"إنعاش الإقتصاد الوطني"تنتخب ممثليها لدمج الحكم المحلي بالمشروع النهضوي
القبة نيوز- تنوي مبادرة "إنعاش الإقتصاد الوطني"الشعبية، بحث دور البلديات والمفوضيات وشركات التطوير والمناطق التنموية واللامركزية، في المرحلة المقبلة وذلك للدور الكبير لها في التنمية.
وبالتوازي "اللجنة الشعبية" - هي جهد ذاتي لوطنيين اردنيين ، دور المجالس الإستشارية المحلية ودورها الرقابي على هذه الجهات؛ وضبط الموازنات وآليات الصرف السنوية ، ومتاعبة الإنجازات في السنوات الخمسة الأخيرة؟ وفيما اذا دعمت قطاعات الإنتاج ؟ وهل وفرت فرص عمل ؟ فضلا عن تطوير البنى التحتية والخدمات.
وقال مؤسس المبادرة الدكتور محمد الفرجات : في ضوء التحليل تقديم النصح والمشورة لها لإدارة ذكية وأكثر فعالية لموازناتها المالية في الخمسة سنوات المقبلة.
واضاف الفرجات :إذا كانت المحافظات والألوية قوية فالبلد قوي، لأن تركيز التنمية في العاصمة عمان وحدها غير منطقي، فالدولة مثل الجسد وكل الأعضاء هامة.
وقال : سيتم في المبادرة تسمية ممثل عن كل محافظة، وعليه فيما بعد ترشيح أسماء عن كل لواء، والأمر حسب القائمين على المبادرة ليس بريستيج ولا تشريف، بل عمل تطوعي بحت.
وبحسب المنهجية التي ستتبع سيتم دراسة فرص التنمية والتحديات في كل محافظة على حده من حيث :مستقبل المحافظة المائي ، مستقبل الطاقة، وتنمية القطاعات حسب طبيعة المحافظة وإمكانياتها (صناعيا، زراعيا، سياحيا، خدميا، إبتكار، IT ، ... إلخ)
كذلك دراسة الخدمات والبنى التحتية و تطوير الأراضي و فرص العمل و الإسكان و الرفاه المجتمعي و البيئة والحماية البيئية و التغير المناخي والحد من آثاره و الجانب الفكري والثقافي، إضافة إلى بحث إمكانيات كل محافظة بالجانب المتعلق بالمعادن والصخور الصناعية والفرص الإستثمارية المقابلة.
واكد المنسق العام للمبادرة ، سيتم تحضر خارطة الطريق لكل محافظة لتشمل: تحليل SWOT تفصيلي شامل و خارطة إستعمالات الأراضي القائمة والمستقبلية و الخارطة الإستثمارية المفصلة، ليتم اضافتها إلى المشروع النهضوي ضمن رؤية (الأردن 2040)، تمهيدا لمؤتمر نهضة العقدين.
ويسند تنفيذ هذه الخطط ماليا على الإقتصاد التعاوني بالصناديق الإستثمارية، حسب خطة ورؤية مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني، والتي بدأت منذ 2012 بفكر "مشروع الشعب للإنتاج"، ولاحقا القرى والمدن الذكية، ومشاريع المستقبل الإبتكارية حول المحافظات، بحسب الفرجات .
وقال : تضيف المبادرة إن لم نعمل جميعا بهذا التوجه في الأردن، فسنبقى رهنا للإشاعات والترهل والإنفلاتية، وصوت منصات التواصل،،، ونزداد فقرا وبطالة وعنفا ومخدرات وعنوسة وطلاق، وفجأة نجد أنفسنا مع كوارث مجتمعية وإقتصادية غير قابلة للرجوع لا قدر الله تعالى.
كما وتؤكد المبادرة بأننا جميعا نقف مع الملك ليضرب بيد من حديد ليعيد مجد الدولة الأردنية، وبقساوة وصلابة ضد الخارج المتعاطف مع نيتنياهو وصفقة القرن، وضد الداخل الفاسد المترهل والذي يستنزف ويميع قوة ومكانة وديمومة الدولة.
وشدد الفرجات على أن مشروع النهضة إقتصادي سياسي إجتماعي، ونعمل عليه بمنهجية وخطوات مدروسة تماما، ونسعى مع سيد البلاد لتحقيق دولة صلبة سياسيا، ذات مقدرات وإكتفاء ذاتي (مياه وطاقة وغذاء)، ورفاه مجتمعي... برجال دولة يحركهم الداخل الأردني فقط، دون ولاءات وإنتماءات خارجية.
