ومن الأسئلة التي يجب الإجابة عنها، هل استطاعت حكومة الرزاز الارتقاء بهذا القطاع الذي يُشكل قلب الدولة ورئتها؟..وهل يؤمن هذا القطاع بفلسفة الانسجام مع مستجدات العصر ومواكبتها؟.. وهل يمتلك الطاقات العقلية القادرة على استشعار وقراءة المستقبل وصياغته أرقامًا وحقائق.؟..وأين هي مكامن الخلل؟..ومن هو المسؤول الذي يغض البصر عن عملية الإصلاح ويدفن رؤوس كل من ينادون بعملية تغيير شاملة في رمال التجبر؟..وعلى من تقع مسؤولية انحدار قطاع الصحة، درة القطاعات في الدولة نحو فوهة القِدم وبتعيدًا عن الحداثة؟.

مسؤولون أكدوا أنّ مشكلة قطاع الصحة هي نتاج تراكمي، وليس نتاجًا مرحليًّا، وأنه في خضمّ التسارع الكبير لعنصر الزمن الذي يتطلب قراءة مستجداته ومواكبتها باستمرار، لا يوجد هناك من يستطيع أن يخرج بالقطاع نحو شمس المراتب الأولى بدلًا من عتمة المراتب الأخيرة.

وأضافوا لأخبار البلد أن الكوادر البشرية التي تقوم على إدارة هذه المرافق الصحية أعدادها كبيرة جدًا، جلها كوادر إدارية إضافة إلى مهنة التمريض، إلا أنها تفتقر إلى الأطباء الأخصائيين الحاذقين في كثير من التخصصات، الدقيقة منها ونقص أو انعدام الفنيين المهرة لاستخدام المعدات والأجهزة وتشغيلها وكذلك نقص الفنيين المعالجين في هذه المستشفيات.

ونوّهوا إلى أن هناك العديد من الأجهزةالطبية الحديثة التي تتكدس في بعض مستشفيات الأطراف، كما أنها لا تجد من يستطيع تشغيلها، بالإضافة إلى الأعطال التي أصابت العديد من الأجهزة الطبية التي لم تجد من يستطيع صيانتها وإصلاحها أيضًا.

وأكدوا أن هناك مستشفياتٌ عديدة في المملكة، كمستشفى الكرك الحكومي، والذي يعتبر المستشفى التحويلي لمناطق الجنوب، والذي يخلو من وجود بعض التخصصات الطبية مثل أخصائي أوعية وأخصائي دماغ وأعصاب، مُستطردين أن الاقتراحات كلها التي وُضعت على طاولة النقاش "ترقيعية" ولا تُجدي نفعًا.

رئيس لجنة الصحة النيابية،الدكتور عيسى الخشاشنه، قال إنه قام بتقديم مقترحاتٍ تتعلق بمنظومة القطاع الصحي إلى جلالة الملك في لقاءٍ جمعه به وأنه كان هنا استجابةٌمُبشرة من جانبه، إلى جانب تقديمه المقترح إلى رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، ليحولها إلى وزير الصحة الأسبق، خالد الزبن، والذي قام بوضعها في الجرار دون الإهتمام بها، مضيفًا أنه لم يعمل على ترجمة ما جاء فيها من نقاط كانت ستنقذ قطاع الصحة لو أنه تم تنفيذها، وأنه –أي وزير الصحة الأسبق- كان يعتمد في عمله على مبدأ الفزعات العشائرية أكثر من اعتماده على المسؤولية الفنية والأكاديمية المعتادة، فليس هناك سمة تشاركية بين المجلس التشريعي والتنفيذي، مضيفًا أن السبب الرئيسي في افشال تلك المقترحات ورميها بعيدًا عن الأنظار هم من كان يُحيط بوزير الصحة.

وأردف أن رئيس الوزارء كان جادًا في مسألة تطوير القطاع الصحي إلا أنه وعند تحويل ما تم إخباره به إلى استطلاعٍ للرأي، فهنا تكمن المصيبة، ليتعطل المشروع بعد ذلك من قبل بعض الأشخاص الذين يتدخلون في آلية سير العمل دون وجه حق.

وأشار الخشاشنة إلى أن وزارة الصحة تخلو تمامًا من المستشارين والأخصائيين، فعند البحث في مستشفيات الممكلة، نجد أن المستشارين والأخصائيين يُغطون فقط ما نسبته 5%، مُستطردًا أنه طلب من وزارة الصحة شراء خدمات غير جزئية، فالجزئية معطلة للحركة ولا تُفيد وزارة الصحة إطلاقًا، الأمر الذي كان سببًا في الطلب من وزارة توظيف 500 طبيب بشراء خدماتهم، من جميع الاختصاصات، مِمَّا يعمل على رفد قطاع الصحة بشكل أفضل مِمَّا هو عليه، أما الأمر الآخر فيتعلق بنظام الحوافز المعمول به في الوزارة، والذي لا يمكن القول عنه إنه يُمثل نظامًا للحوافز فيها وإنما مكافآت، فهي بذلك تعمل على "تهجير" العديد من الأطباء ومقدمي الخدمة المميزين إلى خارج البلد، الأمر الذي يؤدي إلى ذهابهم للخارج بعقودٍ تترواح ما بين 3-6 آلاف دينار في الدول الخليجية، بينما تترواح رواتبهم هنا ما بين 1-1.5 ألف دينار.

