قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لسنة 2017. وأكد وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط أن هذا النظام غير المسبوق سيساهم في حل مشكلة الأكياس البلاستيكية المتداولة والضارة بالبيئة والصحة العامة ويضع الاردن في مصاف البلدان المتقدمة في مجال التحول نحو استخدام الأكياس البلاستيكية الصديقة بالبيئة وأضاف الخياط في تصريح صحفي ان هذا النظام يشكل خطوة متقدمة على طريق مأسسة العمل البيئي واستكمال المنظومة التشريعية البيئية ويحدد آلية التعامل مع الأكياس البلاستيكية سواء لجهة التصنيع او الاستيراد والتصدير، موضحا أنه سيتم البدء في تطبيق هذا النظام بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وذلك لتمكين المصانع المنتجة لهذه الأكياس من الالتزام بما ورد فيه سواء لجهة النوعية وفترة الصلاحية المحددة بـ 18 شهرا من تاريخ الإنتاج، بحيث تكون قابلة للتحلل في التربة خلالها. وأشار الى أن هذا النظام يطبق على المنتج المحلي والمستورد وجميع المنشآت التي تتداول الأكياس البلاستيكية، وسيتم وضع علامة توضح ملاءمة هذه الأكياس من الناحيتين الصحية والبيئية ورمزا يدلل على حصوله على موافقة وزارة البيئة. واشار الى انه سيتم منع إنتاج واستيراد وتداول جميع الأكياس البلاستيكية السوداء باستثناء تلك المستخدمة لجمع النفايات والأشتال الزراعية، كما سيتم منع استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل، ووضع النظام معايير خاصة للتفتيش والرقابة على المنشآت والجهات المنتجة والمستهلكة للأكياس البلاستيكية. وقال الخياط ان كل من يخالف أحكام هذا النظام سيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، وكذلك قانون المواصفات والمقاييس، وستقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بضبط ومصادرة وإتلاف الاكياس البلاستيكية المخالفة لأحكام هذا النظام وعلى نفقة المخالف.