وقال : لقد آن الأوان لأن يكون للدولة الأردنية مشروع، فالدولة بلا مشروع كالسفينة التائهة في وسط المحيط، والمشروع هو نهج وتوجه عام بخارطة طريق ذات خطط عمل مفصلة زمنيا لكل القطاعات، ويقوم المشروع على بناء فكري يرسم الملامح للمستقبل.
وفيما إذا كان الشعب سيتقبل هذا المشروع؟
ينتظرون منه الإشارة لتبدأ ثورة النهضة، والضرب بيد من حديد على رموز الفساد والترهل والتشكيك والتمييع والإنفلاتية، وإعادة مقدرات الدولة، وضبط بوصلة الدولة ضمن خارطة طريق مفصلة، ورجال دولة بلا تأثيرات خارجية.
والتقى أعضاء من مبادرة "انعاش الاقتصاد الوطني" برئاسة البروفيسور محمد الفرجات، السبت الماضي، رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، وذلك لوضعه في ضوء النموذج الشامل الذي قاموا ببلورته ليسند مشروع النهضة الذي نادى به جلالة الملك عبدالله الثاني .
وقال الفرجات خلال لقائه العيسوي إن المبادرة اعتمدت على طرح الإقتصاد التعاوني (الصناديق الاستثمارية الوطنية) والابتكار والقرى والمدن الذكية كمحاور أساسية للمشروع بخطة تمويل تصل إلى 6 مليار دينار لأول خمسة أعوام، وبما يفضي لانتعاش اقتصادي سريع ومستدام خلال العشرين سنة القادمة.
كما تنادي المبادرة بالتزامن مع ذلك باستنهاض القطاعات كاملة وكلّ مكونات القطاع العام، وذلك لتقدم جميعها خارطة الطريق الشمولية والرؤى المتناغمة القائمة على الاسقاطات والسناريوهات الواقعية، ليُعلن كل ما ورد أعلاه في مؤتمر (نهضة العقدين)، ليقدم فيه الجميع رؤيته لغاية العام ٢٠٤٠م، بحيث تكون جميعها واقعية وقابلة للتطبيق، وعابرة للحكومات لتقديم "رؤية الأردن ٢٠٤٠" كمشروع نهضوي شامل، يحل مكان برنامج صندوق النقد التصحيحي.
ولفت الفرجات إلى أن المبادرة قطعت شوطا طويلا في ترويج طروحاتها، وقد توصلت إلى أن هناك رغبة شعبية كبيرة بنهضة أردنية يقودها الملك، وتعتمد فيها على الموارد الذاتية والإقتصاد التعاوني والإبتكار مقابل تلبية سبل النضج السياسي المنشود
وبالتوازي "اللجنة الشعبية" - هي جهد ذاتي لوطنيين اردنيين ، دور المجالس الإستشارية المحلية ودورها الرقابي على هذه الجهات؛ وضبط الموازنات وآليات الصرف السنوية ، ومتاعبة الإنجازات في السنوات الخمسة الأخيرة؟ وفيما اذا دعمت قطاعات الإنتاج ؟ وهل وفرت فرص عمل ؟ فضلا عن تطوير البنى التحتية والخدمات.
وقال مؤسس المبادرة الدكتور محمد الفرجات : في ضوء التحليل تقديم النصح والمشورة لها لإدارة ذكية وأكثر فعالية لموازناتها المالية في الخمسة سنوات المقبلة.
واضاف الفرجات :إذا كانت المحافظات والألوية قوية فالبلد قوي، لأن تركيز التنمية في العاصمة عمان وحدها غير منطقي، فالدولة مثل الجسد وكل الأعضاء هامة.
وقال : سيتم في المبادرة تسمية ممثل عن كل محافظة، وعليه فيما بعد ترشيح أسماء عن كل لواء، والأمر حسب القائمين على المبادرة ليس بريستيج ولا تشريف، بل عمل تطوعي بحت.
وبحسب المنهجية التي ستتبع سيتم دراسة فرص التنمية والتحديات في كل محافظة على حده من حيث :مستقبل المحافظة المائي ، مستقبل الطاقة، وتنمية القطاعات حسب طبيعة المحافظة وإمكانياتها (صناعيا، زراعيا، سياحيا، خدميا، إبتكار، IT ، ... إلخ)
كذلك دراسة الخدمات والبنى التحتية و تطوير الأراضي و فرص العمل و الإسكان و الرفاه المجتمعي و البيئة والحماية البيئية و التغير المناخي والحد من آثاره و الجانب الفكري والثقافي، إضافة إلى بحث إمكانيات كل محافظة بالجانب المتعلق بالمعادن والصخور الصناعية والفرص الإستثمارية المقابلة.
