الأمن والدفاع الوطني
جميل النمري
القبة نيوز- تحولت التعديلات الدستورية المقترحة من شاهد إثبات على جدّية التوجهات للإصلاح والتحديث السياسي الى شاهد نفي بعد الاضافة الحكومية المتعلقة بإنشاء «مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية» برئاسة الملك مع أن هكذا مجالس موجودة في العديد من الدول الديمقراطية. لكن نص التعديل وسياقه فسر بأنه يمركز السلطة اكثر فاكثر بيد الملك بعكس التوجه الديمقراطي البرلماني الحزبي المفترض. ولم يشتر القوم مقولة ان هذا التعديلات هي لإبعاد بعض المناصب الحساسة عن التجاذبات والمصالح الحزبية فقد تم بنفس الحجة تبرير تعديلات العام 2016 ولم تأت الحكومات الحزبية وليس متوقعا ان يصبح لدينا حكومات حزبية قبل عقد قادم وفق أكثر التوقعات تفاؤلا.
كما قلنا فإن صيغة مجلس الأمن الوطني موجودة في بلدان كثيرة ولعل صياغة مختلفة كانت ستبدد سوء الفهم للنص أو استغلاله للتشكيك بمخرجات اللجنة الملكية وصدقية التوجهات الإصلاحية الديمقراطية التحديثية لمنظومتنا السياسية. وأمس إستبق رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات وهو كان رئيس لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية، إستبق النقاش الذي يبدأ عند الأعيان بعد إنتهاء النواب، بجلسة عصف ذهني أو مطالعة أولية أو استطلاعا أوليا للآراء وكانت النتيجة مفاجئة لي أنا المستجد على هذا المجلس اذ بدا الأمر بعيدا كليا عن الصورة النمطية للأعيان. وكان النقاش حرا وغالبا انتقاديا. وقد لا يكون للموقف الناقد دلالات مهمّة فيما يتعلق ببعض التعديلات الجانبية وغير الجوهرية لكن ملاحظات انتقادية جادّة ذهبت ايضا الى التعديل الخاص بمجلس الأمن الوطني وقد كان لها قيمة فائقة وأدلى بها خبراء أساتذة في القانون الدستوري واشخاص يصنفون من كبار الرجال الدولة. والملاحظات لا تتعلق بوجود مجلس أمن وطني من حيث المبدأ بل بالتموضع القانوني والدستوري لهذا المجلس.
وحتى لا أنقل دون تفويض اقوال اي شخص آخر اكتفي بوضع وجهة نظر أولية طرحتها وقد تطابقت معها آراء أخرى في نفس الجلسة وألخصها كالتالي: لا يجوز لمجلس الأمن الوطني والسياسية الخارجية أن يكون سلطة عليا منفصلة وفوق السلطات الدستورية (الحكومة والبرلمان) ولذلك من الضروري أن ينشأ المجلس بقانون يضبط تشكيله ودوره فتبقى السلطة البرلمانية حاضرة إزاء جسم هو جزء من السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية على كل حال مناطة دستوريا بالملك يمارسها من خلال وزرائه. أي ان الملك يستطيع ان يترأس اجتماعات المجلس متى شاء دون النص على رئاسته لهذا المجلس في الدستور نفسه. وأخيرا فإن التسمية بإضافة « السياسة الخارجية « غير موفقة، والأصح هو تسمية «مجلس الأمن والدفاع الوطني» لأن السياسة الخارجية اليومية لها وزارة ووزير اضافة الى نشاط الملك فائق الأهمية في العلاقات الخارجية انما ما يعني المجلس هو الموقف الاستراتيجي ووضع الأردن في اي أزمات أو طوارىء اقليمية او دولية وما لها من انعكاسات سياسية وأمنية وهو ما يمكن وضعه تحت عنوان السياسة الدفاعية.
