أن كانت 45.25 %، وذلك بزيادة نسبتها 4.75 %، وهي ذات النسبة التي كان يتقاضاها العاملون سابقًا، ولكن ما تزال قلّة العائدات من تلك البرامج تنعكس على قيمة الحوافز.

وقال مساد إننا نضع نصب أعيننا مصلحة الجامعة كمؤسسة تعليمية نسعى إلى تطويرها لتمكنها من أداء رسالتها، وكذلك مصلحة العاملين ومراعاة ظروفهم المعيشية لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وحول حوافز البرنامج الموازي، بين مساد أن أنظمة وتعليمات جامعة اليرموك تمنح العاملين من إداريين وأكاديميين حافزا يؤخذ من عوائد البرامج التعليمية غير العادية بنسبة محددة، وبتوصية من مجلس الأمناء، وفي حال كانت النسبة أكبر يتم أخذ موافقة مجلس التعليم العالي، فيما تعود النسب الأخرى لتطوير الجامعة من بُنى تحتية ومختبرات وبحث علمي.

من جهتهم، حمّل العاملون، إدارة الجامعة مسؤولية انخفاض إيرادتها المالية، بما فيها عوائد البرامج غير العادية، مؤكدين أن "الإدارة اعتمدت على ما هو متوفر من ذي قبل من موارد، ولم تتخذ ما يكفي من الإجراءات والتدابير خلال العام الماضي لتعزيز الإيرادات أو الحد من تدنيها على أقل تقدير".

وأشاروا إلى أن إدارة الجامعة لم تتعامل مع المشكلة بالشكل المناسب، ولم تتعاطى مع مطالب أعضاء هيئة التدريس والعاملين بشكل صحيح وسليم، مطالبين بأن تتفهم إدارة الجامعة حجم المعاناة التي يعيشونها، وأن يكون الحوار ضمن إطار الجامعة.

على صعيد آخر، وفيما يتعلق بموضوع تطوير المناهج، أكد الصرايرة أهمية أن تواكب المواد التدريسية متطلبات العصر، وضمن أعلى المعايير العالمية، وان يكون هناك مراجعة دائمة للمناهج وتطويرها، بشكل ينسجم مع فلسفة التربية والتعليم الأردنية وأهدافها، والثوابت الدينية والوطنية.

وقال إن هناك معاناة لدى الطلبة نتيجة عدم موائمة البيئة الصفية فضلا عن عدم ملاءمتها لمتطلبات التعليم الجيد مشيرا الى ان قرار دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي سيزيد من اعباء ومسؤوليات الوزير ، معتبرا ان هذا القرار سيكون المسمار الاخير في نعش العملية التعليمية.

من جهتها، قالت حامد إن المركز الوطني تأسس العام 2017 استجابة لتوصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، بهدف الإصلاح التربوي وتطوير المناهج والكتب المدرسية لمراحل الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي والثانوي، بما ينسجم مع فلسفة التربية والتعليم الأردنية وأهدافها.

وأوضحت أن إصلاح التعليم يرتكز على أعمدة رئيسة هي: تطوير المناهج وتدريب المعلمين والبيئة الصفية، قائلة "نحن معنيون بالتطوير والتقييم والتقويم، وفق ما هو منصوص عليه".

وأشارت حامد إلى أن الارتقاء في أساليب التقييم والتقويم جزء أساسي من التطوير، فعند تطور المناهج توضع أطر عامة وخاصة لتأليف الكتب بناء عليها، وتتطرق هذه الأطر في مضامينها لاستراتيجيات التدريس وعمليات التقييم والتقويم.

وأضافت أن دواعي تطوير المناهج هي محاولة لتلافي الضعف والقصور في المناهج القائمة والارتقاء بالعملية التربوية، والاستجابة لنتائج البحوث والدراسات العلمية ولرغبة الرأي العام.

وأوضحت حامد أنه يجب أن يكون لكل منهاج فلسفة تعليمية، ويجب أن ترتبط الأهداف بفلسفة التعليم في الدولة، لافتة إلى أن كل منهاج يهدف إلى تطوير كفايات معينة لدى المتعلمين.

كما أكد ضرورة أن تحدد عملية تطوير المناهج الأهداف التي يسعى المنهاج إلى تحقيقها وتتمثل من خلال تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية الحديثة.