على اثر هذه الرسالة الملكية، صدر قانون هيئة مكافحة الفساد رقم ( 62 ) لسنة 2006 ، الذي حدد اهداف الهيئة ومهامها ، وفي عام 2016 ، صدر قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم ( 13 ) لسنة 2016 ، الذي يعتبر الخلف القانوني لديوان المظالم ومكافحة الفساد ، وبموجبه تم الغاء قانون ديوان المظالم رقم ( 11 ) لسنة 2008 وقانون هيئة مكافحة الفساد رقم ( 62 ) لسنة 2006 . لذا فان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، انشئت لتعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه ، ولا يتم ذلك الا من خلال تفعيل دورها الرقابي ( الوقائي ) بشكل مؤسسي ، وما اكد ذلك نص المادة ( 4 ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد ، والتي تنص : ( تهدف الهيئة الى ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد من خلال...

اولاً – تفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الادارة العامة وضمان تكاملها. ثانياً– التأكد من أن الادارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة.
ثالثا – التأكد من التزام الادارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص . رابعاً – التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات وفقا للتشريعات. خامسا – التأكد من تطبيق الادارة العامة للتشريعات بشفافية وبما يحقق مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص . سادسا – التأكد من وجود اطار قانوني ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الادارة العامة ومحاسبتهم . سابعا – تلقي شكاوي المتضررين وتظلماتهم وفقا لأحكام هذا القانون. ثامنا– التعاون في تقديم وطلب المساعدة القانونية الدولية في مجال مكافحة الفساد حال توافر شروط تقديمها من خلال القنوات الرسمية. تاسعا – التحري عن الفساد المالي والاداري بكل اشكاله.
عاشرا– ملاحقة كل من يرتكب أيا من افعال الفساد ….. حادي عشر– مكافحة اغتيال الشخصية. ثاني عشر – التأكد من قيام مؤسسات الرقابة على القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بوضع معايير الحوكمة الرشيدة وسلامة تطبيقها ) .
وبالرجوع الى البنود بالمادة المذكورة أعلاه ، التي من خلال تطبيقها يتم الوصول الى تحقيق اهداف الهيئة ، حيث ان جميعا باستثناء البنود ( ز – ط – ي ) ، تؤكد دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، للوقاية من الوقوع في جرائم الفساد ، المتمثل بالتواصل المباشر مع جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة و مجلسا الاعيان والنواب و البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة والنقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي و والبنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة و الاحزاب السياسية و أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة و أي جهة بنص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة ، المذكورة جميعا بالقرار رقم ( 5 / 2018) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين ، بتاريخ 6 / 3 / 2018 ، وذلك بقصد تنبيه و توعية وتحذير وتوجيه هذه المؤسسات جميعها ، وذلك بهدف التعريف بماهية الفساد وكيفية الوقاية منه سواء كان ماليا او اداريا او فنيا ، وان لا يقتصر عملها على تلقي الشكاوي والتحقيق بها ، وان حصر مهمتها بذلك يجعل منها مؤسسة ضابطة عدلية وتحقيق فقط ، وحيث أن واجباتها ومهامها كبيرة ، فعلى ادارتها امتلاك قدرة مهنية عالية ، ولا يتم ذلك الا من خلال البحث المتعمق بالية وعمل المؤسسات من خلال موظفي الهيئة ، حيث بالرجوع الى كثير من القضايا لدى الهيئة تجدها بناء على شكاوي من بعض الموظفين على بعض واغلبها كيدية ، فعندما يقوم كادر الهيئة بزيارة مستمرة لهذه المؤسسات بقصد التوعية فالجميع مستفيد ، من موظفي المؤسسات وكذلك القائمين على مكافحة الفساد ، وحيث توجد لدينا كثير من الجهات العقابية التي تعفي الهيئة من حصر واجباتها في اطار ضيق ، حيث لم نسمع مؤتمر او ندوة او ورشة عمل لهذه المؤسسات في جميع المحافظات ، وكان على هيئة النزاهة تفعيل نظام الرقابة الداخلية رقم ( 3 ) لسنة 2011 وتعديلاته ، والتعليمات التنظيمية لوحدات الرقابة في الدوائر والوحدات الحكومية لسنة 2016 ، المنشورة في الجريدة الرسمية رقم ( 5389 ) على صفحة رقم ( 1825 ) تاريخ 31 / 3 / 2016 .
لقد ارست هيئة النزاهة في اذهان الناس ان دورها عقابي بحت ، وهذا يعيق عمل الوزراء والمدراء والموظفين في الدولة ، نتيجة خوفهم وعدم معرفتهم بالقرارات الصحية ، التي كان على الهيئة تعزيزها لدى هذه المؤسسات على اتخاذ القرارات التي تؤدي الى تطور عمل هذه المؤسسات ، لذا نتمنى على ادارة مكافحة الفساد تحقيق اهدافها المقررة في المادة (4 ) المذكورة ، من خلال مشاركة جميع مؤسسات الدولة بواجباتهم وتحديد مسؤولياتهم ، للمحافظة على المال العام وتحفيز الادارات على العمل المسؤول ومحاربة الواسطة على جميع المستويات ، وعدم اغتيال الشخصيات من خلال ادعاء موظفين على زملاء لهم والاساءة الى مكانتهم الاجتماعية والمالية ، وهذا يتطلب من الهيئة الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة واستقطاب الكفاءات للنهوض بواجباتها ومهامها .