القدومي تكتب: المراة والحياة السياسية
المحامية رحاب القدومي
القبة نيوز-بمناسبة يوم المراة العالمي الذي يصادف في 8 اذار من كل عام وباقتراب موعد الانتخابات النيابية نتطرق لموضوع مشاركة المراة بالحياة السياسية حيث شهدت العقود الاخيرة تقدما ملحوظا بالمشاركة السياسية للمرأة وتزايدت بمناطق العالم المختلفة اعداد المنظمات والحركات النسائية ونجحت القلائل من النساء بتبوء مناصب سياسية هامة وعلى الرغم من هذه المكتسبات الا ان التمييز على اساس الجنس لا يزال عائقا امام مشاركة المرأة رسميا ولا تتمتع المرأة حتى الان باية دولة من دول العالم بالمساواة مع الرجل بالمكاسب السياسية . ولا تزال غير مرئية بالمؤسسات الرسمية. حيث تحتل المرأة 5-10%من مواقع القيادة الرسمية السياسية . وتحتل 4 - 13 %من المقاعد البرلمانية بالمتوسط العالمي, وتنخفض بالمتوسط العربي إلى حوالي 4.6%، وكلتاهما منخفضة .هذا وقد احتلت المرأة 6%من المناصب الوزارية فقط في العالم العربي،
ان اقصاء المرأة عن المشاركة السياسية له جذور تاريخية واقتصادية وقانونية، وبالمقارنة مع الرجال نجد النساء تاريخا اقصر مدة بالمشاركة بالانتخابات السياسية ونتيجة لذلك اصبحن اقل خبرة بجميع مجالات العملية السياسية, ولم تحصل المرأة على حق التصويت بمعظم الدول الا بالسنوات الثلاتين الاخيرة ولم تمنح سويسرا المرأة التصويت الا في عام 1971 كذلك فان مشاركة المرأة بالحياة العامة محدودة بسبب العنف القائم على اساس الجنس والذي وصل اوجهه بمناطق عدة من العالم سواء كانت من الدول الصناعية او الاقل نموا وينعكس هذا العنف غالبا على النساء اللواتي نجحن باحتلال مواقع سياسية هامة بمجتمعاتهن. وضمن هذا السياق لا بد من الاشارة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على مبدا المساواة بين الجنسين بالمشاركة بالحياة السياسية وصنع القرار. فقد جاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان بان لكل فرد الحق بتولي الوظائف العامة ببلاده وله الحق بالاشتراك بادارة الشؤون العامة لبلاده, وان ارادة الشعب هي مصدر السلطات. ويعبر عن هذه الارادة بالانتخابات وبالتصويت والترشيح ، كما ورد بقرارالامم المتحدة بضرورة وصول مشاركة المراة بالحياة السياسية لنسبة 30% عام 2020 , كذلك ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بان لكل شخص الحق بالتجمع السلمي, ولا يجوز وضع قيود على ممارسة مثل هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون, ،كما ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بان للدول الاطراف الحق بتكوين النقابات والاشتراك مع اخرين بالانضمام للنقابة التي يختارها، ولا يجوز اخضاع هذه الممارسة لاية قيود غير تلك الذي ينص عليها القانون، نلاحظ بان هذه النصوص جاءت عامة دون تمييز بين الجنسين مما يدل على ان حق المشاركة بالحياة السياسية والحياة العامة هو حق لجميع افراد المجتمع دون تمييز
و بهذا السياق لابد من ذكر ما جاء بالتشريعات الوطنية الاردنية التي تؤكد على حق المواطن الاردني بالمشاركة بالحياة السياسية وصنع القرار ذكورا واناثا، فقد اكد الدستور الاردني على مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون بالحقوق والواجبات. كذلك نص الدستور بان ( التعيين بالوظائف العامة دائمة ومؤقتة بالدولة والادارة الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات ) اي ليس على اساس الجنس, اذن ليس هناك اي عائق امام المرأة الاردنية دستوريا بالمشاركة بالحياة السياسية وصنع القرار. هذا من جانب ومن جانب اخر فقد حث قانون الانتخاب المرأة الاردنية بترشيح نفسها لمجلس النواب فأقر الكوتا النسائية التي تشكل 15 مقعدا للنساء،. كما حث قانون البلديات المرأة بان تشارك بالانتخابات البلدية حيث رفع نسبة التمثيل النسائي في مجالس البلديات من 30%الى 35% . لذا نحث نساءنا بالاقدام على المشاركة بالانتخابات والترشيح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية ، وخاصة وان القرار السياسي يدعو دائما لتمكين المرأة ودعم مسيرتها, ونلمس ذلك في خطابات جلالة الملك واوراقه النقاشية التي تؤكد دائما على تمكين المرأة ومشاركتها بالحياة السياسية ، فعلينا كنساء ان نستثمر هذه الفرصة الذهبية.
