استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تحويل مشروع قانون حماية المستهلك لعام 2012 الى مجلس النواب لمناقشته واقراره خلال الدورة العادية لمجلس النواب وذلك لما يحمله المشروع الجديد من تناقضات تضر بالمستهلك وتخدم القطاعات الاخرى وبنفس الوقت جاء مشروع القانون دون التشاور مع الجهات المعنية في الدفاع عن المستهلك وحمايته . وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك ان مشروع القانون المرسل لمجلس النواب لا يوجد له مثيل على مستوى العالم ذلك ان فلسفة مشروع القانون هي لحماية التجار واصحاب المصالح على حساب المستهلك وحقوقه ومكتسباته وتحويل حماية المستهلك الى دور ثانوي وليس رئيسي . وبين عبيدات ان معظم المواد المطروحة في القانون لا تغطي حقوق المستهلك الثمانية والتي يجهلها البعض حيث ان مرجعية مشروع القانون المقترحة ينطبق عليها المثل المأثور "حاجين والناس راجعة" كون ما يزيد عن 95% من بلدان العالم لديها قوانين بمرجعيات حكومية مستقلة عن وزارة الصناعة والتجارة وبالتالي نطالب بوجود مادة ضمن مشروع القانون تنص مباشرة على ايجاد مرجعية حكومية مستقلة لحماية المستهلك . واشار عبيدات ان العقوبات المفروضة ضمن مشروع القانون مضحكة بل انها تشجع التجار واصحاب المصالح على التجاوز والمخالفة مرات ومرات وقد اقترحنا ان تكون جمعية حماية المستهلك هي الجمعية المركزية في الاردن على ان يتم تشكيل جمعية واحدة في كل محافظة تكون مرتبطة ارتباطا تاما مع الجمعية المركزية الام وان تحدد بصراحة علاقة الجمعية المركزية لحماية المستهلك في عمان مع الوزارة التي ستكون هي مرجعية حماية المستهلك على ان يتم تحديد الموارد للجمعية على النحو التالي من خلال موازنة الدولة السنوية لكل من الجمعية في المحافظات وايضا تحديد رسم مقداره فلس على كل كيلو غرام يباع من الخضار والفواكه واللحوم وباقي المواد والمنتجات المصنعة في الاردن وايضا تحديد ماهيتة التبرعات التي تستقبلها الجمعية وطرق تحصيلها . واكد عبيدات ان الجمعية الوطنية لحماية المستهلك منذ تأسيسها تعاملت مع الاف الملفات وقامت بعقد مئات الورش والندوات والمؤتمرات بالاضافة الى بث رسائل توعوية وتثقيفية ناهزت عشرات الالاف وكذلك اطلاق مئات المبادرات وكل ذلك كان له الاثر في الحفاظ على حقوق المستهلك وحمايته بالاضافة الى التوصل مع مختلف الجهات المعنية والقطاعات وتحقيق نتائج ملموسة على ارض الواقع تحقيقا لفلسفتنا في جمعية حماية المستهلك رغم شح الامكانات وشح الدعم الحكومي السنوي والذي يصل في حده الاعلى الى خمسة الاف دينار معتمدين في الجمعية على توظيف الامكانات بطريقة صحيحة ومعقولة للقيام بمهامنا الكبيرة والتي يشهد لها القاصي والداني. وشدد عبيدات على ان مشروع القانون الحالي ينسف كل ما جاء ذكره سابقا لتبقى حماية المستهلك شعارات فارغة من اي مضمون ففي الوقت الذي اصبحت فيه الجمعية الوطنية لحماية المستهلك انموذجا على الصعيد العربي والدولي واصبح يشار لها بالبنان ووصولنا الى منصب رئاسة الاتحاد العربي للمستهلك وعضويتنا في مختلف الحهات العالمية يأتي مشروع القانون الحالي للجم المستهلك عن المناداة باي حقوق له وتحويله فقط الى مركز شكاوى عادي حيث ترسل الشكاوى الى الوزارات ذات العلاقة ولا من مجيب في وقت اسسنا في حماية المستهلك مركزا لتلقي الشكاوى ونتعامل مع مئات الشكاوى يوميا وبكل حرفية وموضوعية وايضا لدينا مركز دراسات متخصص في شؤون المستهلك وهو المركز الوحيد في الشرق الاوسط . واختتم عبيدات مطالبة حماية المستهلك للنواب برد مشروع قانون حماية المستهلك وبحث اوجه التشاور والتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة وعلى راسها الجمعية الوطنية لجماية المستهلك للخروج بقانون عصري قابل للتطبيق ويحمل معنى حماية المستهلك شكلا ومضمونا بعيدا عن اقرار قوانين تصب في اتجاه واحد خصوصا ان المستهلك اليوم وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة يحتاج الى جهات موثوقة وقادرة على حمايته .