بدوي يبدأ محادثات تشكيل حكومة الجزائر الجديدة .. والمعارضة تتشبث بـ"رحيل النظام"
القبة نيوز- بدأ رئيس الحكومة الجزائرية نور الدين بدوي، اليوم الأحد، مشاورات مع نائبه ووزير الخارجية رمضان لعمامرة حول تشكيل الحكومة الجديدة من "كفاءات وطنية مع أو بدون انتماء سياسي".
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقلاً عن مصدر مطلع، إن "الطاقم الحكومي الجديد سيشمل الكفاءات الوطنية مع أو بدون انتماء سياسي، ويعكس بشكل كبير الخصائص الديموغرافية للمجتمع الجزائري".
وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة الجزائرية المكلف ولعمامرة، عقدا جلسة عمل تم تخصيصها لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضح أن هذه المشاورات ستوسع لممثلي المجتمع المدني والتشكيلات السياسية، والشخصيات التي عبرت عن رغبتها في تحقيق حكومة موسعة.
وقال بدوي، يوم الخميس، في أول مؤتمر صحافي عقده منذ تعيينه يوم الأحد الماضي من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إنه بدأ المشاورات الأولية لـ"تشكيل حكومة تكنوقراط تضم كفاءات من الشباب الجزائري، ولن تتجاوز مهمتها السنة"، موضحاً أن "مهمة حكومتي محددة بوقت أقل من سنة، وسيتم بعد تشكيل الحكومة إعلان الهيئة التي ستشرف على ندوة الوفاق الوطني، وهي ندوة حرة وسيدة ستحدد المعالم الدستورية، وخطوات المرحلة الانتقالية".
ودعا رئيس الوزراء الجزائري الجديد إلى "حوار شامل لتجاوز الخلافات"، وحثّ المعارضة وقادة الحراك الشعبي على القبول به، مشيراً إلى أن "الأولوية حالياً تتمثل في تشكيل الحكومة، ثم وضع الآليات اللازمة للندوة الوطنية".
وأضاف: "أدعو كل الشركاء الموجودين في المعارضة للحوار والاستماع إلى بعضنا، وأبوابنا مفتوحة للجميع، لأن الوطن يتطلب منا العمل معاً.. يجب أن نعمل معاً وبتكاتف الجميع لحساسية الظرف في البلاد"، مشيراً إلى أنه يجب إنهاء حالة انعدام الثقة بين السلطة ومختلف الفئات الاجتماعية.
ورفض أغلب أحزاب المعارضة السياسية الحوار مع رئيس الحكومة والمشاركة فيها، وفقاً لبيانها الأخير عقب اجتماع قياداتها، بسبب مسؤوليته المباشرة وزيراً للداخلية في الحكومة المقالة عن التلاعب في نتائج الانتخابات البلدية والنيابية، التي جرت في مايو/ أيار ونوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وقمع احتجاجات المعلمين والأطباء ومعطوبي الجيش، ومنع الحق في التظاهر، فيما تجري نقابات عضوة في تكتل نقابي مشاورات لاتخاذ موقف موحد بشأن قبول المشاركة في مشاورات.
قوى المعارضة تصعّد ضد النظام
وفي السياق، صعّدت قوى المعارضة السياسية من خطابها اتجاه السلطة والحكومة، ودعتها إلى "رحيل سريع" من الحكم، ووصفت تصريحات لعدد من قادة المعارضة السلطة ورموزها بأنهم "عصابة فاسدة".
وطالب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الأحد، بوتفليقة و"النخبة الحاكمة" بالتنحي.
وقال مقري في حلقة تواصل سياسي على فايسبوك، إن "شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور، وعلى السلطة الاستجابة سريعاً له".
ووصف المتحدث ذاته السلطة بـ"العصابة التي ترفض الاستجابة للشعب الجزائري حتى الآن"، مشيراً إلى أنه "لا سبيل لهذه المجموعة غير سماع صوت الشارع وتنفيذ ما يطلب، لأنه مصدر السلطة".
وثمّن مقري منجزات الحراك الشعبي بقوله: "الحراك أعاد الاعتبار للشعب الذي حاولت السلطة بكل ما أوتيت من قوة أن تذله، والشعب خرج بإرادته، لم يدعه أحد لذلك، وما استفزّه هو الفرض اللامعقول للخامسة، والتمادي في تجاهله وإدارة الظهر لمطالبه".
ونبّه مقري إلى "محاولات البعض تبني الحراك أو التفاوض باسمه"، كما حذر من "محاولات الالتفاف على الحراك الذي يجب أن يصل إلى مبتغاه في سلمية وعفوية غير مشهودة في العالم كله".
من جهته، شدد رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، على أنه "لا حوار مع السلطة قبل إزاحة وجوه ورموز النظام" الذي وصفه بـ"الفاسد".
