"صحة غزة" تبحث اتخاذ إجراءات مشددة
القبة نيوز - أطلق مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في غزة مساء الخميس، نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتوفير 23 مليون دولار لمواجهة تفشي وباء كورونا، مؤكدًا أنه لم تسجل أي حالة داخل مناطق قطاع غزة.
وأكد المركز خلال مؤتمر الإيجاز الصحفي اليومي في مواجهة فيروس كورونا، أن الاصابات الـ 7 الجديدة بفيروس كورونا من قوات الأمن لم يغادروا مركز الحجر الصحي، وهم من جملة المخالطين للحالتين السابقتين المصابتين بالفيروس.
ولفت إلى أن الطواقم الفنية بوزارة الصحة باشرت بتوسيع دائرة سحب العينات المخبرية للعائدين والمخالطين في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه جرى سحب عينات مخبرية من بين العائدين والحالات التي خالطت الحالتين السابقتين، وكانت معظم نتائجها سلبية، وتم تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا جديدة في القطاع أمس.
وبين المركز أن هذه الإصابات هي من رجال الأمن المخالطين للحالتين، وتم اتخاذ كافة إجراءات العزل، وتم تحويلهم لغرف العزل في فندق المتحف والبلو بيتش.
وشدد على أن هذه الإصابات من جملة المخالطين للحالتين السابقتين، وأنه لم تسجل أي حالة داخل مناطق قطاع غزة.
وطمأن المركز أهالي غزة بأن الحالة الصحية للحالات الـ9 مستقرة ولم تظهر عليها أعراض مرضية حتى اللحظة، مؤكدًا أن الأسماء المتداولة مغلوطة وغير حقيقة، ما يجدد تحذيرنا لكافة مروجي الإشاعات.
ونبه إلى أن وزارة الصحة قامت بالمتابعة الصحية 1630 مستضافًا في الحجر الصحي، و943 حالة يحتاجون لمتابعة صحية.
وذكر أنها تنهي مساء اليوم بشكل تام الحجر الصحي عن 2708 من العائدين لغزة والذين كانوا يقضون فترة الحجر منذ 13 مارس الجاري، منبها إلى أنه لم يطرأ عليهم أي أعراض مرضية أو جانبية، وندعوهم لإتباع إجراءات الوقاية على المستوى الشخصي والمنزلي.
وأوضح المركز أن وزارة الصحة تعمل وفق مقدرات محدودة جراء استمرار الحصار الاسرائيلي الذي أدى بشكل واضح لانهيار منظومة الخدمات الصحية بغزة، وجعلنا نواجه نقصا حادا في أجهزة الفحص المخبري والأدوية.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تردي الأوضاع الصحية في غزة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية الكاملة لحماية الأمور الصحية لأهالي قطاع غزة.
ووجه المركز نداء استغاثة للمجتمع الدولي بتوفير 23 مليون دولار لمواجهة تفشي الوباء، مؤكدًا أن إدارة خلية الأزمة في غزة تعمل على مدار الساعة، وتراجع كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا.
وقال المركز: "نفكر بإجراءات مشددة أكثر من بينها منع التجول في قطاع غزة، لكن إيمانًا منا أن أبناء شعبنا على قدر عال من المسؤولية فإن القرار لم يتخذ".
وأضاف: "لكن نطلب من الجميع أن يكونوا ملتزمين في بيوتهم ما أمكن وأن تقتصر تحركاتهم على الضرورة القصوى، حفاظا على أنفسهم ومجتمعهم".
وحيا المركز كافة الطواقم الطبية والأمنية والجهات الحكومية والفرق المساندة التي تعمل ليل نهار لتقديم الرعاية الصحية والأمنية في كافة المراكز الحجر الصحي المنتشرة في غزة.
وشدد على أن على كافة المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة والوقاية على المستوى الشخصي والمنزلي والأسواق وكل الأماكن التي يرتادونها.
وأشار إلى أنه على كبار السن والأطفال وضعيفي المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة بتجنب الاختلاط والأماكن المزدحمة.
وأكد المركز أن الجهات الحكومية تتابع عن كثب الأسواق وتداول السلع ومراقبة سلوك التجار، كما أن الفرق التفتيشية لوزارة الصحة تتابع كافة المؤسسات الصيدلانية لمراقبة مدى التزامها بالأسعار وخصوصا المعقمات والأدوية.
وبين أن وزارة الصحة تمكن المواطن من الاتصال على الرقم المجاني 103 للاستفسار والإبلاغ عن أي تجاوزات من الصيدليات وغيرها.
