واتاح قانون حماية البيئة الصادر في العام 2017 لوزير البيئة صلاحيات إحالة قضايا للنائب العام، وهو ما عزز من منظومة حماية البيئة، وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق الذي كان يمنح مهلا طويلة للمخالفين لتصويب أوضاعهم.

ونفذت خلال الفترة ذاتها مديرية التفتيش والرقابة البيئية التابعة للوزارة قرابة 191 جولة تفتيشية، في حين تعاملت كوادر الوزارة مع 227 شكوى بيئية.
وأغلقت الوزارة بحسب تقرير اطلعت عليه $ 56 منشأة مخالفة للقوانين والاشتراطات البيئية تنوعت بين منشآت صناعية وزراعية وحرفية.