القبة نيوز- لا نعتقد انه من قبيل الصدفة ان يتزامن وصول السفير القطري محمد العمادي الى قطاع غزة مع التسوية التي أعلنت عنها السلطة بينها وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتقضي بحصولها على عشرات الملايين من الدولارات من أموال الضرائب المحتجزة والمتعلقة بالمحروقات، فهذا الكرم الإسرائيلي المفاجئ فرضته تطورات فلسطينية داخلية، وأخرى عربية شرق أوسطية، ابرزها تعاظم الهجمات الفدائية داخل الضفة الغربية ضد اهداف إسرائيلية، وتزايد اعداد الصواريخ التي يتم اطلاقها من قطاع غزة بالتوازي مع تصعيد ملموس في مسيرات العودة، وزيادة الصدامات بين الشبان المشاركين فيها وقوات الاحتلال على الجانب المقابل من السور.

المعادلة الجديدة التي تريد حكومة نتنياهو فرضها هي: الهدوء مقابل المال، وهذا ما يفسر سماحها للسفير العمادي بالوصول الى القطاع حاملا حقائب محشوة بالدولارات، وخطة لمنح مئة دولار لأكثر من مئة الف اسرة تعيش تحت خط الفقر، وكذلك صرف سلطة رام الله مرتبات لموظفيها الذين يزيد عددهم عن 160 الف موظف، منهم حوالي 60 الف ينخرطون في قوات الامن التي تنسق، او بالأحرى، تتعاون مع حكومة الاحتلال وأجهزتها الأمنية.

قليلة هي المعلومات التي تسربت عن الصفقة التي عقدتها السلطة فجأة مع حكومة نتنياهو وادت الى تدفق "الشيكلات” على ميزانيتها، والسؤال الذي تتداوله الالسن في الضفة هو من تنازل الى الآخر، السلطة ام دولة الاحتلال، ولماذا تسود المقاطعة في رام الله حالة من الصمت القاتل تجاه هذه المسألة.

نتنياهو يريد تهدئة الأوضاع لعدة أسباب:

• الأول: لا يريد أي عمليات هجومية يمكن ان تفسد أجواء الانتخابات وتوفر الذخيرة لخصومه الذين يتهمونه بالتقصير، والفشل في السيطرة على الأوضاع الأمنية في قطاع غزة والضفة.

• الثاني: تصاعد التوتر بين السلطات الإسرائيلية وقوات الحشد الشعبي في العراق المدعومة إيرانيا، بعد اعتراف نتنياهو بأن الهجمات الاربع التي استهدفت قواعد للحشد الشعبي في بغداد والفالوجة أقدمت عليها خلايا إسرائيلية، سواء بقصف مدفعي او من خلال طائرات مسيرة.

• الثالث: مخاوف نتنياهو من هجمات صاروخية تقدم عليها فصائل فلسطينية متشددة داخل القطاع وخاصة حركة الجهاد الإسلامي التي اكدت معارضتها لاتفاقات التهدئة المجانية مع دولة الاحتلال.

• الرابع: تفعيل خلايا "حماس” و”الجهاد الإسلامي” في الضفة الغربية بصورة اكبر من أي وقت مضى مع تزايد الاقتحامات اليهودية للمسجد الأقصى، ودعوة حركة "حماس” لمسيرة كبرى يوم الجمعة المقبل في القدس المحتلة احتجاجا على هذه الاقتحامات.

معظم المؤشرات تؤكد ان هناك قرارا إقليميا بتسخين الأوضاع في الضفة الغربية في الأيام المقبلة، وما الهجمات الأخيرة التي استهدفت خطف جندي اسرائيلي وقتله في مستوطنة غوش عتصيون، والتفجير الذي أدى الى مقتل مستوطنة مجندة واصابة اثنين، علاوة على عمليات طعن اقدم عليها شبان صغار دليل على ذلك.

القلق لم يعد مقصورا على الجانب الإسرائيلي من جراء هذه الهجمات المتزايدة، وانما على السلطة الفلسطينية نفسها التي باتت اكثر حرصا على استمرار التنسيق الأمني مع الإسرائيليين لانه يصب في مصلحة بقائها أيضا، ويحول دون فقدانها السيطرة على الضفة الغربية في ظل تصاعد الغضب، ولوحظ انه رغم دفعها نصف مرتبات طوال الأشهر الستة الماضية، فان التنسيق الأمني لم يتأثر مطلقا واستمر اقوى من أي وقت مضى.

لا نعتقد ان المعادلة الجديدة، أي الهدوء مقابل المال ستصمد طويلا، وتحول دون حدوث الانفجار الكبير في الضفة القطاع، لان الشعب الفلسطيني لا يريد حقنا مخدرة، ذات مفعول مؤقت، وانما استعادة حقوقه المشروعة كاملة والهجرة المضادة ليس الى الخارج، وانما الى مدنه وقراه المحتلة عام 1948 تطبيقا لحق العودة.

صحيح ان السلطة تتحكم بالشارع الفلسطيني من خلال قبضتها المالية، وبالاحرى دفع رواتب لحوالي 160 الف موظف، ولكن هؤلاء شاخوا أولا، وهناك مئات الآلاف من الشبان لا تشملهم هذه الرواتب، ولا يريدونها أساسا لأنها مسمومة وتخدم الاحتلال في نظر الكثيرين، وهؤلاء باتوا اكثر تطرفا في مواقفهم تجاه الاحتلال والسلطة معا.

"راي اليوم”