أبو طير يكتب: عاصفة أبو غزالة تضرب من جديد
ماهر ابو طير
القبة نيوز- يكتب الدكتور طلال أبو غزالة مقالا حساسا جدا، من حيث بعض أفكاره، والمقال كان بعنوان "في مواجهة الكساد العالمي الأكبر”.
يتطرق في مقاله إلى أن وباء كورونا سيعيش طويلا، وإلى أهمية أن تتعايش معه الدول، وأن تتخذ إجراءات مسبقة، خصوصا، مع المؤشرات الاقتصادية التي تتوالى بشكل سلبي، ومن المتوقع أن تزيد حدتها مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أهمية أن تتخذ كل دولة إجراءات منذ الآن، متطرقا إلى الأردن، مقترحا حلولا عدة.
يقترح أبو غزالة حلولا عديدة عبر ستة عشر محورا، تاركا إياها للتحليل أو القبول أو الرفض ومن بينها أفكار مثل توجهات جديدة على صعيد ملف الضرائب، وتشجيع العمل عن بعد، وتعيين العاطلين عن العمل وفق ضوابط محددة، وغير ذلك من اقتراحات.
أخطر ما ورد في المقال يتعلق ببنود مرت بشكل ناعم لكنها تعني الكثير، إذ يحض على تبني خطة إصلاح إداري بالتوازي مع برنامج تقشفي لترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، ثم دراسة خصخصة المؤسسات الحكومية إذا كان ذلك يؤدي إلى زيادة في الفعالية والأرباح بدلا من الخسارة، باستثناء المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة للدولة، وأظنه يقصد هنا المؤسسات غير القابلة للخصخصة لحساسيتها وطبيعة دورها واستحالة إدخال القطاع الخاص إليها.
المحوران السابقان حساسان جدا، فالأول يتحدث عن برنامج تقشفي لترشيد الإنفاق، وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وتبني خطة إصلاح إداري، والفكرة هنا سبق لرئيس الوزراء أن قالها بطريقة غير مباشرة حين تحدث عن الترهل الإداري، وألمح إليها ضمنيا وزير المالية حين تحدث متمنيا أن لا تضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات قاسية وصعبة، وكل هذا الكلام بصيغه المختلفة يأخذنا الى ملف الموظفين، وعدد الموظفين، والالتزامات الناجمة عن التعيين.
علينا أن نتذكر أن الحكومة قبيل الأزمة الحالية، كانت تفكر بإحالة كل من عمل خمسة وعشرين عاما إلى التقاعد المبكر، ونقل التزاماته المالية من الخزينة الى الضمان الاجتماعي، لكنها تراجعت سابقا عن التوجه، فيما واقع الحال مقارنة بدول أخرى ألغت علاوات موظفين، وما جرى هنا من اقتطاعات يقودنا في المحصلة الى استنتاج واضح، ان ملف الأعباء المالية على الخزينة وملف التعيينات وكل هذه الأعداد من الموظفين، قد يخضع لقراءة ثانية، في سياقات الترشيق.
الثاني أكثر حساسية، أي الدعوة لخصخصة المؤسسات الحكومية، حيث يشترط أبو غزالة أن يؤدي ذلك إلى زيادة الفعالية والأرباح، والكلام هنا قد يثير عاصفة كبرى، خصوصا، أن الخصخصة هنا لها آثار سلبية، ولا تعرف ما هي طبيعة المؤسسات التي يقصدها هنا، وإذا ما كانت المؤسسات التي على علاقة بالخدمات المتعددة، والتعليم والصحة، وغير ذلك، والمؤكد أن اقتراحه يقول ضمنيا إن الخصخصة لما تبقى من مؤسسات حكومية بات الحل الوحيد، للتخلص من أعباء الرواتب، والتقاعدات، برغم معرفتنا كلنا، أن الخصخصة تسببت بردود فعل سلبية جدا في الأردن على مدى تاريخها، فوق أن أسعار الخدمات لن تبقى كما هي، ولا ضمانة أيضا أن لا يتخذ القطاع الخاص، إجراءات بشأن الموظفين الذين لديه في أي مؤسسة تتم خصخصتها.
من خبرة الرجل، تعرف أن الحلول المتبقية باتت صعبة جدا، فالخزينة غير قادرة على الاقتراض الخارجي حاليا، والاقتراض الداخلي له كلفته، واللجوء إلى حلول على حساب الضمان الاجتماعي، أمر غير مريح أبدا، والمساعدات العربية والدولية باتت ذكرى من الماضي، في ظل معاناة أغلب دول العالم، فلا يتبقى أمامنا هنا إلا الحلول الداخلية التي من أبرزها إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، ثم خصخصة ما هو ممكن من قطاعات حكومية، وفقا لمنطوق الرجل.
