القبة نيوز-أعلن العاهل الأردني، عبد الله الثاني، يوم أمس، الأحد، عن انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، في اتفاقية السلام التي وقعت مع إسرائيل عام 1994، لتعود المنطقتين إلى السيادة الأردنية رسميا.

وفي حوار مع "سبوتنيك" تحدث النائب الأردني علي الخلايلة عنأهمية هذه الخطوةوأثرها على العلاقات الإسرائيلية الأردنية، وعن مصيرالأراضي التي عادت إلى الأردن، وعنالإسرائيليين الذين يملكون بعضالحقوق في هذه المناطق

الأهمية السياسية

يرى البرلماني الأردني أن عودة هذه الأراضي لسيادة الأردن هي استحقاق قانوني لاتفاقية عام 1994، وأن إسرائيل لا تملك أن تماطل في تسليم هذه المنطقة، ويقول: الملك حسين كان مرنا في هذه النقطة، عندما كانت هذه الجزئية تقف عقدة في اتفاقية السلام، ووقتها جلالة الملك اتخذ قرارا نيابة عن الأردنيين كلهم.

ويكمل: كان هناك استثمارات وناس تعمل في هذه المنطقة، فتم الاتفاق على تأجير قانوني برعاية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الموقعين على الاتفاق، وهذه الاتفاقية انتهت الآن، والآن إسرائيل لا تملك إلا الخضوع وإخلاء هذه المنطقة للجانب الأردني.

توتر العلاقات

وعن إمكانية حدوث توتر في العلاقات بين الجانبين الإسرائيلي والأردني يرى النائب علي الخلايلة أن لا إشارات للتوتر حتى الآن، ويستدرك: نحن لنا حقوق في هذه الأراضي لا يمكن المساومة عليها، وأنا هنا أتحدث كنائب، إن حدث توتر أم لا هذا غير مهم، ونحن نريد أن ينفذ الاتفاق بحذافيره.

ويضيف: نحن لم نخل بأي اتفاق في يوم من الأيام مع أي جانب دولي، ونأمل أن لا يكون هناك أي انقلاب في الاتفاق.

مصير هذه الأراضي

وعن كيفية تصرف الحكومة الأردنية بهذه الأراضي، يعتقد الخلايلة بأن أراضي الغمر والباقوة بأنها ستوزع على أصحابها التاريخيين، ويقول: هناك حقوق تاريخية لأبنائنا في هذه المنطقة، وباقي الأراضي الأردنية توزع على أسس موجودة عرفا عندنا في المنطقة، والناس أصحاب الحقوق التاريخية سيكون حقهم ثابت لهم.

اصحاب الأراضي الإسرائيليين

وعما إذا كان هناك بعض الإسرائيليين لهم حق التملك أو استعمال هذه الأراضي بعد عودتها إلى الوطن الأم، يقول البرلماني الأردني: نعم كان هناك بعض الإسرائيليين يملكون حقوق من أيام كانت هناك شركة توليد الكهرباء في المنطقة، وسيتم التعامل معهم كشخص له حقوق تاريخية فيها.

ويكمل: وفي حال لم يكن هؤلاء موجودون حتى الآن وظهر أحد الورثة، أعتقد أن التعامل معهم سيكون وفق القوانين الأردنية، فنحن لا نستطيع منع أحد عن حقه، كون القضاء في الأردن لا سلطان عليه.