ونوّه إلى أن المستشفيات تلجأ إلى نظام المكافآت تحفيزًا للأطباء من خلال الناتج الموجود في وزارة الصحة، فالخدمات الطبية –مثلًا- الحوازف فيها مرتفعة لإنها تتوزع على الأطباء من خلال المنتج الذي ينتجونه، مثل حوادث الطرق، وغير المنتفعين، والمحولين، والسياحة العلاجية، لنجد أن الأجور التي تدفع مُرضية ولا تتسبب في ذهابهم إلى مؤسساتٍ أخرى خارج المملكة.

وأوضح الخشاشنة أن وزارة الصحة مسؤولة عن تردي واقع التعامل داخل المستشفيات بين الأطباء والمراجعين، فعندما تقوم بإعطاء وزير الصحة ما مقداره 40 مليون دينار لتوزيعها كرواتب على 40 الف موظف مُسجل، فهي لن تكفي حتى وإن تضاعفت قيمة المبالغ المالية التي أعطتها الوزارة إياه، لتكون نتيجة ذلك، طبيب أردني "نفسيته" مُحطمة، ولا يستطيع الترفيه عن نفسه بطريقةٍ تتناسب مع مقدار الجهد المبذول داخل المستشفيات، ليتمحور لنا المشهد في طبيبٍ لا يستطيع تقديم الخدمات للمراجعين.

وتحدث عن اقتراحه المتعلق في ابتعاد وزارة المالية عن إيرادات وزارة الصحة، والذي قام بتسلميه إلى جلالة الملك ورئيس الوزراء، "لنجد أن وزارة الصحة سيأتيها ما مقداره 300 مليون دينار عوضًا عن 40 مليون دينار، بالإضافة إلى المخازن المؤجرة التي يجب على الوزراة توزيعها على الكوادر الصحية وأخذ نسبة منها لإدامة العمل الخدماتي من خلال جلب الأدوية وتجديد المستلزمات الطبية المتهالكة في بعض المرافق الصحية".

وتابع الخشاشنة أن أحد المقترحات تناول مسألةتوسيع المستشفيات التعليمية التشاركية الفرعية، ووضع مستشارين ومُقمين فيها من أجل تدريب المقيمين الجُدد، وأنه في غضون 4 سنوات ستُحل مشكلة قطاع الصحة، أما الأمر الآخر، فَيتعلق بالقة المهزوزة بين المواطن والمستشفيات التي لا يوجد فيها أخصائيين، ليختار الذهاب إلى مكانٍ آخر، وأن الحل يكمن في شراء خدمات أخصائيين في كل مستشفى، وأن المواطن –عند تنفيذ ذلك- لن يكون قلقًا، فهو سيخضع للعلاج من قبل شخص متمرس وله من الخبرة ما يُقدم خدمةً متميزة.

وذكر أن وزارة الصحة تُحول ما قيمته 150 مليون دينار للمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية، السبب في ذلك عدم وجود مستشارين، فعندما يكون هناك مستشارين، لنقل أن هناك 500 مستشار، بقيمة رواتب يبلغ مقدارها شهريًا مليون دينار، في السنة، 12 مليون دينار، ونسبة التحويلات موجودة، لكنها بالتأكيد لن تكون بالنسبة ذاتها، مِمَّا يعني أن الوزارة ستعمل على توفير ما مقداره 10 مليون دينار.

وقال إن الرزاز لم يفشل في ترميم قطاع الصحة، بل إن وزارة الصحة هي من فشلت في ذلك، "إذا بقي قطاع الصحة بهذا الشكل دون أن يكون هناك تقدمٌ مستمر، فإنه في طريقه للتدهور".

وأعرب الخشاشنة عن استياءه بقوله إن وزارة الصحة كانت الرقم واحد في عام 1985، أما الآن فهي في المرتب الأخيرة، رغم أنها الحاضن الأم والمظلة لكل المنظومة الصحية في الأردن، وإذا أصابها الخلل فإن العدوى ستنتقل إلى كافة القطاعات الطبية.

وصرّح أنه خلال إجتاعِ عُقد بحضور وزير الصحة ونقابة الأطباء، فإنه تم حل مشكلة العقود، بالإضافة إلى مزاولة المهنة التي سيأخذها الطبيب بمجرد أخذه الإختصاص.اخبار البلد