وشدّدت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، على أنها لا تتدخل في أي شأن حزبي داخلي، لكنها بحكم المسؤوليات المترتبة عليها، تقوم بمراجعات دورية للنظر في مدى تطبيق الأحزاب للقانون الذي ينظّم عملها، دون التعدي على استقلالية الأحزاب أو التدخل في شؤونها.

وأوضحت الهيئة أنه وفي إطار مراجعاتها، أعدت معايير الحوكمة الرشيدة داخل الأحزاب، مستندة إلى التعليمات التنفيذية والقانون، وأنها منذ شهر نيسان الماضي عقدت جلسات تشاورية مع الأحزاب للوصول إلى صيغة تنظّم الشؤون الداخلية للأحزاب، تمكّن الهيئة من الرقابة على تنفيذ أحكام القوانين النافذة بحسب ما تم التوافق عليه.

وقامت الهيئة استنادًا لذلك، بمخاطبة جميع الأحزاب المُرخصة في منتصف شهر حزيران من العام الماضي لتصويب بعض المخالفات الواردة في الأنظمة الأساسية، وأن "المستقلة للانتخاب" راجعت 32 نظامًا أساسيًّا ضمن معايير الحوكمة الرشيدة، وطالبت بتصويب تلك المخالفات.

وشدّدت الهيئة على أنها أعطت خلال فترة توفيق أوضاع الأحزاب التي كانت مرخصة بموجب أحكام قانون الأحزاب السابق، الأولوية للاستفادة من المدة الزمنية التي حددها القانون، وهي عام واحد من تاريخ نفاذه، لكي تتمكّن من استكمال الشروط الضامنة لمشاركتها بالانتخابات، وتمكينها من المنافسة العادلة مع بقية الأحزاب الأخرى في الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أيلول عام 2024.

وأوضحت أن سجل الأحزاب تعامل بمرونة لا تخالف القانون، حيث طلب من مجلس المفوضين إعطاء مساحة كافية لمراجعة الأنظمة الأساسية ومخاطبة الأحزاب بشأنها، وهذا لا يتعارض مع صلاحيات مجلس المفوضين في مراجعة الأنظمة الأساسية للأحزاب في أي وقت، والتأكد من مدى مطابقتها لشروط وأحكام القانون.

وردا على استفسارات حول حزب جبهة العمل الإسلامي، أكدت الهيئة أنها راجعت النظام الأساسي للحزب، وخاطبته وفق الأصول للاستجابة إلى شروط وأحكام الدستور والقوانين النافذة لتصويب ما جاء في نظامهم من مخالفات، حاله كحال جميع الأحزاب الأخرى.

 وأشار سجل الأحزاب إلى أن قيادة الحزب استجابت لتصويب المخالفات عبر مسودتين أرسلتهما، وجرى النقاش حولهما في أكثر من لقاء مع عدد من قيادات الحزب، وأن مجلس المفوضين ما زال يدرس النظام الأساسي للحزب إلى جانب 15 نظامًا أساسيًا لأحزاب تقدمت بمسودات لأنظمتها الأساسية، وفق جدول زمني مرتبط بالمدد القانونية.

وأكدت الهيئة مُضيّها في تطبيق أحكام الدستور وقانون الأحزاب، والوقوف بمسؤولية على شروط النزاهة والحياد في جميع إجراءاتها، وفق معايير الحوكمة الرشيدة الصادرة بموجب المادة (4/أ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها، والمستندة إلى أحكام المادة (15/ط) والمادة (9) من قانون الأحزاب، والتي وافقت عليها جميع الأحزاب وعملت بمضمونها.

وحول اسم حزب جبهة العمل الإسلامي، وجد سجل الأحزاب أن نص المادة (5) من القانون يُحتم عدم إضافة أية مسميات لها اتصال بالتمييز بين الأحزاب على أساس ديني أو عرقي أو طائفي، إذ نصت الفقرة (ب) من المادة (5) لقانون الأحزاب النافذ على أنه "لا يجوز تأسيس الحزب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي أو فئوي، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".

وأكدت الهيئة التزامها بتطبيق قانون الأحزاب بعدالة دون استثناء، وبما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب، ويصون نزاهة التنافس السياسي، ويؤسس لحياة حزبية تقوم على البرامج والرؤى الوطنية، لا على احتكار الرموز أو توظيف الانتماءات والصفات لحزب دون غيره في أي مواسم انتخابية أو نشاطات عامة.