وقال المركز إن المواطن الفلسطيني هو صمام الأمان لكل الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والجهات الحكومية من أجل حمايته.(صفا)
وأكد المركز خلال مؤتمر الإيجاز الصحفي اليومي في مواجهة فيروس كورونا، أن الاصابات الـ 7 الجديدة بفيروس كورونا من قوات الأمن لم يغادروا مركز الحجر الصحي، وهم من جملة المخالطين للحالتين السابقتين المصابتين بالفيروس.
ولفت إلى أن الطواقم الفنية بوزارة الصحة باشرت بتوسيع دائرة سحب العينات المخبرية للعائدين والمخالطين في قطاع غزة.
وأشار إلى أنه جرى سحب عينات مخبرية من بين العائدين والحالات التي خالطت الحالتين السابقتين، وكانت معظم نتائجها سلبية، وتم تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا جديدة في القطاع أمس.
وبين المركز أن هذه الإصابات هي من رجال الأمن المخالطين للحالتين، وتم اتخاذ كافة إجراءات العزل، وتم تحويلهم لغرف العزل في فندق المتحف والبلو بيتش.
وشدد على أن هذه الإصابات من جملة المخالطين للحالتين السابقتين، وأنه لم تسجل أي حالة داخل مناطق قطاع غزة.
وطمأن المركز أهالي غزة بأن الحالة الصحية للحالات الـ9 مستقرة ولم تظهر عليها أعراض مرضية حتى اللحظة، مؤكدًا أن الأسماء المتداولة مغلوطة وغير حقيقة، ما يجدد تحذيرنا لكافة مروجي الإشاعات.
ونبه إلى أن وزارة الصحة قامت بالمتابعة الصحية 1630 مستضافًا في الحجر الصحي، و943 حالة يحتاجون لمتابعة صحية.
وذكر أنها تنهي مساء اليوم بشكل تام الحجر الصحي عن 2708 من العائدين لغزة والذين كانوا يقضون فترة الحجر منذ 13 مارس الجاري، منبها إلى أنه لم يطرأ عليهم أي أعراض مرضية أو جانبية، وندعوهم لإتباع إجراءات الوقاية على المستوى الشخصي والمنزلي.
وأوضح المركز أن وزارة الصحة تعمل وفق مقدرات محدودة جراء استمرار الحصار الاسرائيلي الذي أدى بشكل واضح لانهيار منظومة الخدمات الصحية بغزة، وجعلنا نواجه نقصا حادا في أجهزة الفحص المخبري والأدوية.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تردي الأوضاع الصحية في غزة، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية الكاملة لحماية الأمور الصحية لأهالي قطاع غزة.
ووجه المركز نداء استغاثة للمجتمع الدولي بتوفير 23 مليون دولار لمواجهة تفشي الوباء، مؤكدًا أن إدارة خلية الأزمة في غزة تعمل على مدار الساعة، وتراجع كافة الإجراءات التي تتخذها من أجل حماية المواطنين من فيروس كورونا.
وقال المركز: "نفكر بإجراءات مشددة أكثر من بينها منع التجول في قطاع غزة، لكن إيمانًا منا أن أبناء شعبنا على قدر عال من المسؤولية فإن القرار لم يتخذ".
وأضاف: "لكن نطلب من الجميع أن يكونوا ملتزمين في بيوتهم ما أمكن وأن تقتصر تحركاتهم على الضرورة القصوى، حفاظا على أنفسهم ومجتمعهم".
وحيا المركز كافة الطواقم الطبية والأمنية والجهات الحكومية والفرق المساندة التي تعمل ليل نهار لتقديم الرعاية الصحية والأمنية في كافة المراكز الحجر الصحي المنتشرة في غزة.
وشدد على أن على كافة المواطنين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة والوقاية على المستوى الشخصي والمنزلي والأسواق وكل الأماكن التي يرتادونها.
وأشار إلى أنه على كبار السن والأطفال وضعيفي المناعة وأصحاب الأمراض المزمنة بتجنب الاختلاط والأماكن المزدحمة.
وأكد المركز أن الجهات الحكومية تتابع عن كثب الأسواق وتداول السلع ومراقبة سلوك التجار، كما أن الفرق التفتيشية لوزارة الصحة تتابع كافة المؤسسات الصيدلانية لمراقبة مدى التزامها بالأسعار وخصوصا المعقمات والأدوية.
وبين أن وزارة الصحة تمكن المواطن من الاتصال على الرقم المجاني 103 للاستفسار والإبلاغ عن أي تجاوزات من الصيدليات وغيرها.
وقال المركز إن المواطن الفلسطيني هو صمام الأمان لكل الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة والجهات الحكومية من أجل حمايته.(صفا)
