العجارمة: حتى لا نكون امام حالة تناقض وتعارض
القبة نيوز - قال رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة، الاثنين، إن تعديل قانون المواصفات والمقاييس يتوجب تزامنه مع تعديل قانون الجمارك.
وأضاف العجارمة، في منشور له غبر فيسبوك، أن السبب يعود إلى وجود تناقض ما بين النصوص بخصوص الواقعة الواحدة.
وبين، أن "الفقرة (خ) من المادة (199) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 ما زالت تفرض غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة".
ولفت إلى أنه "إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية او القواعد الفنية المعتمدة دون ان يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى ان لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار".
وتاليا ما كتبه العجارمة:
المواصفات والمقاييس و الجمارك :
تعديل قانون المواصفات و المقاييس يجب ان يتزامن معه تعديل قانون الجمارك حتى لا نكون امام حالة تناقض وتعارض ما بين النصوص بخصوص الواقعة الواحدة .
لان الفقرة (خ) من المادة (199) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 ما زالت تفرض غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية او القواعد الفنية المعتمدة دون ان يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى ان لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار....
وأضاف العجارمة، في منشور له غبر فيسبوك، أن السبب يعود إلى وجود تناقض ما بين النصوص بخصوص الواقعة الواحدة.
وبين، أن "الفقرة (خ) من المادة (199) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 ما زالت تفرض غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة".
ولفت إلى أنه "إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية او القواعد الفنية المعتمدة دون ان يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى ان لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار".
وتاليا ما كتبه العجارمة:
المواصفات والمقاييس و الجمارك :
تعديل قانون المواصفات و المقاييس يجب ان يتزامن معه تعديل قانون الجمارك حتى لا نكون امام حالة تناقض وتعارض ما بين النصوص بخصوص الواقعة الواحدة .
لان الفقرة (خ) من المادة (199) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 ما زالت تفرض غرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (1000) دينار في حال التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية او القواعد الفنية المعتمدة دون ان يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى ان لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار....
