وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر من العام الماضي، في قنصلية المملكة بإسطنبول،مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانةالأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على ولي العهد السعودي.

وألقى تقييم أجرته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية باللوم على الأمير محمد بن سلمان في إصدار الأمر بقتل خاشقجي، وهوما ينفيه المسؤولون السعوديون.

وعن تلك الاتهامات الموجهة إلى ولي العهد ومزاعم إصداره أوامر بقتل خاشقجي، يقول الجبير: "هذا سخيف، ما لدينا هو عملية مارقة، لدينا أشخاص محتجزون، لدينا نيابة عامة وجهت إليهم تهما، بدأت الممحاكمة بداية من هذا العام، هناك ممثلون من الدول الخمسة الدائمة في تلك المحاكمات، وممثلون عن المنظمات غير الحكومية السعودية فيها، وتستمر المحاكمات وسوف تأخذ العدالة مجراها، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر كل الأشخاص المسؤولين ومعاقبتهم".

وتطرق المحاور إلى ما أثير بشأن استخدام منشار عظمي للتخلص من الجثة، فعلق الوزير السعودي: "لا أعلم إذا كان هذا الوصف دقيقا أم لا، ومن خلال التحقيق واعترافات الأشخاص الذين كانوا هناك، فقد ذهبوا وكانت هناك مشاجرة، ثم قتل ثم جرى التخلص من الجثة".

وعن مكان وجود الجثة قال: "نحن لا نعرف مكانها، ونفهم من التحقيقات أنه كان هناك متعاون محلي قام بالتخلص من الجثة، ولقد طلبنا من تركيا العمل معنا في هذه المسألة ولم نسمع منهم بعد".

وعما إذا كان التحقيق قد اكتمل، نفى الجبير ذلك وأضاف "هناك عدد من الأدلة التي طلبناها من تركيا لتزويدنا بها وما زلنا ننتظرها وكما قلت هذه عملية متواصلة، وسوف نصل إلى نهايتها ونحاسب المسؤولين عنها، وسنتأكد من أن الإجراءات التي تم اتخاذها وضعت لضمان عدم حدوث شيء من هذا القبيل مرة أخرى".

وأكد جاويش أوغلو أنه "لا توجد لدينا مشكلة في علاقاتنا الثنائية مع السعودية"، وذلك بحسبوكالة "الأناضول".

وبعد 18 يوما من التفسيرات المتضاربة وقتها، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

ويخضع 21 سعوديا على الأقل للتحقيق في القضية بينهم خمسة يواجهون عقوبة الإعدام. كما أقالت الرياض خمسة مسؤولين بينهم سعود القحطاني.