قد لا تكون وصفته مناسبة، وقد تكون، غير أننا طلبنا من الحكومة مرارا أن تخرج من أجواء حملات البي آر، أي العلاقات العامة، ورفع المعنويات، وتدخل إلى التفاصيل، حتى لا تتسبب المبالغات برفع المعنويات بحالة صدمة لاحقا، عند اتخاذ إجراءات غير شعبية، مع الإدراك هنا أن الحساسيات والحسابات كثيرة، وهي حسابات تتجنب توتير الداخل الأردني، لكن نهاية المطاف، سيصل القطار إلى محطته، وستكون الخيارات المؤجلة، واقعا، حالنا حال دول أغنى منّا.(الغد)
يتطرق في مقاله إلى أن وباء كورونا سيعيش طويلا، وإلى أهمية أن تتعايش معه الدول، وأن تتخذ إجراءات مسبقة، خصوصا، مع المؤشرات الاقتصادية التي تتوالى بشكل سلبي، ومن المتوقع أن تزيد حدتها مع نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أهمية أن تتخذ كل دولة إجراءات منذ الآن، متطرقا إلى الأردن، مقترحا حلولا عدة.
يقترح أبو غزالة حلولا عديدة عبر ستة عشر محورا، تاركا إياها للتحليل أو القبول أو الرفض ومن بينها أفكار مثل توجهات جديدة على صعيد ملف الضرائب، وتشجيع العمل عن بعد، وتعيين العاطلين عن العمل وفق ضوابط محددة، وغير ذلك من اقتراحات.
أخطر ما ورد في المقال يتعلق ببنود مرت بشكل ناعم لكنها تعني الكثير، إذ يحض على تبني خطة إصلاح إداري بالتوازي مع برنامج تقشفي لترشيد الإنفاق وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، ثم دراسة خصخصة المؤسسات الحكومية إذا كان ذلك يؤدي إلى زيادة في الفعالية والأرباح بدلا من الخسارة، باستثناء المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة للدولة، وأظنه يقصد هنا المؤسسات غير القابلة للخصخصة لحساسيتها وطبيعة دورها واستحالة إدخال القطاع الخاص إليها.
المحوران السابقان حساسان جدا، فالأول يتحدث عن برنامج تقشفي لترشيد الإنفاق، وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، وتبني خطة إصلاح إداري، والفكرة هنا سبق لرئيس الوزراء أن قالها بطريقة غير مباشرة حين تحدث عن الترهل الإداري، وألمح إليها ضمنيا وزير المالية حين تحدث متمنيا أن لا تضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات قاسية وصعبة، وكل هذا الكلام بصيغه المختلفة يأخذنا الى ملف الموظفين، وعدد الموظفين، والالتزامات الناجمة عن التعيين.
علينا أن نتذكر أن الحكومة قبيل الأزمة الحالية، كانت تفكر بإحالة كل من عمل خمسة وعشرين عاما إلى التقاعد المبكر، ونقل التزاماته المالية من الخزينة الى الضمان الاجتماعي، لكنها تراجعت سابقا عن التوجه، فيما واقع الحال مقارنة بدول أخرى ألغت علاوات موظفين، وما جرى هنا من اقتطاعات يقودنا في المحصلة الى استنتاج واضح، ان ملف الأعباء المالية على الخزينة وملف التعيينات وكل هذه الأعداد من الموظفين، قد يخضع لقراءة ثانية، في سياقات الترشيق.
الثاني أكثر حساسية، أي الدعوة لخصخصة المؤسسات الحكومية، حيث يشترط أبو غزالة أن يؤدي ذلك إلى زيادة الفعالية والأرباح، والكلام هنا قد يثير عاصفة كبرى، خصوصا، أن الخصخصة هنا لها آثار سلبية، ولا تعرف ما هي طبيعة المؤسسات التي يقصدها هنا، وإذا ما كانت المؤسسات التي على علاقة بالخدمات المتعددة، والتعليم والصحة، وغير ذلك، والمؤكد أن اقتراحه يقول ضمنيا إن الخصخصة لما تبقى من مؤسسات حكومية بات الحل الوحيد، للتخلص من أعباء الرواتب، والتقاعدات، برغم معرفتنا كلنا، أن الخصخصة تسببت بردود فعل سلبية جدا في الأردن على مدى تاريخها، فوق أن أسعار الخدمات لن تبقى كما هي، ولا ضمانة أيضا أن لا يتخذ القطاع الخاص، إجراءات بشأن الموظفين الذين لديه في أي مؤسسة تتم خصخصتها.
من خبرة الرجل، تعرف أن الحلول المتبقية باتت صعبة جدا، فالخزينة غير قادرة على الاقتراض الخارجي حاليا، والاقتراض الداخلي له كلفته، واللجوء إلى حلول على حساب الضمان الاجتماعي، أمر غير مريح أبدا، والمساعدات العربية والدولية باتت ذكرى من الماضي، في ظل معاناة أغلب دول العالم، فلا يتبقى أمامنا هنا إلا الحلول الداخلية التي من أبرزها إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، ثم خصخصة ما هو ممكن من قطاعات حكومية، وفقا لمنطوق الرجل.
قد لا تكون وصفته مناسبة، وقد تكون، غير أننا طلبنا من الحكومة مرارا أن تخرج من أجواء حملات البي آر، أي العلاقات العامة، ورفع المعنويات، وتدخل إلى التفاصيل، حتى لا تتسبب المبالغات برفع المعنويات بحالة صدمة لاحقا، عند اتخاذ إجراءات غير شعبية، مع الإدراك هنا أن الحساسيات والحسابات كثيرة، وهي حسابات تتجنب توتير الداخل الأردني، لكن نهاية المطاف، سيصل القطار إلى محطته، وستكون الخيارات المؤجلة، واقعا، حالنا حال دول أغنى منّا.(الغد)
