أزمة التجارة العالمية المتوقعة في ظل وباء الكورونا
م. محمد الدباس
القبة نيوز- مما لاشك فيه أن الآثار الاقتصادية العالميةالملمة بسبب جائحة كوروناCOVID-19 ، قد أدت الى انخفاضات حادة في الأسواق المالية العالمية؛حيث (هوت) المؤشراتالمالية الرئيسية بأكثر من 20٪ خلال الشهر الماضي؛ مما أدى الى نتائج وتداعيات اقتصادية سلبية، ارتبطت ارتباطا وثيقابتطور الفيروس، وتزايدت هذه (السلبية) منذ أن بدأ الفيروس في الانتشار في جميع أنحاء العالم،وأثر إغلاق المصانع وتدابير الحجر الصحي وقيود الطيران ووقف كافة أشكال المواصلات الأخرى، بالإضافة إلى عرقلة قطاع الخدمات، كل ذلك شوه وأثر سلبا في الاقتصاد العالمي ضمن قاعدتي (العرض والطلب) وما يتبعهما.
ستتحمل التجارة العالمية الويلات والخسائر القادمة؛ وسينحدر مسارها الى مستوى لم تتعرض له من ذي قبل، ولا يخفى على أحد أنها (ضائقة اقتصادية عالمية شاملة)، وإن إستمرار إغلاق الموانئ والجمارك سيؤديإلى(خنق الإنتاج) لصعوبة التسويق، وسوف ينخفض الطلب في أمريكا والاتحاد الأوروبي؛مما سيؤثر سلبا علىالتبادل التجاري مع كندا والصين، وآسيا الناشئة وكذلك اليابان والمكسيك.
في دراسة حديثة لمؤسسة (STRATAS ADVISORS)الأمريكية البحثية والتي أنا عضو فيها،ويصلني منها وباستمرار توقعاتها المستقبلية لأسواق المال العالمية، فقد توقعت هذه المؤسسة أن يرتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) في (الربع الثاني) من هذا العام، ليبدأ بالتعافيبالرغم من انخفاضه (بالسالب) بنسبة 10.45٪ منذ بداية هذا العام؛ وسط انخفاض مذهل لهذا الناتج الإجمالي بنسبة 18٪ في أكبر عملاق اقتصاديوهو الولايات المتحدة الأمريكية، يليه إنخفاض بنسبة تقدر بحوالي 10.45٪ في أوروبا.
إلا أنه ومع توقف المستهلكين عن شراء سلع وخدمات معينة، سيشعر المصنعون والعمال بالضيق والخسارة وهذا سيؤدي الى صدمات مالية إقتصادية متتابعة، بكلا الاتجاهينللمنتج والمستهلك وما يتبعهما؛ يأتي هذا مع (ارتفاع أسعار الفائدة)المرشح للإرتفاع في الفترات القادمة، أضف إلى ذلك(تشوهات العملة) وفقدان العديد منها لقيمتها (السوقية) التي قد تثبط نمو الإستثمارات المحلية والإقليمية والدولية في السوق.
أما الأخبار السارة بالموضوع؛ فتتوقع مؤسسة STRATAS ADVISORSأن يبدأ الإقتصاد العالمي(بالتعافي) بدء من العام 2021، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج العالمي الإجمالي (GDP) بنسبة تصل إلى 5.97% ، في حين يتوقع أن يرتفع هذا المؤشر إلى 8.59% خلال النصف الثاني من هذا العام.
وهنا في الأردن ... تبقى تساؤلاتنا الملحة:-
أين نحن من هذه الأزمة الملمة؟ وكيف سيصنع قادة الفكر والإقتصاد مسارات (التأقلم والديمومة) للنهوض من جديد؟ وكيف سننهض على وقع أزمة مالية واقتصادية لم يكن أحد يتوقع أضرارها ومداها، حتى في أسوأ سيناريوهاتها؟وهل سيتمكن (قادة الإقتصاد المحلي) هنا في الأردن، من رصد المؤشرات الدولية للتمكن من تحليل الأداء المحلي للإقتصاد، وتوقع الأداء المستقبلي له؟ ما هو مصير مؤشراتنا الإقتصادية المتعلقة بمعدل (البطالة والتضخم وسعر الفائدة) للفترة القادمة؟ أسئلة وأسئلة كثيرة.... غير أني ما زلت مقتنعا بأن من يثبت في عز الأزمة منذ البداية؛ سينتصر حتما في نهايتها.
