ملف الاستثمار في الأردن .. هذه القصة نموذجا
القبة نيوز - خسر المستثمر الأردني (ع.م) كافة امواله التي جمعها في الخارج بحثا عن استثمار داخل المملكة ليكمل حياته بها معززا مكرما، بعد ان احتال عليه شريكه محمّلا المسؤولية للتشريعات الخخاصة بالاستثمار في الاردن، بحسب ما قال المستثمر.
المستثمر الأردني كان يعيش في الولايات المتحدة الامريكية، وبعد أن جمع مبلغ من المال طلب من أحد اصدقائه (سوري الجنسية) ويعيش في دولة الكويت، مشاركته برأس المال وتأسيس استثمار عقاري في الأردن.
يقول (ع.م): نصحني صديقي السوري أن لا نستثمر في الأردن، الذي يعاني سوقه من سوء التشريعات واحتيال، إلا انني أصررت على ذلك، مؤكدا له أن الامر مختلف على الواقع.
المواطن الأردني ارسل رأس المال لصديقه السوري الذي بدوره قدم الى المملكة لبدء الاستثمار، إلا ان التشريعات الاردنية منعته من تأسيس شركة عقارية، إلا بوجود شريك أردني، ولعدم قدرة الشريك الأردني على الحضور قررا ضم شريك ثالث يقوم باعمالهما من دون المشاركة برأس المال لتأسيس الشركة.
بدأت هذه القصة في عام 2015، ومنذ ذلك الحين بحسب ما روى (ع.م) حول الشريكان الاصليان مبلغ 305 آلاف دينار أردني لشريكهما الثالث، والذي بدوره اشترى قطعة أرض وبدأ البناء عليها لانشاء استثمار عقاري.
هنا بدأت المشكلة يقول (ع.م) إن قطعة الأرض لم يتم تسجيلها باسم الشركة او الشريك، بل سجلها باسم زوجته، واصبح كل ما عليها ملك لها.
بعد فترة زمنية بنيت العمارة السكنية في محافظة الزرقاء، وبيعت الشقق، في الوقت الذي كان يرفض فيه الشريك الثالث اطلاع شركائه على دفاتر الشركة، وحضي بالارباح وحده.
على اثر ما جرى قدم المستثمر السوري الى عمان، ورفع دعوى قضائية بحق الشريك الثالث، حيث يوجد بينهما عقد شراكة مثبت.
ملف القضية يتألف من 400 صفحة، مثبت فيه كافة الوقائع، ومنها عقد الشراكة وحوالات الاموال وتسجيل قطعة الارض واثمان الشقق المباعة.
المستثمر الأردني (ع.م) عاد الى المملكة مؤخرا لمتابعة الامر بنفسه، ويقول لم اجد أي نوع من التعاون، بعد محاولات عديدة تمكنت من رؤية مسؤول في الحكومة وشرح القضية الذي استهجن تعطلها حتى اليوم، وقام بتوجيه كتاب الى وزير العدل لا اعرف فحواه، الا انه لم يعرض عليه بعد".
ويضيف (ع.م) كلما راجعت الوزارة لاخذ الرد على الكتاب لا أجد اجابة.عمون
المستثمر الأردني كان يعيش في الولايات المتحدة الامريكية، وبعد أن جمع مبلغ من المال طلب من أحد اصدقائه (سوري الجنسية) ويعيش في دولة الكويت، مشاركته برأس المال وتأسيس استثمار عقاري في الأردن.
يقول (ع.م): نصحني صديقي السوري أن لا نستثمر في الأردن، الذي يعاني سوقه من سوء التشريعات واحتيال، إلا انني أصررت على ذلك، مؤكدا له أن الامر مختلف على الواقع.
المواطن الأردني ارسل رأس المال لصديقه السوري الذي بدوره قدم الى المملكة لبدء الاستثمار، إلا ان التشريعات الاردنية منعته من تأسيس شركة عقارية، إلا بوجود شريك أردني، ولعدم قدرة الشريك الأردني على الحضور قررا ضم شريك ثالث يقوم باعمالهما من دون المشاركة برأس المال لتأسيس الشركة.
بدأت هذه القصة في عام 2015، ومنذ ذلك الحين بحسب ما روى (ع.م) حول الشريكان الاصليان مبلغ 305 آلاف دينار أردني لشريكهما الثالث، والذي بدوره اشترى قطعة أرض وبدأ البناء عليها لانشاء استثمار عقاري.
هنا بدأت المشكلة يقول (ع.م) إن قطعة الأرض لم يتم تسجيلها باسم الشركة او الشريك، بل سجلها باسم زوجته، واصبح كل ما عليها ملك لها.
بعد فترة زمنية بنيت العمارة السكنية في محافظة الزرقاء، وبيعت الشقق، في الوقت الذي كان يرفض فيه الشريك الثالث اطلاع شركائه على دفاتر الشركة، وحضي بالارباح وحده.
على اثر ما جرى قدم المستثمر السوري الى عمان، ورفع دعوى قضائية بحق الشريك الثالث، حيث يوجد بينهما عقد شراكة مثبت.
ملف القضية يتألف من 400 صفحة، مثبت فيه كافة الوقائع، ومنها عقد الشراكة وحوالات الاموال وتسجيل قطعة الارض واثمان الشقق المباعة.
المستثمر الأردني (ع.م) عاد الى المملكة مؤخرا لمتابعة الامر بنفسه، ويقول لم اجد أي نوع من التعاون، بعد محاولات عديدة تمكنت من رؤية مسؤول في الحكومة وشرح القضية الذي استهجن تعطلها حتى اليوم، وقام بتوجيه كتاب الى وزير العدل لا اعرف فحواه، الا انه لم يعرض عليه بعد".
ويضيف (ع.م) كلما راجعت الوزارة لاخذ الرد على الكتاب لا أجد اجابة.عمون
