الدولة لديها قراءات وإحصائيات دقيقة عن عدد العمال في رحاب المؤسسات في القطاعين العام والخاص، وهو قطاع ضخم، ويتزايد نموه، وبحلول عام 2030 الذي أعددنا له من خلال الورشة الاقتصادية، وما نتج من قوانين تحديث فيما يخص الجانب الاقتصادي، والمتوقع في دعم الجانب الاستثماري، يعنينا أن ندرك أن المهن والوظائف التي يمارسها العاملون ستخرج في معظمها عن العمل، ولن تعود صالحة أو تتوافق مع ديناميكية عجلة التغيير في عصر تحكمه الثورة الصناعية الرابعة أو الخامسة، وأن هناك تغيرات جذرية في عالم الإنتاج والاقتصاد، ومن الضرورة العمل من الآن لدراسة كيفية الانتقال من المهنة الممارسة حاليا، إلى مهنة بديلة واكتساب مهارات جديدة بالتعلم والتدريب المكثف، وبالذات المرأة التي ستتأثر أكثر بما سيطرأ من تغيرات مستقبلية، لأن التوقعات تقول إن الوظائف التي تشغلها سيطرأ عليها تباطؤ في نمو الطلب، وهو ما يضعها أمام تحد كبير، وتحتاج دعما ومساندة من السياسات العامة والخاصة في الدولة، لتقريب الفجوة بينها وبين الرجل، لمنحها فرصة دخولها بالتشاركية الاقتصادية، ويكون لها مكان فاعل في الأدوار التي ستعطي الفرصة لمن يتقن التعامل مع الآلة (الروبوتات)، والتي ستكون رقما وظيفيا، وزميلا في المؤسسة أو الشركة أو أي منشأة في قطاع الإنتاج، والذي يتطلب دعما للمرأة العاملة، من خلال تعزيز القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية، وتحديث قانون العمل والعمال، وقانون الضمان الاجتماعي، لضمان حصولها على حقوقها غير منقوصة، وعلى الأجر الحقيقي لوظيفتها أو مهنتها التي تعمل بها.

ويجب الاستثمار في رأس المال البشري، للتوافق مع ما نحن مقبلون عليه في سوق العمل مستقبلا، ووضع كل توقعات الخبراء ومصدري التكنولوجيا في الحسبان، والعمل حثيثا على تغيير مفهوم الثقافة المتداولة بين الطلاب في اهتمامهم وتركيزهم على دراسة تخصصات بعينها في الجامعات تحقق من وجهة نظرهم بعدا اجتماعيا في الدرجة الأولى.

إن سوق العمل قريبا، سيكون سوقا تنافسيا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وسيعتمد تقدمه ونجاحه على دور الأيدي العاملة وما تملكه من خبرات ومؤهلات علمية تؤهلها للعمل بحرفية عالية، وإلمام واسع بالمهارات الرقمية، لتكون منسجمة ومتناغمة مع الواقع الجديد في مهن ووظائف المستقبل إلى جانب الآلة (الروبوتات)، وعالم إنترنت الأشياء، وعالم الذكاء الاصطناعي، والمركبات ذاتية القيادة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الطاقة،وتكنولوجيا النانو، وللتوضيحفيما يخص ”النانو”؛ فهو مصطلح له علاقة بالمقاييس الذرية والجزيئية ومدى قدرتها على التحكم بالخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الخاضعة للرقابة، لإنشاء مواد وأنظمة وظيفية ذات قدرات فريدة، مفاده أن هذه التكولوجيا تخدم القطاع التكنولوجي والصناعي بكل القطاعات، من قطاع تكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والطب، والأمن الوطني، والبيئة المحلية، وعالم الغذاء والدواء، وكافة الصناعات الكهربائية، وكافة المنتجات الاستهلاكية داخل كل بيت، بل وتدخل في عالم صناعة الألبسة والأزياء.

وهذا يؤكد أن الرأس المال البشري هو المتفوق، ولن يكون رأس المال هو المهيمن في المرحلة التي نتحدث عنها، فيما يخص الإنتاج، أو التفوق الاقتصادي والاجتماعي معا، وسنشهد تحولا كبيرا في مهن ووظائف كثيرة، منها العاملون في خدمات التفاعل مع العملاء في البنوك وكافة المؤسسات الخدمية، وعالم الاتصال مع الجمهور، وكذلك عالم المكتبات، وكذلك قطاع عمال وعاملات خطوط التجميع في المصانع والمشاغل الصغيرة، ومنشآت الإنتاج الضخمة، وحتى السائقون في خدمات التطبيقات وحافلات النقل العامة والخاصة، وكثير من خدمات ووظائف القطاع السياحي من مطاعم وفنادق ستكون معرضة للإحلال والبدائل الجديدة في تقديم نفسها للعملاء والزبائن.

في حين أن وظائف أخرى ستفرض وجودها ويكون لأصحابها أو تقنيها وخبرائها الحظوة في هذا العالم المتغير، مثل المتخصصين في مجال التكنولوجيا عموما، وبالذات تكنولوجيا المعلومات، والمهندسين، والمحاسبين المتقدمين والمتخصصين في تقدير التكاليف والتحليل ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والكبيرة، وأصحاب فن الأداء والترفيه، والحرفيين الذين يقدمون نتاجات تراثية ويدوية، وأصحاب مهن الخدمات الطبية والرعاية الصحية، والمتخصصون في الرعاية المنزلية، أو عمال البستنة والزراعة البيتية والحدائق الخاصة، هذه الأمثلة فقط للتدليل وليس الحصر طبعا.

خلاصة القول إن الآلة والفرد شركاء في التنمية، ولا فضل لأي منهما على الآخر، سيكون عالما تحكمه التشاركية والتوازن، قد يتضرر البعض في البداية، إلى أن يجد بديلا عن وظيفته السابقة بوظيفة تتلاءم مع المعطيات والفرص الجديدة.