حمى الله الوطن والقائد وحماكم أجمعين،،
ستتحمل التجارة العالمية الويلات والخسائر القادمة؛ وسينحدر مسارها الى مستوى لم تتعرض له من ذي قبل، ولا يخفى على أحد أنها (ضائقة اقتصادية عالمية شاملة)، وإن إستمرار إغلاق الموانئ والجمارك سيؤديإلى(خنق الإنتاج) لصعوبة التسويق، وسوف ينخفض الطلب في أمريكا والاتحاد الأوروبي؛مما سيؤثر سلبا علىالتبادل التجاري مع كندا والصين، وآسيا الناشئة وكذلك اليابان والمكسيك.
في دراسة حديثة لمؤسسة (STRATAS ADVISORS)الأمريكية البحثية والتي أنا عضو فيها،ويصلني منها وباستمرار توقعاتها المستقبلية لأسواق المال العالمية، فقد توقعت هذه المؤسسة أن يرتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي (GDP) في (الربع الثاني) من هذا العام، ليبدأ بالتعافيبالرغم من انخفاضه (بالسالب) بنسبة 10.45٪ منذ بداية هذا العام؛ وسط انخفاض مذهل لهذا الناتج الإجمالي بنسبة 18٪ في أكبر عملاق اقتصاديوهو الولايات المتحدة الأمريكية، يليه إنخفاض بنسبة تقدر بحوالي 10.45٪ في أوروبا.
إلا أنه ومع توقف المستهلكين عن شراء سلع وخدمات معينة، سيشعر المصنعون والعمال بالضيق والخسارة وهذا سيؤدي الى صدمات مالية إقتصادية متتابعة، بكلا الاتجاهينللمنتج والمستهلك وما يتبعهما؛ يأتي هذا مع (ارتفاع أسعار الفائدة)المرشح للإرتفاع في الفترات القادمة، أضف إلى ذلك(تشوهات العملة) وفقدان العديد منها لقيمتها (السوقية) التي قد تثبط نمو الإستثمارات المحلية والإقليمية والدولية في السوق.
أما الأخبار السارة بالموضوع؛ فتتوقع مؤسسة STRATAS ADVISORSأن يبدأ الإقتصاد العالمي(بالتعافي) بدء من العام 2021، حيث من المتوقع أن يرتفع الناتج العالمي الإجمالي (GDP) بنسبة تصل إلى 5.97% ، في حين يتوقع أن يرتفع هذا المؤشر إلى 8.59% خلال النصف الثاني من هذا العام.
وهنا في الأردن ... تبقى تساؤلاتنا الملحة:-
أين نحن من هذه الأزمة الملمة؟ وكيف سيصنع قادة الفكر والإقتصاد مسارات (التأقلم والديمومة) للنهوض من جديد؟ وكيف سننهض على وقع أزمة مالية واقتصادية لم يكن أحد يتوقع أضرارها ومداها، حتى في أسوأ سيناريوهاتها؟وهل سيتمكن (قادة الإقتصاد المحلي) هنا في الأردن، من رصد المؤشرات الدولية للتمكن من تحليل الأداء المحلي للإقتصاد، وتوقع الأداء المستقبلي له؟ ما هو مصير مؤشراتنا الإقتصادية المتعلقة بمعدل (البطالة والتضخم وسعر الفائدة) للفترة القادمة؟ أسئلة وأسئلة كثيرة.... غير أني ما زلت مقتنعا بأن من يثبت في عز الأزمة منذ البداية؛ سينتصر حتما في نهايتها.
حمى الله الوطن والقائد وحماكم أجمعين،،
