ماذا بعد فشل نتنياهو في «تعويم» نفسه؟
محمد خروب
القبة نيوز-صوت واحد فقط كان نتنياهو في حاجة اليه، كي يمضي قُدماً في تشكيل حكومته اليمينية الخامسة او الرابعة على التوالي منذ العام 2009، لكنه لم يتوّفر سوى على «60»، وكان زعيم حزب اسرائيل بيتنا الفاشي افيغدور ليبرمان هو القادر على توفير البضاعة، لكنه وجد الفرصة لتصفية «حساباته» مع نتنياهو، رغم انه «ليبرمان» كان التحق بحكومة نتنياهو السابقة التي استندت قبل انضمام ليبرمان الى «61» صوتاً، ما منحها هامشاً معقولاً من المناورة (66 من اصل 120) الى ان انسحب ليبرمان منها وكان وزيرا للدفاع على خلفية خلاف مفتعل يتعلّق بالموقف من قطاع غزة، ومطالبة ليبرمان بسحق حماس حتى لو أدى ذلك الى إعادة احتلال القطاع المحاصر.. ظناً منه (ليبرمان) ان ذلك سيُعجّل بسقوط ائتلاف نتنياهو اليميني الفاشي والاستيطاني.
ثمة فرصة لنتنياهو «الآن» لضم المتطرفة ايليت شكيد الى الليكود، كما فعل مع حزب كولانا بزعامة وزير المالية موشيه كحلون، ويرشح انه سيزيد قاعدة الليكود على نحو يضمن بقاءه في سدة الحكم، وإلاّ واجه ما يخشاه بأن ينتهي مستقبله السياسي والشخصي بدخول السجن، على خلفية لائحة الإتهام التي بات مؤكداً انها ستوّجه اليه في شهر تشرين الاول المقبل، بعد جلسات الاستماع لدى المستشار القضائي للحكومة.
وبصرف النظر عن التحليلات او التكهنات، التي تذهب بعيداً في تفسير خطوات نتنياهو التي ميّزت سلوكه وقراراته وخصوصاً تحالفاته، منذ ان تم تكليفه تشكيل حكومة جديدة، بعد فوز اليمين الفاشي الاستيطاني بأغلبية (65) صوتاً باحتساب مقاعد حزب ليبرمان الخمسة، فإن مناوراته استنفدت قواه ودفعته الى تقديم المزيد من التنازلات لليبرمان، عبر موافقته على عودته الى وزارة الدفاع، وتلميحه «الضغط» على الاحزاب الدينية المتطرفة في شأن قانون تجنيد شباب الحريديم في الجيش، ناهيك عن «تخلّيه» عن السعي لتمرير قانون الحصانة، الذي ينصّ على «منع» محاكمة رئيس الوزراء اثناء توليه منصبه (القانون الفرنسي)، فإن ليبرمان طلب ضمانات من نتنياهو، بإقرار قانون تجنيد الحريديم بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد ان كانت الكنيست السابقة قد اقرّته بالقراءة الاولى، وهو أمر لم يستطع نتنياهو التعهّد به، وبخاصة ان الاحزاب الحريدية توفر له «16» مقعداً.
وإذ هناك مَن ربَط مسألة «صفقة القرن» بالملابسات التي رافقت محاولات نتنياهو تشكيل إئتلافه الفاشي الجديد، في ظل اصرار احزاب اليمين الاستيطاني على تضمين اتفاق الائتلاف الحكومي العتيد تعهداً من نتنياهو بضم الضفة الغربية المحتلة، فإن من المهم لفت الانظار الى ان القضية الفلسطينية برمتها ومسألة المفاوضات، او طرح مقاربات سياسية كتلك التي كانت تشهدها الانتخابات السابقة لم يحصل ابداً.
في سابقة تُؤشّر الى مدى «سقوط» هذه المسألة عن جدول اعمال الدولة الكولونيالية العنصرية.
.. للحديث صلة.
kharroub@jpf.com.jo
الرأي
ثمة فرصة لنتنياهو «الآن» لضم المتطرفة ايليت شكيد الى الليكود، كما فعل مع حزب كولانا بزعامة وزير المالية موشيه كحلون، ويرشح انه سيزيد قاعدة الليكود على نحو يضمن بقاءه في سدة الحكم، وإلاّ واجه ما يخشاه بأن ينتهي مستقبله السياسي والشخصي بدخول السجن، على خلفية لائحة الإتهام التي بات مؤكداً انها ستوّجه اليه في شهر تشرين الاول المقبل، بعد جلسات الاستماع لدى المستشار القضائي للحكومة.
وبصرف النظر عن التحليلات او التكهنات، التي تذهب بعيداً في تفسير خطوات نتنياهو التي ميّزت سلوكه وقراراته وخصوصاً تحالفاته، منذ ان تم تكليفه تشكيل حكومة جديدة، بعد فوز اليمين الفاشي الاستيطاني بأغلبية (65) صوتاً باحتساب مقاعد حزب ليبرمان الخمسة، فإن مناوراته استنفدت قواه ودفعته الى تقديم المزيد من التنازلات لليبرمان، عبر موافقته على عودته الى وزارة الدفاع، وتلميحه «الضغط» على الاحزاب الدينية المتطرفة في شأن قانون تجنيد شباب الحريديم في الجيش، ناهيك عن «تخلّيه» عن السعي لتمرير قانون الحصانة، الذي ينصّ على «منع» محاكمة رئيس الوزراء اثناء توليه منصبه (القانون الفرنسي)، فإن ليبرمان طلب ضمانات من نتنياهو، بإقرار قانون تجنيد الحريديم بالقراءتين الثانية والثالثة، بعد ان كانت الكنيست السابقة قد اقرّته بالقراءة الاولى، وهو أمر لم يستطع نتنياهو التعهّد به، وبخاصة ان الاحزاب الحريدية توفر له «16» مقعداً.
وإذ هناك مَن ربَط مسألة «صفقة القرن» بالملابسات التي رافقت محاولات نتنياهو تشكيل إئتلافه الفاشي الجديد، في ظل اصرار احزاب اليمين الاستيطاني على تضمين اتفاق الائتلاف الحكومي العتيد تعهداً من نتنياهو بضم الضفة الغربية المحتلة، فإن من المهم لفت الانظار الى ان القضية الفلسطينية برمتها ومسألة المفاوضات، او طرح مقاربات سياسية كتلك التي كانت تشهدها الانتخابات السابقة لم يحصل ابداً.
في سابقة تُؤشّر الى مدى «سقوط» هذه المسألة عن جدول اعمال الدولة الكولونيالية العنصرية.
.. للحديث صلة.
kharroub@jpf.com.jo
الرأي