واختصم البلاغ الذي تقدم به محمد ميزار المحامي كلا من حمو بيكا وحسن شاكوش وحنجرة وكسبرة، وجاء فيه: "أنه إيمانا بدور النيابة العامة في حماية المجتمع وحفاظا على تمسكه وبقاء على قيمه ثابتة وراسخة ومن خلال اختصاصها الأصيل في تحريك الدعوة الجنائية ضد كل مرتكبي الجرائم فإن ما يعرف بـ "أغاني المهرجانات" المنتشرة في الشوارع والمنازل وبين كل أوساط المجتمع دون رقيب، والغياب التام لدور نقابة المهن الموسيقية والعاجزة عن مواجهتها، فإن هذه الأغاني تحمل تحريضا على العنف وحمل السلاح بين أوساط الشباب والمراهقين، وتتضمن دعوات صريحة لتعاطي المخدرات".

وواصل البلاغ: "إضافة إلى استخدام الإيحاءات الجنسية الواضحة، كما أن هناك كلمات تحث الشباب بأن يتحول الحوار إلى تحدي بحمل السلاح، وهو الأمر الذي استتبع معه أن نضع هذا الملف الخطير أمام النيابة العامة ووحدة الرصد والتحليل لوضع حد حاسم وقاطع لهذا الجرم في حق شبابنا وأبنائنا".

وأضاف البلاغ" إن قانون العقوبات يحظر تداول أي محتوى مناف للآداب العامة، فينص على عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف، وتشمل الآداب العامة كل ما هو مرفوض اجتماعيا أو كل ما يقع خارج إطار الأخلاقيات السائدة".

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يطلقون على أنفسهم "مطربي المهرجانات"، بارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، وكذلك مصادرة أموالهم كونها من عمل غير مشروع ومعاقب عليه قانوناً لاعتباره عملا من الأعمال التحريضية على الفسق والفجور؟.