وبين الديوان ان ما يتم تداوله حول الفراغ الاداري لوظيفة مراقب عام الشركات والذي قرر مجلس الوزراء احالته على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/10/2019، وبناء على رأي قانوني وارد من الديوان سابقا على القرار، ان المشرع لم يحظر السير باجراءات التعيين خلال الفترة الواقعة بين تاريخ تقديم الاستقالة وبين تاريخ سريانها بعد قبولها من المرجع المختص.
واوضح ان المشرع قد أجاز للموظف طلب العدول عن الاستقالة قبل صدور قرار الموافقة عليها ولم يجز عدوله عنها بعد قبولها مما يحقق شرط شغور الوظيفة بعد قبول الاستقالة.
واكد عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون السير باجراءات التعيين على وظائف الفئة العليا خلال تاريخ تقديم احد شاغليها استقالته وتاريخ سريان الاستقالة بعد قبولها من المرجع المختص وعليه فان مقدم طلب الاستقالة او التقاعد يبقى على رأس عمله لحين سريان القرار بقبول استقالته او تقاعده التي ستسري بتاريخ لاحق وهو 1/10/2019.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها في 29 أيار الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إحالة مراقب عام الشركات رمزي نزهة إلى التقاعد.
وأعلنت الحكومة عبر موقعها على رئاسة الوزراء صباح اليوم الاثنين عن توفر عدد من الوظائف القيادية الشاغرة من بينها مراقب عام الشركات.