معظم البنود الأخرى تتفاوت حولها الاجتهادات ولكل منهما وجاهة معينة مثل الفصل بين النيابة والوزارة او مدّة رئاسة مجلس النواب أو حتى سن الترشح للنيابة لكن البند الأكثر حساسية يتعلق بالتعديل الذي يضيف مناصب عديدة أخرى يكون التعيين لها بإرادة ملكية منفردة، فالجميع يعرف ان ارادة الملك هي المقررة في المناصب العسكرية والأمنية والعديد من المناصب المدنية لكن ضرورة توقيع رئيس الوزراء او الوزير المختص على الارادة الملكية هو ضرورة لإنفاذ النص الدستوري الذي يصون الملك من كل تبعة ومسؤولية.
الدستور
كما قلنا فإن صيغة مجلس الأمن الوطني موجودة في بلدان كثيرة ولعل صياغة مختلفة كانت ستبدد سوء الفهم للنص أو استغلاله للتشكيك بمخرجات اللجنة الملكية وصدقية التوجهات الإصلاحية الديمقراطية التحديثية لمنظومتنا السياسية. وأمس إستبق رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات وهو كان رئيس لجنة التعديلات الدستورية في اللجنة الملكية، إستبق النقاش الذي يبدأ عند الأعيان بعد إنتهاء النواب، بجلسة عصف ذهني أو مطالعة أولية أو استطلاعا أوليا للآراء وكانت النتيجة مفاجئة لي أنا المستجد على هذا المجلس اذ بدا الأمر بعيدا كليا عن الصورة النمطية للأعيان. وكان النقاش حرا وغالبا انتقاديا. وقد لا يكون للموقف الناقد دلالات مهمّة فيما يتعلق ببعض التعديلات الجانبية وغير الجوهرية لكن ملاحظات انتقادية جادّة ذهبت ايضا الى التعديل الخاص بمجلس الأمن الوطني وقد كان لها قيمة فائقة وأدلى بها خبراء أساتذة في القانون الدستوري واشخاص يصنفون من كبار الرجال الدولة. والملاحظات لا تتعلق بوجود مجلس أمن وطني من حيث المبدأ بل بالتموضع القانوني والدستوري لهذا المجلس.
وحتى لا أنقل دون تفويض اقوال اي شخص آخر اكتفي بوضع وجهة نظر أولية طرحتها وقد تطابقت معها آراء أخرى في نفس الجلسة وألخصها كالتالي: لا يجوز لمجلس الأمن الوطني والسياسية الخارجية أن يكون سلطة عليا منفصلة وفوق السلطات الدستورية (الحكومة والبرلمان) ولذلك من الضروري أن ينشأ المجلس بقانون يضبط تشكيله ودوره فتبقى السلطة البرلمانية حاضرة إزاء جسم هو جزء من السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية على كل حال مناطة دستوريا بالملك يمارسها من خلال وزرائه. أي ان الملك يستطيع ان يترأس اجتماعات المجلس متى شاء دون النص على رئاسته لهذا المجلس في الدستور نفسه. وأخيرا فإن التسمية بإضافة « السياسة الخارجية « غير موفقة، والأصح هو تسمية «مجلس الأمن والدفاع الوطني» لأن السياسة الخارجية اليومية لها وزارة ووزير اضافة الى نشاط الملك فائق الأهمية في العلاقات الخارجية انما ما يعني المجلس هو الموقف الاستراتيجي ووضع الأردن في اي أزمات أو طوارىء اقليمية او دولية وما لها من انعكاسات سياسية وأمنية وهو ما يمكن وضعه تحت عنوان السياسة الدفاعية.
معظم البنود الأخرى تتفاوت حولها الاجتهادات ولكل منهما وجاهة معينة مثل الفصل بين النيابة والوزارة او مدّة رئاسة مجلس النواب أو حتى سن الترشح للنيابة لكن البند الأكثر حساسية يتعلق بالتعديل الذي يضيف مناصب عديدة أخرى يكون التعيين لها بإرادة ملكية منفردة، فالجميع يعرف ان ارادة الملك هي المقررة في المناصب العسكرية والأمنية والعديد من المناصب المدنية لكن ضرورة توقيع رئيس الوزراء او الوزير المختص على الارادة الملكية هو ضرورة لإنفاذ النص الدستوري الذي يصون الملك من كل تبعة ومسؤولية.
الدستور
