"الشؤون الفلسطينية": الأردن يكرس جهوده لدعم الفلسطينيين
القبة نيوز- اكد التقرير الشهري الصادر عن دائرة الشؤون الفلسطينية أنه ليس هناك ما هو أكثر وضوحا فيما يتعلق بموقف الاردن من ما يسمى بـ "صفقة القرن"، مشيرا الى تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني ثبات موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتناول التقرير تكريس الأردن جُلَ جهوده وإمكاناته لدعم الفلسطينيين لإقامة دولتهم على ترابهم الوطني على أساس حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتشديد جلالته على أهمية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، وتأكيده كذلك مواصلة الأردن تأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتطرق التقرير الى مواصلة الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر نيسان انتهاكاته المعهودة في الأرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية وكذلك امعانه في ممارسة سياساته الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين، بكافة أشكالها من قتل واعتقال وهدم واستيطان وتهويد دون الاكتراث بالقرارات والاتفاقيات الدولية، تنفيذا للمطامع الاحتلالية، وتبديدا للجهود الرامية الى التوصل الى حل دولتين لشعبين.
وتطرق التقرير الى أبرز هذه الانتهاكات، حيث تسببت انشطة الاحتلال الاسرائيلي العدوانية باستشهاد 6 فلسطينيين؛ 3 من الضفة الغربية، و 3 آخرين من قطاع غزة في اطار مواصلة الاحتلال الاسرائيلي نهجه الوحشي في قمع المسيرات بالقرب من السياج الأمني الحدودي في قطاع غزة، واعتقال قوات الاحتلال 435 فلسطينيا (في الضفة الغربية ومن قطاع غزة) من بينهم العديد من النساء والاطفال دون الثامنة عشرة.
كما واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية وصلت الى 557 اقتحاماً لتجمعات سكانية مع ما يرافقها وكالعادة من تنكيل للمواطنين وانتهاك لحرماتهم وتخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة واستمرارها في ممارسة انتهاكاته الممنهجة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصادرة الاراضي وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم حيث شهد شهر نيسان 19 حادثة هدم منها حالات هدم ذاتية نفذها الفلسطينيون أنفسهم تفاديا لدفع غرامات باهظة .
واشار التقرير الى إقرار السلطات الاسرائيلية عددا من المشاريع الاستيطانية التي تهدف الى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن وفي طليعتها؛ عبر الشروع بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الزراعية التابعة لبلدتي حوارة وبيتا وقرى بورين وعورتا ويتما والساوية بمحافظة نابلس وقرية ياسوف بمحافظة سلفيت، بهدف شق الشارع الالتفافي الاستيطاني حوارة، عوضاً عن الشارع الرئيس المار وسط بلدة حوارة، وكذلك مصادرة مساحة 401 دونم من أراضي المواطنين الزراعية التابعة لبلدتي بيت أُمر وحلحول، وذلك لشق الشارع الالتفافي - العروب.
وتناول التقرير تكريس الأردن جُلَ جهوده وإمكاناته لدعم الفلسطينيين لإقامة دولتهم على ترابهم الوطني على أساس حل الدولتين وبما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتشديد جلالته على أهمية إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، وتأكيده كذلك مواصلة الأردن تأدية دوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتطرق التقرير الى مواصلة الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر نيسان انتهاكاته المعهودة في الأرضي الفلسطينية المحتلة بسكانها ومقدساتها وممتلكاتها في تحدٍ لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية وكذلك امعانه في ممارسة سياساته الاستيطانية والتهويدية والعنصرية ضد الفلسطينيين، بكافة أشكالها من قتل واعتقال وهدم واستيطان وتهويد دون الاكتراث بالقرارات والاتفاقيات الدولية، تنفيذا للمطامع الاحتلالية، وتبديدا للجهود الرامية الى التوصل الى حل دولتين لشعبين.
وتطرق التقرير الى أبرز هذه الانتهاكات، حيث تسببت انشطة الاحتلال الاسرائيلي العدوانية باستشهاد 6 فلسطينيين؛ 3 من الضفة الغربية، و 3 آخرين من قطاع غزة في اطار مواصلة الاحتلال الاسرائيلي نهجه الوحشي في قمع المسيرات بالقرب من السياج الأمني الحدودي في قطاع غزة، واعتقال قوات الاحتلال 435 فلسطينيا (في الضفة الغربية ومن قطاع غزة) من بينهم العديد من النساء والاطفال دون الثامنة عشرة.
كما واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لتجمعات سكنية فلسطينية وصلت الى 557 اقتحاماً لتجمعات سكانية مع ما يرافقها وكالعادة من تنكيل للمواطنين وانتهاك لحرماتهم وتخريب متعمد للممتلكات الخاصة والعامة واستمرارها في ممارسة انتهاكاته الممنهجة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومصادرة الاراضي وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم حيث شهد شهر نيسان 19 حادثة هدم منها حالات هدم ذاتية نفذها الفلسطينيون أنفسهم تفاديا لدفع غرامات باهظة .
واشار التقرير الى إقرار السلطات الاسرائيلية عددا من المشاريع الاستيطانية التي تهدف الى تكثيف الاستيطان وترسيخ الوجود اليهودي في عدد من المدن وفي طليعتها؛ عبر الشروع بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الزراعية التابعة لبلدتي حوارة وبيتا وقرى بورين وعورتا ويتما والساوية بمحافظة نابلس وقرية ياسوف بمحافظة سلفيت، بهدف شق الشارع الالتفافي الاستيطاني حوارة، عوضاً عن الشارع الرئيس المار وسط بلدة حوارة، وكذلك مصادرة مساحة 401 دونم من أراضي المواطنين الزراعية التابعة لبلدتي بيت أُمر وحلحول، وذلك لشق الشارع الالتفافي - العروب.