وقال بن فليس، في كلمة وجهها لكوادر حزبه وعموم الشعب الجزائري على فايسبوك: "نحن نريد إسقاط نظام سياسي فاسد، ولكننا نحافظ على الدولة، لأن الدولة استشهد من أجلها الرجال والشهداء، وتعذب من أجلها المجاهدون.. هؤلاء الذين خربوا أموال الجزائريين يجب أن يبتعدوا، وبدون هذا لا يتم فتح الحوار".
ودعا الناشطين والفاعلين السياسيين إلى عدم "الخلط بين محاربة الفاسدين والمساس بالدولة".
واعتبر بن فليس، الذي أعلن رفضه الحوار مع رئيس الحكومة الحالي نور الدين بدوي، وحمّله مسؤولية التلاعب بنتائج الانتخابات الأخيرة، أن "الدولة الجزائرية لا تسقط، أما الفاسدون فيجب مواصلة المعركة ضدهم كل حسب جهده وطاقته لذهاب النظام الفاسد".
إلى ذلك، اقترحت رئيسة حزب العمال الجزائري لويزة حنون، تشكيل "لجان شعبية" تعمل على "فتح نقاش سياسي" حول مطالب الشعب الجزائري، الذي خرج في مسيرات رفضاً للإجراءات التي أقرها الرئيس بوتفليقة يوم الأحد الماضي، داعية إلى انسحابه واستقالة الحكومة وحلّ البرلمان وتأسيس "حكومة تقنية انتقالية تتكون من كفاءات نزيهة".
وأضافت حنون في مؤتمر صحافي اليوم، أن اللجان بإمكانها أن "تكرّس سيادة الشعب، إذ تضم مختلف أطياف وفئات المجتمع الجزائري من عمال وطلبة ومتقاعدين وتجّار"، موضحة أن "هذه اللجان تقوم بانتخاب ممثليها في جمعيات عامة محلية"، وهذه بدورها تقوم بـ"توحيد المطالب المرفوعة وتفويض مندوبين، لاستدعاء جمعية تأسيسية وطنية سيدة مهمتها الوحيدة هي صياغة دستور ديمقراطي".
وقرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لفترة ولاية خامسة بعد احتجاجات حاشدة، وعيّن بدوي رئيساً للوزراء هذا الأسبوع بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى.
وشهدت الجمعة الرابعة من الحراك الشعبي مسيرات واحتجاجات كبيرة شارك فيها 18 مليون شخص، وفقاً لناشطين، وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ الجزائر المستقلة، وخاصة في العاصمة الجزائرية التي شهدت مسيرات حاشدة وغير مسبوقة.
وتضيق الخيارات على الحكومة والسلطة في الوقت الحالي، بعد رفض المعارضة السياسية والحراك الشعبي والشخصيات المستقلة للخطوات التي تقترحها الحكومة، برغم محاولة السلطة استغلال أبرز شخصيتين دبلوماسيتين في الجزائر، هما المبعوث الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي، ووزير الخارجية رمضان لعمامرة.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، نقلاً عن مصدر مطلع، إن "الطاقم الحكومي الجديد سيشمل الكفاءات الوطنية مع أو بدون انتماء سياسي، ويعكس بشكل كبير الخصائص الديموغرافية للمجتمع الجزائري".
وأضاف المصدر أن رئيس الحكومة الجزائرية المكلف ولعمامرة، عقدا جلسة عمل تم تخصيصها لتشكيل الحكومة المقبلة.
وأوضح أن هذه المشاورات ستوسع لممثلي المجتمع المدني والتشكيلات السياسية، والشخصيات التي عبرت عن رغبتها في تحقيق حكومة موسعة.
وقال بدوي، يوم الخميس، في أول مؤتمر صحافي عقده منذ تعيينه يوم الأحد الماضي من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إنه بدأ المشاورات الأولية لـ"تشكيل حكومة تكنوقراط تضم كفاءات من الشباب الجزائري، ولن تتجاوز مهمتها السنة"، موضحاً أن "مهمة حكومتي محددة بوقت أقل من سنة، وسيتم بعد تشكيل الحكومة إعلان الهيئة التي ستشرف على ندوة الوفاق الوطني، وهي ندوة حرة وسيدة ستحدد المعالم الدستورية، وخطوات المرحلة الانتقالية".
ودعا رئيس الوزراء الجزائري الجديد إلى "حوار شامل لتجاوز الخلافات"، وحثّ المعارضة وقادة الحراك الشعبي على القبول به، مشيراً إلى أن "الأولوية حالياً تتمثل في تشكيل الحكومة، ثم وضع الآليات اللازمة للندوة الوطنية".
وأضاف: "أدعو كل الشركاء الموجودين في المعارضة للحوار والاستماع إلى بعضنا، وأبوابنا مفتوحة للجميع، لأن الوطن يتطلب منا العمل معاً.. يجب أن نعمل معاً وبتكاتف الجميع لحساسية الظرف في البلاد"، مشيراً إلى أنه يجب إنهاء حالة انعدام الثقة بين السلطة ومختلف الفئات الاجتماعية.
