القبة نيوز- استمرّت أزمة المعلمين الأردنيين في أسبوعها الثاني على التوالي حيث إضراب يشل عملية التدريس منذ الأحد قبل الماضي.

ولم تظهر حتى بعد ظهر الاثنين أي بوادر على تنازل نقابة المعلمين عن مطلبها الاساسي المتمثل برفع العلاوة بنسبة 50 %.

ولم تظهر بالمقابل أي خطوة حكومية تستجيب للمعلمين أو تحاول استبدالهم وقمعهم وبصيغة تؤدي إلى إنهاء الإضراب.

وفيما أعلنت نقابة المعلمين أنها تتمسّك بشرط العلاوة وترحّب بالحوار طلبت وزارة التربية والتعليم من جميع مدارس المملكة تزويدها بكشوفات أسماء وعناوين وأرقام الهيئات التدريسية.

الإجراء الأخير يعتقد أن له علاقة بتصعيد حكومي محتمل وتوجيه انذارات ضمن صلاحيات قانونية وبموجب قوانين الخدمة المدنية.

إلى ذلك الأزمة متواصلة وخلال الأيام الأربعة الماضية لم ترصد أي مبادرات لمعالجتها.

لكن "رأي اليوم” سمعت من شخصيات متعددة نيتها التحرك والتقدم بمبادرات ومن بينها النائب البارز في البرلمان خليل عطية ورئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري إضافة إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

إلى ذلك ومع طول الأزمة واستعصاء توفير حلول لمعالجتها بدأت تتفرع عنها أزمات محلية في المحافظات حيث نظّمت مسيرة واعتصام تحت لافتة فرع نقابة المعلمين في مدينة الكرك جنوبي البلاد الجمعة الماضية.

حضر تلك المسيرة أكثر من أربعة آلاف معلم في المدينة والمحافظة على الأقل وتصدّرت هتافات حادة قد تكون باسم فروع المعلمين في المحافظات أكثر تطرفا من خطاب هيئة النقابة في عمان العاصمة.

تلك بكل حال خطوة تكتيكية تقول فيها النقابة بأن هيئتها العامة ملتفة حول موقفها في غالبية المحافظات في المملكة إضافة إلى أنها خطوة قد تؤدي إلى سلسلة فعاليات ونشاطات في المحافظات باسم حراك المعلمين دون الحاجة إلى اعتصامات مركزية في العاصمة عمان.