قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ان تخفيض التعرفة الكهربائية على قطاع الفنادق يعزز اقتصادياتها ويقلص فاتورتها بنسبة 50 بالمئة. واضافت في بيان صحفي السبت، ان التعرفة المخفضة المعمول بها منذ تشرين ثاني من العام الماضي ومقدارها 91 فلسا لكل كيلوواط ساعة مقارنة مع التعرفة السابقة ومقدارها 181 فلسا لكل كيلو واط ساعة، اسهمت في تخفيض فاتورة الفنادق من الكهرباء وخفضت كلفها التشغيلية. وبينت الهيئة ان التعرفة المعمول بها والتي اقرها مجلس مفوضي الهيئة استندت الى توجيه من مجلس الوزراء بإعادة النظر في التعرفة الكهربائية المطبقة على قطاع الفنادق والعمل على تخفيضها. وقال البيان ان القرار يأتي ادراكا من الحكومة لحجم التحديات التي تواجه القطاع السياحي في المملكة وتحديدا قطاع الفنادق نتيجة الظروف الإقليمية وتشجيعا للاستثمار في القطاع وتنشيط السياحة المحلية والخارجية باعتبارها مصدرا مهما من مصادر الدخل التي تخدم الاقتصاد الوطني وتشغل العمالة الوطنية. وأبدت الهيئة استعدادها لتعزيز التعاون مع الفنادق واطلاع المعنيين فيها على الاجراءات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للقطاعات الصناعية والانتاجية في المملكة بما فيها الفندقي بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك واستخدام أنظمة الطاقة المتجددة بما يخفض كلفة فاتورة الكهرباء. وكان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن قد اصدر قرارا في الاول من شهر ايار 2015 بالموافقة على تطبيق تعرفة الكهرباء الخاصة بالقطاع الصناعي المتوسط على قطاع الفنادق بدلا من تعرفة القطاع التجاري المطبقة سابقا حيث تم تخفيض التعرفة الكهربائية بنسبة 50 بالمئة تقريبا وذلك تشجيعا للقطاع. وفي شهر تشرين الأول 2016 قررت الهيئة وبتوجيه من مجلس الوزراء تثبيت القرار اعتبارا من العام 2017.