وعرض أعضاء مجلس المحافظة قضايا مناطقهم البيئية وما تعانيه من تلوث. ففي الرصيفة كان الحديث عن مخلفات الفوسفات وبركة البيبسي التي ما زالت على حالها وفي الظليل انصب الحديث عن مخلفات مزارع الابقار والسماد العضوي غير المعالج الذي يتسبب بالكثير من المشاكل البيئية لمنطقة الظليل والكسارات وما ينتج عنها من تفجيرات بيئية تؤثر بشكل سلبي على مساكن المواطنين خاصة في منطقة الحلابات.

وفي بيرين كان الحديث عن المياه العادمة التي تسيل في وادي بيرين وفي الهاشمية انصب الحديث عن ارتفاع نسبة الملوثات في الهواء خاصة الملوثات الناتجة عن المصانع الكبيرة المتواجدة في منطقة الهاشمية.

وبين رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور احمد عليمات أن محافظة الزرقاء فيها الكثير من المشاكل البيئية وأن مجلس المحافظة عرض القضايا على المختصين في وزارة البيئية على أمل أن يتم ايجاد الحلول المناسبة لها.

وبين مديرو مديريات البيئة (الزرقاء، والظليل، ومديرية التعويضات البيئية، ومدير ادارة النفايات الصلبة) أن وزارة البيئة تعمل جاهدة على حل القضايا البيئية التي تعاني منها المحافظة وان هذه القضايا تحظى باهتمام الحكومة.

وبينوا أن هناك دراسات تجري على مشكلة سيل الزرقاء وما يعاني من تلوث وان هناك مراقبة حثيثة من الوزارة لمستوى التلوث فيه.

واكدوا أن مشكلة بركة البيبسي في طريقها إلى الحل من خلال مشروع بكلفة ستة ملايين دينار ومن خلال مشروع ممول من جهات دولية بكلفة ثلاثة ملايين دينار كما أن مشروع اعادة تأهيل تلال الفوسفات بوشر العمل به والمشروع قيد التنفيذ.

وبينوا أن الظليل تعاني من العديد من القضايا البيئية ولعل أهمها قضية الزبل العضوي الناتج عن وجود ما يزيد عن 500 مزرعة ابقار ودواجن في القضاء، مشيرين إلى أن النية تتجه لانشاء مصنع لمعالجة السماد العضوي الناتج عن المزارع.

وأكدوا حاجة المنطقة الى شبكة صرف صحي لازدياد عدد سكانها بشكل غير مسبوق ولوجود منطقة صناعية مؤهلة بحاجة ماسة إلى شبكة صرف صحي.

وبينوا أن 22 قضية من قضايا محافظة الزرقاء البيئية تتابع وأن مشكلة التلوث الناتجة عن صهاريج المياه في الظليل تحت السيطرة في ضوء تركيب اجهزة تتبع لبعض الصهاريج مؤكدين أن هناك تهرب محدود من أنظمة التتبع من خلال البعض.

وأضافوا أن نوعية الهواء في منطقة الهاشمية والذي كان يعتقد انه ملوث مراقب من خلال عدد من محطات الرصد المتخصصة في ذلك موضحين ان محطات الرصد بينت ان هناك انخفاض واضح في كمية الغازات المنبعثة من المصانع في منطقة الهاشمية وان الوزارة لا تتهاون مع أي مخالفات حيث يتم تحويل جميع المخالفين إلى القضاء والمحاكم المختصة.

الراي