واكد المنسق العام للمبادرة ، سيتم تحضر خارطة الطريق لكل محافظة لتشمل: تحليل SWOT تفصيلي شامل و خارطة إستعمالات الأراضي القائمة والمستقبلية و الخارطة الإستثمارية المفصلة، ليتم اضافتها إلى المشروع النهضوي ضمن رؤية (الأردن 2040)، تمهيدا لمؤتمر نهضة العقدين.
ويسند تنفيذ هذه الخطط ماليا على الإقتصاد التعاوني بالصناديق الإستثمارية، حسب خطة ورؤية مبادرة إنعاش الإقتصاد الوطني، والتي بدأت منذ 2012 بفكر "مشروع الشعب للإنتاج"، ولاحقا القرى والمدن الذكية، ومشاريع المستقبل الإبتكارية حول المحافظات، بحسب الفرجات .
وقال : تضيف المبادرة إن لم نعمل جميعا بهذا التوجه في الأردن، فسنبقى رهنا للإشاعات والترهل والإنفلاتية، وصوت منصات التواصل،،، ونزداد فقرا وبطالة وعنفا ومخدرات وعنوسة وطلاق، وفجأة نجد أنفسنا مع كوارث مجتمعية وإقتصادية غير قابلة للرجوع لا قدر الله تعالى.
كما وتؤكد المبادرة بأننا جميعا نقف مع الملك ليضرب بيد من حديد ليعيد مجد الدولة الأردنية، وبقساوة وصلابة ضد الخارج المتعاطف مع نيتنياهو وصفقة القرن، وضد الداخل الفاسد المترهل والذي يستنزف ويميع قوة ومكانة وديمومة الدولة.
وشدد الفرجات على أن مشروع النهضة إقتصادي سياسي إجتماعي، ونعمل عليه بمنهجية وخطوات مدروسة تماما، ونسعى مع سيد البلاد لتحقيق دولة صلبة سياسيا، ذات مقدرات وإكتفاء ذاتي (مياه وطاقة وغذاء)، ورفاه مجتمعي... برجال دولة يحركهم الداخل الأردني فقط، دون ولاءات وإنتماءات خارجية.
وقال : لقد آن الأوان لأن يكون للدولة الأردنية مشروع، فالدولة بلا مشروع كالسفينة التائهة في وسط المحيط، والمشروع هو نهج وتوجه عام بخارطة طريق ذات خطط عمل مفصلة زمنيا لكل القطاعات، ويقوم المشروع على بناء فكري يرسم الملامح للمستقبل.
وفيما إذا كان الشعب سيتقبل هذا المشروع؟
ينتظرون منه الإشارة لتبدأ ثورة النهضة، والضرب بيد من حديد على رموز الفساد والترهل والتشكيك والتمييع والإنفلاتية، وإعادة مقدرات الدولة، وضبط بوصلة الدولة ضمن خارطة طريق مفصلة، ورجال دولة بلا تأثيرات خارجية.
والتقى أعضاء من مبادرة "انعاش الاقتصاد الوطني" برئاسة البروفيسور محمد الفرجات، السبت الماضي، رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، وذلك لوضعه في ضوء النموذج الشامل الذي قاموا ببلورته ليسند مشروع النهضة الذي نادى به جلالة الملك عبدالله الثاني .
وقال الفرجات خلال لقائه العيسوي إن المبادرة اعتمدت على طرح الإقتصاد التعاوني (الصناديق الاستثمارية الوطنية) والابتكار والقرى والمدن الذكية كمحاور أساسية للمشروع بخطة تمويل تصل إلى 6 مليار دينار لأول خمسة أعوام، وبما يفضي لانتعاش اقتصادي سريع ومستدام خلال العشرين سنة القادمة.
كما تنادي المبادرة بالتزامن مع ذلك باستنهاض القطاعات كاملة وكلّ مكونات القطاع العام، وذلك لتقدم جميعها خارطة الطريق الشمولية والرؤى المتناغمة القائمة على الاسقاطات والسناريوهات الواقعية، ليُعلن كل ما ورد أعلاه في مؤتمر (نهضة العقدين)، ليقدم فيه الجميع رؤيته لغاية العام ٢٠٤٠م، بحيث تكون جميعها واقعية وقابلة للتطبيق، وعابرة للحكومات لتقديم "رؤية الأردن ٢٠٤٠" كمشروع نهضوي شامل، يحل مكان برنامج صندوق النقد التصحيحي.
ولفت الفرجات إلى أن المبادرة قطعت شوطا طويلا في ترويج طروحاتها، وقد توصلت إلى أن هناك رغبة شعبية كبيرة بنهضة أردنية يقودها الملك، وتعتمد فيها على الموارد الذاتية والإقتصاد التعاوني والإبتكار مقابل تلبية سبل النضج السياسي المنشود
