ووفقا لـ"حقك تعرف"، فإن "قانون الملكية العقارية لا ينطبق على العقود الخاصة بالعقارات المؤجرة لغايات السك أو للغايات التجارية".

وأضافت المنصة، أن "القانون المعني بهذه الأمور هو قانون تنظيم عقود الإيجار، وهو قانون خاص، ما يزال ساري المفعول منذ عام 1973، وبالتالي لن تطلب دائرة الأراضي تسجيل عقود الإيجار عند نفاذ القانون الجديد وستتقدم الدائرة لديوان تفسير القوانين مستقبلا وبعد أن يصبح النص في قانون الملكية العقارية نافذا بشهر 9 المقبل لإزالة أي لبس قد ينتج عن تطبيق النص المذكور".

وجاء رد حقك تعرف، بعد إشاعة حول أن "قانون الملكية العقارية يلزم المواطنين بتسجيل عقود الإيجار لدى دائرة الأراضي والمساحة، وإلا فإن العقد سيصبح باطلا، ابتداء من 13 أيلول المقبل".