تطبيق قانون الدفاع هل يستوجب حل مجلس النواب؟
د.بكر خازر المجالي
القبة نيوز-الهدف من وضع قانون الدفاع ليكون سلاحا احتياطيا بيد الدولة لتنفيذه حين يقتضي الامر بسبب الكوارث وحالة الحرب والاوبئة ، وهو اجراء تنفيذي مباشر دون انتظار مناقشة او بحث مشروع قانون او التصويت على امر ما ،لأن الحالة الاستثنائية تكون كل عواملها استثنائية ولا تحتمل الانتظار والمشورة او التردد بل تتطلب القرار الفوري الحاسم ، واذا وصلنا الى مرحلة تطبيق قانون الدفاع بكل مواده فان رئيس الوزراء وزير الدفاع هو المكلف في التنفيذ ،مع الحق بتخويل بعض الصلاحيات لمن تقتضي طبيعة عمله ذلك .
وواضح ان الاتجاه نحو تطبيق قانون الدفاع يقترب بسرعة ،وهذه مصلحة وطنية عليا ، وعلينا كمواطنين ان ندرك ان لنا واجبات في هذه الحالة وهي ان نسند مؤسسات الدولة ونلتزم بالتعليمات ،وان ندرك ان كل ما يجري هو في مصلحتنا جميعا ،
من جهة أخرى نلاحظ أن دور مجلس النواب التشريعي يتوقف في هذه الحالة ،لأن السيادة تصبح للاوامر العسكرية التي هي بموجب قانون الدفاع الذي في أصله كان شيئا من قانون الاحكام العرفية الذي الغي عام 1989م ، وهنا ربما يكون هناك تناقض دستوري بوجود مجلس النواب مع سريان قانون الدفاع ، وفي هذه الحالة سيكون الامر اما بتعليق جلسات مجلس النواب ،أو بفض الدورة المنعقدة الى حين زوال اسباب تنفيذ قانون الطوارئ ، أو الحل ،ونعتقد انه في حالة مجلس النواب الحالي فان امر الحل وارد لانه في دورته الاخيرة من عمره الدستوري .
نحن نتحدث في امر دستوري ،وحتى قانون الدفاع هو نتيجة نقاش برلماني حتى خرج كقانون ،ولكن الهدف هو في حصار المشكلة ومنع انتشار الوباء ، واتاحة الفرصة لكوادر الصحة والخدمات الطبية ان تمارس عملها ،ولكن نكرر ان دور المواطن هو المسؤولية الوطنية وتقديم ما يمكن في التخفيف من الوباء حتى في التركيز على حماية نفسه ، وقانون الطوارئ هو لا يعالج المشكلة لكنه يضع الاساسيات في التعامل بحرية ،مع ملاحظة ان هذه الحرية هي أيضا محكومة في بنود هذا القانون ويمكن للمواطن ان يعترض او يمارس حقا قانونيا اذا تعارض الامر مع مصالحه .
قانون الدفاع هو منظومة تمارس التنفيذ مباشرة وله نصوص العقوبات الخاصة به ، وله بعد نفسي معنوي بأن يشعر المرء أنه في حالة مواجهة خطيرة مع وباء ،وعليه ان يرتفع الى مستوى المواطنة في التصدي للوباء وخدمة الوطن الذي يتعرض لمحنة لا يمكن ان يستهان بها مطلقا .
ونحن في حالة اختبار للمواطنة والانتماء ، وفي حالة تقييم لندرك نجاعة الاستراتيجيات المختلفة والمتغيرة والعديدة التي ابدع منظروها حتى الان .
وواضح ان الاتجاه نحو تطبيق قانون الدفاع يقترب بسرعة ،وهذه مصلحة وطنية عليا ، وعلينا كمواطنين ان ندرك ان لنا واجبات في هذه الحالة وهي ان نسند مؤسسات الدولة ونلتزم بالتعليمات ،وان ندرك ان كل ما يجري هو في مصلحتنا جميعا ،
من جهة أخرى نلاحظ أن دور مجلس النواب التشريعي يتوقف في هذه الحالة ،لأن السيادة تصبح للاوامر العسكرية التي هي بموجب قانون الدفاع الذي في أصله كان شيئا من قانون الاحكام العرفية الذي الغي عام 1989م ، وهنا ربما يكون هناك تناقض دستوري بوجود مجلس النواب مع سريان قانون الدفاع ، وفي هذه الحالة سيكون الامر اما بتعليق جلسات مجلس النواب ،أو بفض الدورة المنعقدة الى حين زوال اسباب تنفيذ قانون الطوارئ ، أو الحل ،ونعتقد انه في حالة مجلس النواب الحالي فان امر الحل وارد لانه في دورته الاخيرة من عمره الدستوري .
نحن نتحدث في امر دستوري ،وحتى قانون الدفاع هو نتيجة نقاش برلماني حتى خرج كقانون ،ولكن الهدف هو في حصار المشكلة ومنع انتشار الوباء ، واتاحة الفرصة لكوادر الصحة والخدمات الطبية ان تمارس عملها ،ولكن نكرر ان دور المواطن هو المسؤولية الوطنية وتقديم ما يمكن في التخفيف من الوباء حتى في التركيز على حماية نفسه ، وقانون الطوارئ هو لا يعالج المشكلة لكنه يضع الاساسيات في التعامل بحرية ،مع ملاحظة ان هذه الحرية هي أيضا محكومة في بنود هذا القانون ويمكن للمواطن ان يعترض او يمارس حقا قانونيا اذا تعارض الامر مع مصالحه .
قانون الدفاع هو منظومة تمارس التنفيذ مباشرة وله نصوص العقوبات الخاصة به ، وله بعد نفسي معنوي بأن يشعر المرء أنه في حالة مواجهة خطيرة مع وباء ،وعليه ان يرتفع الى مستوى المواطنة في التصدي للوباء وخدمة الوطن الذي يتعرض لمحنة لا يمكن ان يستهان بها مطلقا .
ونحن في حالة اختبار للمواطنة والانتماء ، وفي حالة تقييم لندرك نجاعة الاستراتيجيات المختلفة والمتغيرة والعديدة التي ابدع منظروها حتى الان .
