الدكتور عديل الشرمان

القبة نيوز- هل نحن بحاجة إلى حزب معارض قوي يسعى لتجميع ولم شمل الأحزاب والتيارات والأصوات المعارضة كتنظيم سياسي قوي ذو هوية وطنية قادر على اعادة رسم الخريطة السياسية، وقادر على تحقيق التوازن في الحياة السياسية الأردنية، ولعب دور مهم وأساسي في مسيرة الوطن وتقدمه ويحاكي آمال وتطلعات وهموم المواطن الأردني؟

هل ائتلاف احزاب المعارضة ولجان التنسيق تكفي لأن يكون لهذه الأحزاب دورا فاعلا في رسم السياسات واتخاذ القرارات، والمساهمة في تصحيح مسار الحكومات، وأن يكون لها حضور مؤثر في الحياة البرلمانية والنقابية؟

المعارضة ضرورة وحاجة أساسية من أركان أي نظام سياسي في كل دول العالم الديمقراطية، وبدونها لا تتحقق مصالح الوطن والمواطن لأنه (لا ديمقراطية حقيقية بدون معارضة سياسية فاعلة) لا بل أنها أحد أهم مظاهر النظام السياسي، وهي ركيزة من ركائز تحقيق العدالة والمساواة وصيانة الحقوق، وبالرغم من وصفها بالمعارضة إلا أنها بنفس الوقت وطنية الوصف، بمعنى أن المعارضة والموالاة يشتركون في العيش تحت سقف واحد وهو سقف الوطنية ومصالح الوطن، وتحته تختلف الآراء وتتصارع ليعلو السقف ويرتفع ويشتد بنيانه.

إن نجاح المعارضة يتطلب توحيد جميع القوى المعارضة في تنظيم واحد بديلا للتشتت والانقسام، ونجاحها مرهون أيضا بقدرتها على التعايش ضمن فضاء سلمي مع السلطة، وتتقاسم مع غيرها من الأحزاب النقد الهادف، ودور الرقابة على أداء الحكومات، وهي مكمل ومتمم للنظام السياسي، وبدونها لا يكتمل النظام والحياة السياسية.

المعارضة الوطنية ضرورة للصراع والتنافس في اطار مصلحة الوطن وفي حدود خيارات الحوار الهادف والبنّاء، وفي حدود المنافسة السياسية المشروعة بعيدة كل البعد عن أية أجندات أو خطابات الكراهية والادمان على التشكيك الذي يرفع وتيرة الاستقطاب والغاء الآخر، ويخلق حالة من الارباك والتشويش في المجتمع لا تصب في مصالح الوطن.

إن من الخطأ الفادح الاعتقاد بأن إسكات الأصوات المعارضة العقلانية وقمعها أو الانقلاب عليها، أو تدجينها نوع من الشطارة والقوة والقدرة على فرض هيبة الدولة، فقمع الأصوات المعارضة نوع من التغوّل والتعسّف في السلطة، ونوع من الفساد في الحكم والتحكّم بالعباد.

نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الارتقاء بوسائل وأساليب المعارضة وتنظيم صفوفها للتحرك بشكل منظم وفاعل وبأسلوب حضاري، وأن تكون محددة بأطر ومعايير واضحة، وليس بالضرورة أن تكون متوافقة مع مقاس ورغبات الحكومات حتى ترضى عنها، لكنها قد تشترك معها في مساحات وقواسم مهمة، بمعنى أن مفهوم المعارضة لا يعني المخالفة دائما، وإنما قد يتسع هذا المفهوم ليشمل الموالاة في بعض القرارات والمواضيع والقضايا المتوافقة مع مصالح الوطن.

بغير معارضة منظمة وقوية ستجد الحكومات ضالتها في التمادي في فسادها وتمرير مخططاتها، وإعادة تدوير الفاسدين وتقليبهم في المواقع القيادية في وضع تكتيكي يشبه إعادة الانتشار، وغير مكترثة لما يجري من حولها، وستمضي الحكومات قدما في السير في اجراءاتها وبرامجها القائمة على المصالح الذاتية بعيدة عن مصالح الوطن وهموم المواطنين وقضاياهم، وتجد نفسها وقد انخرطت في لعبة المحاصصة الجغرافية والعشائرية تمثّل فيها القوي، وتهمّش الأكثرية الضعيفة الصامتة.

ويبقى السؤال، هل تتجه المعارضة إلى التغلب على المعوقات والشروط المطلوبة بما يؤدي إلى الائتلاف الفعلي ولم شملها وتأسيس حزب جامع تقدّم من خلاله نموذجا جديدا للعمل الحزبي القوي والمنظم، وبمقدوره مواجهة أي محاولات للالتفاف على مشروع الاصلاح السياسي والاقتصادي، وبمقدوره أن يوسّع باب المشاركة في القرارات الوطنية، ويستوعب المتغيرات، ويستجيب لمطالب القاعدة العريضة من المواطنين ويقنع الأغلبية التي تتضوّر وتتلوى وتصيح عطشا وجوعا للتغيير؟