وأكد الدعجة أن الحكومة رفضت وقتها أن تلتزم بها، بل رفضت وضعها على طاولة البحث، لكن كانت هنالك وعود بأن يتم تحسين الأوضاع المالية للمعلمين في حال تحسّنت الظروف الاقتصادية.

وفي تفاصيل ما جرى قال النائب السابق "لقد نفّذ المعلمون إضراباً في شهر أيلول العام 2014م، ووصلت الأمور معها إلى حد التأزيم بين الطرفين، بعد أن أصرّ نواب خلال اجتماع عقدته لجنة التربية النيابية على وزير التربية الأسبق محمد الذنيبات لطرح خيارات وبدائل الوزارة في حال استمر الإضراب، وعدم عودة الطلبة للمدارس".

وأضاف النائب السابق "في حينه كشف الذنيبات أنه سيتم تعيين معلمين جدد والاستعانة بمعلمين متقاعدين وموظفين من الدولة لتغطية النقص في المدارس جرّاء الإضراب، كما توعّد باتخاذ إجراءات عقابية بحق المعلمين المضربين من فصل وحرمان راتب".

وأشار الدعجة إلى أن حديث الوزير داخل لجنة التربية قوبل بالرفض وفشلت جهود الوساطة، بعد أن وصل الموضوع إلى نقابة المعلمين التي أصدرت بياناً مستنكراً، ما أدى إلى زيادة تأزم الموقف حيث توترت الأجواء بين الطرفين.

وأوضح الدعجة أنه وبعد اللهجة التصعيدية من الطرفين (الوزارة والنقابة) قاد 5 نواب مبادرة وساطة بين الطرفين، وقال "انطلاقاً من قناعة بعض النواب بأن هذه الازمة لا يمكن أن تحل إلا بلغة الحوار والتفاهم بادرنا إلى تبني مبادرة سريعة انطوت على صيغة معينة التقينا على إثرها في مبنى النقابة مع رئيس وأعضاء مجلس النقابة الذين وافقوا على هذه الصيغة في حين تحفظت عليها وزارة التربية، ما دفع النواب بمطالبة الوزير بتقديم الصيغة التي يرى أنها مناسبة".

وقال "كانت تتمثل المطالب الستة بأمن وحماية المعلم، والتأمين الصحي، وصندوق الضمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنيّة، ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة، بالإضافة إلى مطلب الـ 50 % والذي كان يسمى (الأمور الماليّة)".

وأشار الدعجة إلى أن وزير التربية رفض أن يكون مطلب علاوة الـ 50 % على طاولة البحث من أساسه، وعليه جرت المباحثات مع مجلس النقابة الذي كان مفوضاً من الهيئة المركزية بالتفاوض باسمه على المطالب الخمسة الأخرى، بعد أن نُقل إليها رفض بند العلاوة.

وتابع "خشيت النقابة أن تتنصل وزارة التربية والتعليم من المطالب الخمسة التي جرى التباحث حولها والاتفاق عليها بين النقابة وأعضاء مجلس النواب وطالبت بضمانات، وعندها وعد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية د. محمد القطاطشة، بأن يضغط على وزير التربية الذنيبات لإقناعه بالتوقيع على المطالب الخمسة بورق مروّس من مجلس النواب، لكن الذنيبات رفض وقال إن هذا الاتفاق بين النقابة ومجلس النواب".

وزاد الدعجة "بعد ضغط النواب على الوزير بهدف إنهاء الأزمة تعهّد الوزير بأن يصدر كتاباً يتضمن الموافقة على التفاهمات النيابية - النقابية، والتي لم تتضمن علاوة ال 50 % التي رفضها بشكل مطلق".

وأضاف الدعجة " أعتقد أن موقف الذنيبات كان صلباً من بند (الأمور المالية) ورفض الحديث بخصوصه وقال عبارته (غير مطروحة للبحث)، وأكد في حينها الوزير (هذا الأمر يعتمد على أوضاع البلد فكيف تريدون أن أتنبأ وأتعهد بعلاوة في ظل ظروف مالية يصعب التنبؤ بها وألزم الحكومات من بعدي)"، وزاد الدعجة "فهو لم يلتزم بهذا الموضوع، لكنه قال (إذا تحسن الوضع المالي سوف أطالب بتحسين أوضاع المعلمين)".

واردف الدعجة "وعلى إثر ذلك أعد النواب صيغة توافقية دعوا على إثرها جميع الأطراف، الوزارة والنقابة ورئيس لجنة التربية ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وبحضور النائب د . موسى ابو سويلم إلى طاولة التفاوض في الوزارة".

وتابع الدعجة "أعلنا المسودة وجرى الاتفاق على الخمسة بنود، لكن البند السادس (علاوة ال 50 %) لم يتم الالتزام بها وكان موقف الوزارة واضحاً فيها، أما المطالب الأخرى لم تثر حالياً ما يشير إلى أنها انجزت، وأذكر انه تم تحويل صندوق الضمان إلى هيئة مكافحة الفساد، وأجرى تعديلات على تشريعات وفقاً لرغبة النقابة".

ولفت إلى أن قصة العلاوة كانت من باب مطالبات بتحسين أوضاع المعلمين "ولا اعرف من طرحها، لكن في وقتها قُدمت مقترحات من قبل بعض المفاوضين أن تكون متدرجة ب 10 % لكن الذنيبات رفض أيضاً هذا المقترح".

وبيّن أنه بعد التواصل مع الطرفين تمكنّا من جمع الطرفين وحصل ذلك بعد جهود استمرت من يوم أربعاء إلى يوم سبت، قبل يوم من إعلان وقف الإضراب وعودة الحياة الطبيعية إلى المدارس يوم الأحد.

ويعتقد النائب السابق الدعجة أن مجلس النواب حقّق إنجازاً بالوصول إلى التوافق على تحقيق 5 مطالب، وقال "هو أكبر ثمرة من ثمار الحوار، ويؤكد على أننا كمجلس نواب كنّا حاضرين".
هلا اخبار