وأعرب الطراونة عن أمله بأن ينجح القانون الجديد، الذي اعتمد القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة كدائرة انتخابية، وأن يعيد الزخم السياسي لمجالس النواب، وأن يحصر الجانب الخدمي في المجالس البلدية ومجالس الحكم المحلي، متى جرت الانتخابات القادمة.

وأضاف الطراونة في ندوة حوارية اقيمت الثلاثاء في قاعة منتدى السلط الثقافي عن الحياة البرلمانية بحضور العين مروان الحمود والنواب نضال الحياري ومحمد فلاح العبادي ومعتز ابو رمان ورئيس بلدية السلط المهندس خالد الخشمان "ان جلالة الملك عبدالله الثاني ارسى، عرفا سياسيا إصلاحيا، بعد أن منح جانبا من صلاحياته لمجلس النواب، عبر مشاورات تكليف رئيس الحكومة، وتشكيلة الفريق الوزاري، وهو انعكاس لمصداقية الوعد الملكي في الإصلاح، دون مزاودة من أحد، ومع قطع الطريق على كل مشكك".

وتابع "لقد كان للتجربة الأولى، جوانب من السلامة، ومنحيات من الملامة، فكان من شأن الفكرة، السمو بتطبيقات الإصلاح فعلا لا قولا، لكن في شأن مراجعتها، ما يحصننا مستقبلا من تكرار الخطأ، والوقوع فيه مرة أخرى".

وزاد الطراونة أمام ذلك الواقع الجديد، مضى مجلس النواب بمهمته التشريعية، لضمان ضبط التشريعات على واقع الدستور الجديد بعد ثورة تعديلاته، وعلى هدي من التشريعات اللازمة لاستكمال مسار الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها قوانين الانتخاب والاحزاب والبلديات واللامركزية.

وأكد الطراونة ان مجلس النواب تجاوز كل الظروف المحبطة لشروط التعاون بين السلطات، مصرا على المضي قدما في تنفيذ مهامه، حتى اليوم الأخير له، فالوطن لا يحتمل من أحد أن يقصر في عمل أو يتباطأ في إنجاز أو يتأخر في تلبية النداء.

وأشار إلى أن مجلس النواب السابع عشر وعلى مدى 9 دورات غير عادية، وعادية واستثنائية، ناقش عبر لجانه وجلساته، 172 قانونا، وعقد 12 جلسة مشتركة، وما تزال اللجان النيابية تعكف على مناقشة 68 قانونا حتى الآن.

أما ما قدمه المجلس في مجال دوره الدستوري رقابيا، قال الطراونة إن أعضاء المجلس طرحوا 3088 سؤالا، وبلغ حجم الرد عليها معدلا قياسيا بـ 2189 ردا، كما قدم أعضاء المجلس 80 استجوابا، وتم الرد على 51 منها، كما ضاعف المجلس من انجازاته في أنه قدم 57 اقتراحا بقانون، و531 مذكرة نيابية.

وقال الطراونة إن المجلس فعل دوره في الدبلوماسية البرلمانية، وذلك في سبيل دعم جهود الملك، الذي جال العالم، مقدما قضايا المنطقة والإقليم، ملخصا أوجاع الشعوب ومعاناتهم، مكرسا مفهوما جديدا لمملكة التحديات، لذلك مضينا في مجلس النواب، نحو الانضواء بدور فاعل في العديد من الاتحادات والمنظمات والجمعيات البرلمانية العربية والدولية، في الاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والتي نحن نواب الرئيس فيها، والجمعية البرلمانية المتوسطية، كما في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والاتحاد البرلماني الدولي، وأخيرا تم انتخاب رئيس مجلس النواب الأردني ليكون عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر رؤساء برلمانات العالم.

وفيما يتعلق بالجهاز الإداري للأمانة العامة للمجلس، بين الطراونة أننا ومن منطلق حرصنا على توفير جهاز فني متخصص يساعد أعضاء المجلس على القيام بمهامهم، نسعى دوما الى بناء وتعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية للعاملين من خلال إشراكهم في دورات تدريبية متخصصة داخلية وخارجية، إلى جانب عقد ورش عمل تتعلق بالعمل البرلماني حيث تم إرسال عدد من الموظفين إلى عدد من البرلمانات العربية والأجنبية بهدف الاطلاع والتدريب على الممارسات الفضلى في العمل البرلماني وإكسابهم الخبرة، ما جعل بعض البرلمانات العربية ترسل عددا من موظفيها للتدرب لدى مجلسنا وكذلك طلب عدد من البرلمانات الاستعانة بخبرات العاملين لدينا للتدريب او العمل لديها.