ان اقصاء المرأة عن المشاركة السياسية له جذور تاريخية واقتصادية وقانونية، وبالمقارنة مع الرجال نجد النساء تاريخا اقصر مدة بالمشاركة بالانتخابات السياسية ونتيجة لذلك اصبحن اقل خبرة بجميع مجالات العملية السياسية, ولم تحصل المرأة على حق التصويت بمعظم الدول الا بالسنوات الثلاتين الاخيرة ولم تمنح سويسرا المرأة التصويت الا في عام 1971 كذلك فان مشاركة المرأة بالحياة العامة محدودة بسبب العنف القائم على اساس الجنس والذي وصل اوجهه بمناطق عدة من العالم سواء كانت من الدول الصناعية او الاقل نموا وينعكس هذا العنف غالبا على النساء اللواتي نجحن باحتلال مواقع سياسية هامة بمجتمعاتهن. وضمن هذا السياق لا بد من الاشارة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على مبدا المساواة بين الجنسين بالمشاركة بالحياة السياسية وصنع القرار. فقد جاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسان بان لكل فرد الحق بتولي الوظائف العامة ببلاده وله الحق بالاشتراك بادارة الشؤون العامة لبلاده, وان ارادة الشعب هي مصدر السلطات. ويعبر عن هذه الارادة بالانتخابات وبالتصويت والترشيح ، كما ورد بقرارالامم المتحدة بضرورة وصول مشاركة المراة بالحياة السياسية لنسبة 30% عام 2020 , كذلك ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بان لكل شخص الحق بالتجمع السلمي, ولا يجوز وضع قيود على ممارسة مثل هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون, ،كما ورد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بان للدول الاطراف الحق بتكوين النقابات والاشتراك مع اخرين بالانضمام للنقابة التي يختارها، ولا يجوز اخضاع هذه الممارسة لاية قيود غير تلك الذي ينص عليها القانون، نلاحظ بان هذه النصوص جاءت عامة دون تمييز بين الجنسين مما يدل على ان حق المشاركة بالحياة السياسية والحياة العامة هو حق لجميع افراد المجتمع دون تمييز
و بهذا السياق لابد من ذكر ما جاء بالتشريعات الوطنية الاردنية التي تؤكد على حق المواطن الاردني بالمشاركة بالحياة السياسية وصنع القرار ذكورا واناثا، فقد اكد الدستور الاردني على مبدأ المساواة بين المواطنين امام القانون بالحقوق والواجبات. كذلك نص الدستور بان ( التعيين بالوظائف العامة دائمة ومؤقتة بالدولة والادارة الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفاءات والمؤهلات ) اي ليس على اساس الجنس, اذن ليس هناك اي عائق امام المرأة الاردنية دستوريا بالمشاركة بالحياة السياسية وصنع القرار. هذا من جانب ومن جانب اخر فقد حث قانون الانتخاب المرأة الاردنية بترشيح نفسها لمجلس النواب فأقر الكوتا النسائية التي تشكل 15 مقعدا للنساء،. كما حث قانون البلديات المرأة بان تشارك بالانتخابات البلدية حيث رفع نسبة التمثيل النسائي في مجالس البلديات من 30%الى 35% . لذا نحث نساءنا بالاقدام على المشاركة بالانتخابات والترشيح لعضوية مجلس النواب والمجالس البلدية ، وخاصة وان القرار السياسي يدعو دائما لتمكين المرأة ودعم مسيرتها, ونلمس ذلك في خطابات جلالة الملك واوراقه النقاشية التي تؤكد دائما على تمكين المرأة ومشاركتها بالحياة السياسية ، فعلينا كنساء ان نستثمر هذه الفرصة الذهبية.
