لا حاجة لقانون خاص لأمانة عمان
د. ليث كمال نصراوين
القبة نيوز- تشير التقارير الصحفية إلى أن هناك مسودة مشروع قانون جديد لأمانة عمان سيتم السير بالإجراءات الدستورية الخاصة بإصداره، بحيث سيترتب على إقراره أن يكون هناك تشريع خاص ينظم العمل في أمانة عمان وكيفية ممارستها لأنشطتها الإدارية اللامركزية، وذلك بشكل مختلف عن باقي البلديات والمجالس المحلية التي تخضع لأحكام قانون البلديات الأردني.
إن الأسباب الموجبة لهذا القانون كما جرى التعبير عنها تتمثل «في الخصوصية التي تتمتع بها العاصمة عمان، ولتمكين الأمانة من توحيد السند القانوني الناظم لعملها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي، وتمكين الأمانة من إدارة الأزمات والمخاطر وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار».
إن ما سبق ذكره من حجج وأسانيد لا تبرر على الإطلاق تخصيص قواعد قانونية خاصة ليتم تطبيقها على أمانة عمان وحدها دون باقي البلديات في الأردن. فأمانة عمان تعد بلدية لغايات قانون البلديات، ولا تختلف عنها–كقاعدة عامة – إلا فيما يتعلق بأسلوب إدارتها وآلية اختيار أعضاء مجلس أمانة عمان وتعيين أمين عمان. وقد راعى قانون البلديات الحالي هذه الخصوصية بأن أفرد نصوصا خاصة تتعلق باختيار أعضاء إدارة مجلس أمانة عمان وتعيين الأمين، ذلك على الرغم من المطالبات الشعبية المتكررة بضرورة إلغاء أسلوب تعيين أمين عمان لصالح انتخابه أسوة بباقي البلديات الأخرى.
أما القول بأن مسودة القانون الجديد ستكرس من استقلالية أمانة عمان، فهو قول مردود من الناحية القانونية، ذلك أن قانون البلديات الحالي ينص صراحة على اعتبار البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، وهذا الحكم ينطبق حكما على أمانة عمان. كما أن باقي المبررات من ضرورة تمكين الأمانة من إدارة الأزمات وجذب الاستثمارات، فإنها تعتبر مطالب يجب الاهتمام بها وتكريسها لجميع البلديات في الأردن، وعدم حصرها في العاصمة عمان.
كما أن إقرار قانون خاص بأمانة عمان سيتعارض مع النهج الحكومي المتمثل في العمل على توحيد المرجعيات التشريعية والإدارية في التعامل مع الإدارات اللامركزية المرفقية في الأردن. فقد سبق للحكومة الحالية أن قامت بإلغاء وزارة البلديات والاستبدال بها وزارة الإدارة المحلية، والتي تعمل هذه الأيام على إقرار مسودة قانون جديد للإدارة المحلية ليحل محل كل من قانون البلديات وقانون اللامركزية. ففي الوقت الذي يفترض به أن يتم ضم جميع الإدارات المحلية تحت ستار تشريعي واحد، نجد بأن هناك من يدفع بأمانة عمان لتغرد خارج السرب، وذلك من خلال تمييزها–وبشكل غير مبرر–بمجموعة من القواعد القانونية الخاصة بها، والتي ستجعل من أمانة عمان إدارة محلية مختلفة عن باقي البلديات الأخرى، بالأخص فيما يتعلق بشروط الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الأمانة، والفترة الزمنية لمجلس أمانة عمان التي ستكون مختلفة عن باقي المجالس الأخرى كما تشير لذلك المادة (5) من مسودة مشروع القانون.
(الرأي)
إن الأسباب الموجبة لهذا القانون كما جرى التعبير عنها تتمثل «في الخصوصية التي تتمتع بها العاصمة عمان، ولتمكين الأمانة من توحيد السند القانوني الناظم لعملها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي، وتمكين الأمانة من إدارة الأزمات والمخاطر وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار».
إن ما سبق ذكره من حجج وأسانيد لا تبرر على الإطلاق تخصيص قواعد قانونية خاصة ليتم تطبيقها على أمانة عمان وحدها دون باقي البلديات في الأردن. فأمانة عمان تعد بلدية لغايات قانون البلديات، ولا تختلف عنها–كقاعدة عامة – إلا فيما يتعلق بأسلوب إدارتها وآلية اختيار أعضاء مجلس أمانة عمان وتعيين أمين عمان. وقد راعى قانون البلديات الحالي هذه الخصوصية بأن أفرد نصوصا خاصة تتعلق باختيار أعضاء إدارة مجلس أمانة عمان وتعيين الأمين، ذلك على الرغم من المطالبات الشعبية المتكررة بضرورة إلغاء أسلوب تعيين أمين عمان لصالح انتخابه أسوة بباقي البلديات الأخرى.
أما القول بأن مسودة القانون الجديد ستكرس من استقلالية أمانة عمان، فهو قول مردود من الناحية القانونية، ذلك أن قانون البلديات الحالي ينص صراحة على اعتبار البلدية مؤسسة أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، وهذا الحكم ينطبق حكما على أمانة عمان. كما أن باقي المبررات من ضرورة تمكين الأمانة من إدارة الأزمات وجذب الاستثمارات، فإنها تعتبر مطالب يجب الاهتمام بها وتكريسها لجميع البلديات في الأردن، وعدم حصرها في العاصمة عمان.
كما أن إقرار قانون خاص بأمانة عمان سيتعارض مع النهج الحكومي المتمثل في العمل على توحيد المرجعيات التشريعية والإدارية في التعامل مع الإدارات اللامركزية المرفقية في الأردن. فقد سبق للحكومة الحالية أن قامت بإلغاء وزارة البلديات والاستبدال بها وزارة الإدارة المحلية، والتي تعمل هذه الأيام على إقرار مسودة قانون جديد للإدارة المحلية ليحل محل كل من قانون البلديات وقانون اللامركزية. ففي الوقت الذي يفترض به أن يتم ضم جميع الإدارات المحلية تحت ستار تشريعي واحد، نجد بأن هناك من يدفع بأمانة عمان لتغرد خارج السرب، وذلك من خلال تمييزها–وبشكل غير مبرر–بمجموعة من القواعد القانونية الخاصة بها، والتي ستجعل من أمانة عمان إدارة محلية مختلفة عن باقي البلديات الأخرى، بالأخص فيما يتعلق بشروط الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الأمانة، والفترة الزمنية لمجلس أمانة عمان التي ستكون مختلفة عن باقي المجالس الأخرى كما تشير لذلك المادة (5) من مسودة مشروع القانون.
(الرأي)
