عقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي جلسة متخصصة لمناقشة واقع الجمعيات التعاونية والتحديات التي تواجه هذا القطاع, رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنه أكد للمشاركين في الجلسة ان المجلس سوف يعد ورقة سياسات تشتمل على توصيف لواقع الحال والتحديات وتوصيات تساهم في بلورة أفاق للحلول التي من شأنها النهوض بواقع التعاونيات وتدعم التوافقات لتفعيل المؤسسة التعاونية الأردنية.

المشاركون بدورهم أجمعوا على الحاجة الماسة للعمل على تحديث ثلاثة محاور في القطاع التعاوني، محور التشريع ومحور الاستراتيجية وكذلك محور التمويل وشدد المشاركون على الزامية صياغة مسودة استراتيجية جديدة للقطاع تتزامن مع مراجعة حقيقة ومنهجية للقانون الحالي للجمعيات التعاونية وذلك للتغلب على بعض المعيقات في مجال التعاونيات .

نوه المشاركون الى حاجة القطاع لاعفائه من الضرائب وضرورة إيلاء التدريب التعاوني كل الاهتمام كونه من أهم ركائز النهوض بالقطاع.

اتفق الحضور على الاستمرار في عقد الجلسات التي من شأنها إثراء ورقة السياسات التي يعدها المجلس ورفعها لرئاسة الوزراء .

شارك في الجلسة الامين العام للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي محمد النابلسي وأمين عام وزارة الزراعة ومدير عام المؤسسة التعاونية ومدير الاتحاد العام للمزارعين و مدير صندوق الإقراض الزراعي ومدراء الاتحادات النوعية والإقليمية في الوسط والشمال والجنوب، وممثلين عن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وممثلين مختصين من الوزارات والدوائر والمؤسسات المعنية.