وبيّن التقرير أن المجلس واصل تنفيذ عدد من البرامج والخطط الهادفة إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة لهم، وترسيخ مبادئ الدمج وإمكانية الوصول في مختلف القطاعات، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء المحليين والدوليين.

وأوضح التقرير أنه في إطار سعي المجلس للحصول على اعتمادية الإسكوا للمعايير الوطنية الخاصة بخدمات تشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد، استكمل المجلس تعبئة أداة التقييم الذاتي الخاصة بالاعتمادية، بعد جمع الأدلة المطلوبة وتحميلها على المنصة الإلكترونية التابعة للإسكوا.

وفي سياق متابعة تنفيذ خطة التعليم الدامج، وقع المجلس عقد خدمات استشارية مع مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير لإعداد دراسة تحليلية حول واقع التعليم الدامج في المدارس الخاصة في الأردن، بهدف حصر أعداد الطلبة ذوي الإعاقة الملتحقين بهذه المدارس، وتقييم مستوى الخدمات والدعم المقدم لهم، إضافة إلى تقييم مدى تطبيق أفضل الممارسات في التعليم الدامج ضمن الإطار القانوني والثقافي الأردني.

كما واصل المجلس جهوده في تطوير منظومة تعليم الطلبة الصم في المملكة، حيث استضاف وفداً من مؤسسة ابن النجار وفريق لغة الإشارة العالمي لبحث فرص التعاون في تطوير التعليم في مدارس الطلبة الصم والجامعات. 

وشملت الزيارة جولات ميدانية لعدد من الجامعات والمدارس الرائدة، إضافة إلى عقد اجتماعات مع الأمانة العامة للمجلس ومديرية متابعة خطة التعليم الدامج ولجنة تطوير لغة الإشارة الأكاديمية التي تضم خبراء صم، بهدف متابعة تطوير المصطلحات الأكاديمية بلغة الإشارة وتعزيز البرامج التعليمية والتدريبية في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود تأتي استكمالاً لمشروع انطلق عام 2023 بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، وأسهم في تطوير نحو ألفي مصطلح أكاديمي بلغة الإشارة ونشرها عبر منصة (SOOSL).

وفي إطار دعم الجهات الوطنية لتنفيذ التزاماتها ضمن القمة العالمية للإعاقة 2025، نفذت مديرية الوصول والتصميم الشامل سلسلة كشوفات ميدانية لتقييم مدى تهيئة البنية التحتية وتوفر متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة. وبلغ عدد الكشوفات 55 كشفاً شملت 9 مراكز انطلاق ووصول تابعة لوزارة النقل، و27 مدرسة لوزارة التربية والتعليم، و6 مواقع لوزارة الإدارة المحلية، و3 مواقع لوزارة الشباب، و4 مبانٍ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى 6 مواقع أخرى خارج التزامات القمة، حيث تم إعداد تقارير فنية متخصصة بشأنها.

كما نفذت المديرية خمس دورات تدريبية استهدفت كوادر عدد من المؤسسات الحكومية لتعزيز المعرفة بإمكانية الوصول وآداب التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح التقرير أن مديرية الرصد تابعت الشكاوى والاستفسارات الواردة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، حيث تم التعامل مع 312 طلباً واستفساراً وردت عبر المنصة الحكومية وصفحة المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات الهاتفية والمراجعات المباشرة، والعمل على متابعتها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

كما تلقت المديرية أكثر من مئة اتصال هاتفي للرد على الاستفسارات المتعلقة بالبطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة وآلية الحصول عليها.

وفي إطار الدور الرقابي، نفذت المديرية 7 زيارات تفتيشية لجهات تقدم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم التنسيب بإيقاف أحد المراكز لعدم حصوله على التراخيص اللازمة، إضافة إلى متابعة عدد من القضايا المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، من بينها التواصل مع إدارة حماية الأسرة بشأن حالة طفل من ذوي الإعاقة تعرض للإهمال، ومتابعة حادثة اعتداء على شاب من ذوي الإعاقة النفسية في محافظة إربد.

كما عمل المجلس على تمكين الشباب ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار، من خلال تنفيذ جلسة حوارية بالتعاون مع مؤسسة "كونراد أديناور" الألمانية، ناقشت دور البرلمان في تعزيز مواطنة الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار دعم مشاركتهم السياسية وإدماج قضايا الإعاقة في العمل التشريعي والرقابي.

وخلال شهر شباط، نفذ المجلس 14 برنامجاً تدريبياً توعوياً استهدفت كوادر المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي والمجتمع المدني، ركزت على المنهجية الحقوقية وآداب التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلبات وصولهم إلى الخدمات العامة والمصرفية، بمشاركة 437 شخصاً من جهات متعددة، من بينها وزارة الداخلية، مديرية الأمن العام، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، صندوق المعونة الوطنية، دائرة الشؤون الفلسطينية، مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، إضافة إلى كوادر بنك الإسكان.

كما نفذ المجلس برنامجاً تدريبياً متخصصاً لتدريب المدربين حول التطبيق الميداني لدليل "المساحات الآمنة"، بمشاركة 16 طالباً من المدارس، بهدف تمكين المشاركين من فهم وتطبيق محتوى الدليل عملياً، وتشكيل فريق وطني من المدربين المؤهلين لتنفيذ جلسات تفاعلية وآمنة للأطفال من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة في البيئات التعليمية والمجتمعية.

واختتم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقريره بالتأكيد على استمرار العمل مع مختلف الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، من خلال تطوير السياسات والبرامج وتعزيز الرقابة على الخدمات وبناء قدرات الكوادر العاملة في المؤسسات المختلفة بما يحقق بيئة دامجة وعادلة للجميع.