وأوضحت الدائرة في بيان اليوم الاثنين أن بيع المعسل اعتباراً من هذا التاريخ سيكون حصرياً من خلال عبوات نظامية معتمدة وفق الشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، ولن يسمح بعد ذلك بتداوله أو بيعه بالفرط.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل في المملكة، وتعزيز الرقابة وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة، داعية جميع التجار لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل موعد التطبيق لضمان الالتزام بالضوابط والتعليمات.

كما أكدت الدائرة أن اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025 جاء استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته، بهدف ضبط عمليات الإنتاج والبيع وتحديد الالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفرها.

وتلخصت الأسس والضوابط في عدة نقاط، منها: ضرورة أن يكون موقع المصنع ضمن المدن أو المناطق الصناعية المسموح فيها، وألا يقل مساحة المصنع عن 1000 متر مربع، وأن يعمل به 10 موظفين دائمين أردنيين على الأقل مشتركين في الضمان الاجتماعي، وأن يتم إنتاج المعسل وفق معايير المواصفات والمقاييس، مع تنظيم سجلات محاسبية محوسبة وتدقيقها من مدقق حسابات، والالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الشهرية والكلية وتسديد الضريبة في مواعيدها.

كما يجب على المصنع امتلاك أنظمة جرد للمستندات ومدخلات الإنتاج ومخرجاته، وإثبات البضاعة التالفة بالقيود الفعلية، وعدم التصرف فيها إلا وفق القوانين والرقابة المباشرة للجهات المعنية، بالإضافة إلى تقديم الضمانات والكفالات المطلوبة من الجهات الحكومية.

وأكدت الدائرة أن بيع المعسل سيكون حصرياً في عبوات معتمدة ابتداءً من مطلع نيسان، ومنحت المصانع القائمة مهلة لا تتجاوز سنة لتوفيق أوضاعها وفق هذه الأسس والضوابط.