وفي التفاصيل كما جاءت بإسناد النيابة العامة فقد تعرف المجني عليه (41 سنة) على المتهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ونشأت بينهما علاقة صداقة وكان يدور بينهما حديث حول إقامة شراكة تجارية.

وتوجه المجني عليه لمنزل المتهم وإثناء وجودهما طلب المتهم من المجني عليه مبلغ ألفي دينار ، فكان رد المجني عليه بأن هذا المبلغ غير متوفر لديه.

عندها قام المتهم بضرب المجني عليه بيده وهدده بضربه على وجهه إن لم يعطيه المبلغ ثم قام بإشهار مشرط وطلب من المجني عليه خلع ملابسه وأجبره على القيام بعمل منافٍ للحياء تحت التهديد والخوف، وكان المتهم يقوم بتصوير المجني عليه وهدده بنشر مقطع الفيديو أن لم يعطيه المبلغ، وبعدها غادر المتهم ثم خرج المجني عليه وتقدم بشكوى وجرت الملاحقة بعد أن احتصل على تقرير طبي يشير إلى إصابته.

ووجدت المحكمة بالنسبة لجناية هتك العرض أن الأفعال الصادرة عن المتهم كانت برضا المشتكي وبالتالي فإن المحكمة تجد أن هذه الأفعال لا تشكل جرما معاقبا عليه على اعتبار أن الأفعال الجنسية التي حصلت بينهما كانت برضاه التام بدون عنف أو شدة وان المشتكي تجاوز سنة الحماية القانونية.

وفيما يتعلق بحيازة أداة حادة، تجد المحكمة أن الأداة الحادة ضبطت في منزل المشتكي ولم يحملها خارج المنزل، لذلك فإن أفعاله لا تشكل جرم معاقبا عليه ويتعين إعلان عدم مسؤوليته.

أما بشأن جنحة التهديد وجدت المحكمة أنها لم تطمئن لشهادة المشتكي وتوصلت لنتيجة بأن الأفعال الجنسية ما بين المشتكي والمتهم كانت برضا المشتكي، حيث لم يرد أي دليل يربط المتهم بهذا الجرم فإنه يتعين إعلان براءته.