وعلمت مصادران هذا القرار المرتقب ياتي بعد زيادة أعداد المعتقلين السياسيين من نشطاء وحراكيين ، ومطالبات الراي العام بوقف تلك الاعتقالات المخالفة للدستور الاردني الذي يؤكد على حرية الراي والتعبير ضمن حدود القانون

ومؤخرا شهدت المملكة حملة اعتقالات واسعة في صفوف السياسيين ، تطورت الى اعمال شغب في بعض المناطق ، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بالافراج عنهم وعدم كبت الحريات