القبة نيوز- أطلق المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية وجامعة الدول العربية، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الأحد، المؤشر المركب للسكان والتنمية والمعروف باسم (بي دي سي آي).

وأظهر المؤشر، أن أداء المنطقة العربية من حيث تنفيذ أجندة السكان والتنمية متوسط مع وجود فوارق كبيرة بين البلدان؛ وهو ما يستدعي بذل مزيد من الجهود لتعجيل التقدّم وتحقيق جدول أعمال السكان والتنمية.
وحضر حفل الإطلاق، المدير الإقليمي للصندوق الدكتور لؤي شبانة، والأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية الدكتورة هيفاء أبو غزالة، ورئيس المجلس العربي للسكان وزير الصحة العامة في الجمهورية التونسية الدكتور فوزي المهدي.
وتولّى المكتب الإقليمي للصندوق، زمام المبادرة في إصدار المؤشر المركب للسكان والتنمية للمساعدة في تتبّع وقياس التقدّم السكاني في التنمية في الدول العربية مستعينا بالمؤشرات الخاصة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛ لضمان التنفيذ الكامل والفعّال لجدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030 في الدول العربية.
ويرتكز المؤشر على 5 محاور منصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن استعراض تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وهي: الكرامة، وحقوق الإنسان، والصحة، والمكان والتنقّل، والحوكمة والمساءلة والاستدامة.
ويساعد المؤشر الهيئات الحكومية، والبرلمانيين، والمنظمات غير الحكومية والكيانات الإقليمية العاملة في مجال السكان والتنمية على المستوى الوطني على قياس ورصد وتقييم التقدّم المحرز بأهداف التنمية المستدامة من منظور السكان والوصول إلى الأدلة؛ وذلك من أجل بلورة السياسات القائمة على الأدلة؛ لذا سيُسهم المؤشر بشكل ملحوظ في سياسات الإدماج في البلدان وفي تحقيق مبدأ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030 المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب.
ودعا الدكتور شبانة جميع البلدان إلى استخدام هذا المؤشر لمساعدتها على مراقبة وتقييم التقدّم الذي تحرزه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، من خلال اعتماد توجهات سياسية قائمة على الأدلة محورها الأفراد، مجدداً استعداد الصندوق لمساعدة البلدان العربية في جهودها لإصدار تقارير المؤشر المركب للسكان والتنمية الوطنية الخاصة بها.
وبين أن الصندوق يدعم المبادرات لاعتماد المؤشر المركب للسكان والتنمية مع شركائه الإقليميين، بما في ذلك المعهد العربي للتدريب والبحث في الإحصاء، والإسكوا، ومجالس السكان العربية وجامعة الدول العربية، كما يعمل الصندوق مع مكاتب الإحصاء الوطنية لتطوير قدرتها على استخدام هذه الأداة.
بدورها، أعربت الدكتورة أبو غزالة، عن تقديرها للجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق كداعم وشريك أساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، مشيرة إلى الأهمية الكبرى لمبادرة الصندوق في إطلاق هذا المؤشر المركب في معالجة فجوة البيانات، ودورها في تعزيز الاستجابة الوطنية أثناء فترة الكوارث والأزمات.
وأكّدت الدور الهام لأجهزة الإحصاء الوطنية في توفير البيانات، وأيضاً أهمية المؤشرات في وضع استراتيجيات قابلة للقياس ومراجعتها بشكل دوري.
إلى ذلك، أشار الدكتور المهدي إلى أهمية المعلومات التي تخص السكان من حيث الحجم، والنمو، والخصائص السكانية والأوضاع المعيشية، والحوكمة والمساءلة والاستدامة؛ من أجل صياغة السياسات والتخطيط.
واعتبر أن إطلاق مؤشر السكان والتنمية المركب هو خطوة مهمة لمعاينة أداء المنطقة على مسار تحقيق خطة عام 2030 وتحديد موقعها من أهداف التنمية المستدامة.
وردا على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خلال المؤتمر الصحفي، بشأن دور جامعة الدول العربية في ردم الفجوة التنموية بين الدول الأعضاء وفقا لهذا المؤشر، قالت الدكتورة أبو غزالة، إن دور الجامعة يتمثل في جانبين، الأول يتعلق بتقديم الدعم الفني للدول العربية التي تحتاج لذلك من خلال التعاون مع المكتب الإقليمي للصندوق بصفته الجهاز الفني المعني بهذا المؤشر، والثاني هو تشجيع الدول العربية على تبادل الخبرات والدروس المستفادة فيما بينها من خلال البرامج التدريبية التي تقدّمها الجامعة العربية.
--(بترا)