كورونا وأنهيار أسعار النفط
د. حسين البناء
القبة نيوز-لماذا لا نلمس تغيرا في أسعار المشتقات يواكب ذلك؟!
انهارت أسعار الخام عالميا لمستويات قياسية لم يشهدها السوق منذ عقدين، وتجاوزت حدود أزمة الرهن العقاري عام ٢٠٠٨ . هنالك عاملان رئيسان أثرا على أسعار النفط، هما: انخفاض الطلب العالمي كنتيجة لإغلاق المؤسسات والمصانع كاستجابة لجهود كبح تفشي الوباء من جهة، و سياسات الإغراق و الهيمنة التي تمارسها دولا رئيسية منتجة للخام، تحديدا روسيا و السعودية من جهة أخرى.
ثمة سؤال يدور في خلد الكثير من الناس حاليا، وهو: لماذا لا ينخفض سعر المشتقات النفطية بمجرد انهيار أسعار الخام العالمية كما هو حاصل حاليا في أزمة كورونا حيث بلغ سعر برميل خام برنت 24.5$ مثلا؟
بداية، هنالك فرق بين سعر الخام في السوق العالمي وبين سعر الخام الذي تشتري به بعض الحكومات؛ لأن الدولة لا تشتري بأسعار و شروط السوق الدولي ذاتها، حيث أن هنالك استثناءات للتسعير بسبب:
١-الحكومات تشتري كميات هائلة بسعر تعاقدي ثابت بعيد الأمد لا يتغير بسبب تقلبات سعر السوق هبوطا و نزولا.
٢-الحكومات تشتري كميات هائلة بسعر تفضيلي خاص وقد يكون شبه مجاني بسبب تفاهمات سياسية ليس لها علاقة بسعر السوق.
٣-الحكومات تجني دخلا مهولا من تجارة النفط ويعتبر إيراد خزينة هام، لذلك تسعى الحكومات لعدم خفض سعر المشتقات بشكل يخل بتقديرات الموازنة العامة.
٤-في بعض الحالات، لا تكون الحكومة طرفا في معادلة شراء و تسويق و نقل النفط و مشتقاته، وبالتالي فعملية التسعير تكون خارج نطاق سيطرة الدولة المباشرة.
٥-عند الشراء للخام بعقود آجلة فإن السعر يكون خاص لحالة التعاقد بسعر حالي مثبت و لتزويد مستقبلي آجل، وهنا لا يخضع السعر لما يفرضه التوازن السوقي بسبب العرض والطلب.
٦-سعر النفط العالمي ليس نتيجة التوازنات السوقية للعرض والطلب بشكل كامل؛ فهنالك تفاهمات سياسية و توازنات عالمية لدول ولاعبين كبار هم من يرسي السعر السوقي، وخاصة: روسيا، السعودية، إيران، فنزويلا، أوبك، و أوابك.
وأخيرا، فإن سعر الخام ليس هو العامل النمذجي المؤثر الوحيد بسعر المشتقات؛ فهنالك عوامل أكثر تأثيرا في سعر المشتقات، تشمل: كلفة النقل، كلفة التخزين، هامش السمسرة، كلفة الاستخراج من الآبار، وكلفة التقطير، و كلفة نقل المشتقات بالصهاريج و الأنابيب، وهامش ربح الحكومة، و ضريبة المشتقات الخاصة، و ربح شركات التوزيع، و ربح محطات الوقود، و كلفة التبخر و فاقد سلسلة التزويد.
بذلك نستطيع تصور حجم التعقيدات التي تخضع لها عملية تسعير الخام و أسعار المشتقات.
انهارت أسعار الخام عالميا لمستويات قياسية لم يشهدها السوق منذ عقدين، وتجاوزت حدود أزمة الرهن العقاري عام ٢٠٠٨ . هنالك عاملان رئيسان أثرا على أسعار النفط، هما: انخفاض الطلب العالمي كنتيجة لإغلاق المؤسسات والمصانع كاستجابة لجهود كبح تفشي الوباء من جهة، و سياسات الإغراق و الهيمنة التي تمارسها دولا رئيسية منتجة للخام، تحديدا روسيا و السعودية من جهة أخرى.
ثمة سؤال يدور في خلد الكثير من الناس حاليا، وهو: لماذا لا ينخفض سعر المشتقات النفطية بمجرد انهيار أسعار الخام العالمية كما هو حاصل حاليا في أزمة كورونا حيث بلغ سعر برميل خام برنت 24.5$ مثلا؟
بداية، هنالك فرق بين سعر الخام في السوق العالمي وبين سعر الخام الذي تشتري به بعض الحكومات؛ لأن الدولة لا تشتري بأسعار و شروط السوق الدولي ذاتها، حيث أن هنالك استثناءات للتسعير بسبب:
١-الحكومات تشتري كميات هائلة بسعر تعاقدي ثابت بعيد الأمد لا يتغير بسبب تقلبات سعر السوق هبوطا و نزولا.
٢-الحكومات تشتري كميات هائلة بسعر تفضيلي خاص وقد يكون شبه مجاني بسبب تفاهمات سياسية ليس لها علاقة بسعر السوق.
٣-الحكومات تجني دخلا مهولا من تجارة النفط ويعتبر إيراد خزينة هام، لذلك تسعى الحكومات لعدم خفض سعر المشتقات بشكل يخل بتقديرات الموازنة العامة.
٤-في بعض الحالات، لا تكون الحكومة طرفا في معادلة شراء و تسويق و نقل النفط و مشتقاته، وبالتالي فعملية التسعير تكون خارج نطاق سيطرة الدولة المباشرة.
٥-عند الشراء للخام بعقود آجلة فإن السعر يكون خاص لحالة التعاقد بسعر حالي مثبت و لتزويد مستقبلي آجل، وهنا لا يخضع السعر لما يفرضه التوازن السوقي بسبب العرض والطلب.
٦-سعر النفط العالمي ليس نتيجة التوازنات السوقية للعرض والطلب بشكل كامل؛ فهنالك تفاهمات سياسية و توازنات عالمية لدول ولاعبين كبار هم من يرسي السعر السوقي، وخاصة: روسيا، السعودية، إيران، فنزويلا، أوبك، و أوابك.
وأخيرا، فإن سعر الخام ليس هو العامل النمذجي المؤثر الوحيد بسعر المشتقات؛ فهنالك عوامل أكثر تأثيرا في سعر المشتقات، تشمل: كلفة النقل، كلفة التخزين، هامش السمسرة، كلفة الاستخراج من الآبار، وكلفة التقطير، و كلفة نقل المشتقات بالصهاريج و الأنابيب، وهامش ربح الحكومة، و ضريبة المشتقات الخاصة، و ربح شركات التوزيع، و ربح محطات الوقود، و كلفة التبخر و فاقد سلسلة التزويد.
بذلك نستطيع تصور حجم التعقيدات التي تخضع لها عملية تسعير الخام و أسعار المشتقات.
