القبة نيوز- قال العين اللواء المتقاعد الدكتور محمود ابو جمعة إن التوجه الملكي المتعلق بدمج مديريتي الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام يتوجب تعديلات تشريعية وإعادة هيكلة إدارية.

ووصف العين أبو جمعة القرار بالجوهري والاستراتيجي، مشيرا الى انه مدروس ويحتاج الى تغيير على القوانين التي تعمل على أساسها هذه الأجهزة من حيث التبعية والصلاحيات ومن أين تأتي كما تحتاج إلى تعديل الهياكل التنظيمية في الامن العام التي تنضوي تحتها هذه الاجهزة.

وأضاف ان الامن العام سيصبح بكينونة وتشكيلة مختلفة بحيث يصبح هيكل اكبر ينضوي تحته جميع هذه الاجهزة وهي الامن العام الحالي والدفاع المدني والدرك بكينونة جديدة.

وبين ان تنفيذ هذا التوجيه يحتاج الى جلسات عصف ذهني لدراسة الاستراتيجيات المبتغاة من هذا القرار والاهداف المتحققة لتتهيكل هذه المديريات تحت مظلة الامن العام.