ورفض أغلب أحزاب المعارضة السياسية الحوار مع رئيس الحكومة والمشاركة فيها، وفقاً لبيانها الأخير عقب اجتماع قياداتها، بسبب مسؤوليته المباشرة وزيراً للداخلية في الحكومة المقالة عن التلاعب في نتائج الانتخابات البلدية والنيابية، التي جرت في مايو/ أيار ونوفمبر/ تشرين الثاني 2017، وقمع احتجاجات المعلمين والأطباء ومعطوبي الجيش، ومنع الحق في التظاهر، فيما تجري نقابات عضوة في تكتل نقابي مشاورات لاتخاذ موقف موحد بشأن قبول المشاركة في مشاورات.
قوى المعارضة تصعّد ضد النظام
وفي السياق، صعّدت قوى المعارضة السياسية من خطابها اتجاه السلطة والحكومة، ودعتها إلى "رحيل سريع" من الحكم، ووصفت تصريحات لعدد من قادة المعارضة السلطة ورموزها بأنهم "عصابة فاسدة".
وطالب عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الأحد، بوتفليقة و"النخبة الحاكمة" بالتنحي.
وقال مقري في حلقة تواصل سياسي على فايسبوك، إن "شرعية الحراك أكبر من شرعية الدستور، وعلى السلطة الاستجابة سريعاً له".
ووصف المتحدث ذاته السلطة بـ"العصابة التي ترفض الاستجابة للشعب الجزائري حتى الآن"، مشيراً إلى أنه "لا سبيل لهذه المجموعة غير سماع صوت الشارع وتنفيذ ما يطلب، لأنه مصدر السلطة".
وثمّن مقري منجزات الحراك الشعبي بقوله: "الحراك أعاد الاعتبار للشعب الذي حاولت السلطة بكل ما أوتيت من قوة أن تذله، والشعب خرج بإرادته، لم يدعه أحد لذلك، وما استفزّه هو الفرض اللامعقول للخامسة، والتمادي في تجاهله وإدارة الظهر لمطالبه".
ونبّه مقري إلى "محاولات البعض تبني الحراك أو التفاوض باسمه"، كما حذر من "محاولات الالتفاف على الحراك الذي يجب أن يصل إلى مبتغاه في سلمية وعفوية غير مشهودة في العالم كله".
من جهته، شدد رئيس حزب طلائع الحريات ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، على أنه "لا حوار مع السلطة قبل إزاحة وجوه ورموز النظام" الذي وصفه بـ"الفاسد".
وقال بن فليس، في كلمة وجهها لكوادر حزبه وعموم الشعب الجزائري على فايسبوك: "نحن نريد إسقاط نظام سياسي فاسد، ولكننا نحافظ على الدولة، لأن الدولة استشهد من أجلها الرجال والشهداء، وتعذب من أجلها المجاهدون.. هؤلاء الذين خربوا أموال الجزائريين يجب أن يبتعدوا، وبدون هذا لا يتم فتح الحوار".
ودعا الناشطين والفاعلين السياسيين إلى عدم "الخلط بين محاربة الفاسدين والمساس بالدولة".
واعتبر بن فليس، الذي أعلن رفضه الحوار مع رئيس الحكومة الحالي نور الدين بدوي، وحمّله مسؤولية التلاعب بنتائج الانتخابات الأخيرة، أن "الدولة الجزائرية لا تسقط، أما الفاسدون فيجب مواصلة المعركة ضدهم كل حسب جهده وطاقته لذهاب النظام الفاسد".
إلى ذلك، اقترحت رئيسة حزب العمال الجزائري لويزة حنون، تشكيل "لجان شعبية" تعمل على "فتح نقاش سياسي" حول مطالب الشعب الجزائري، الذي خرج في مسيرات رفضاً للإجراءات التي أقرها الرئيس بوتفليقة يوم الأحد الماضي، داعية إلى انسحابه واستقالة الحكومة وحلّ البرلمان وتأسيس "حكومة تقنية انتقالية تتكون من كفاءات نزيهة".
وأضافت حنون في مؤتمر صحافي اليوم، أن اللجان بإمكانها أن "تكرّس سيادة الشعب، إذ تضم مختلف أطياف وفئات المجتمع الجزائري من عمال وطلبة ومتقاعدين وتجّار"، موضحة أن "هذه اللجان تقوم بانتخاب ممثليها في جمعيات عامة محلية"، وهذه بدورها تقوم بـ"توحيد المطالب المرفوعة وتفويض مندوبين، لاستدعاء جمعية تأسيسية وطنية سيدة مهمتها الوحيدة هي صياغة دستور ديمقراطي".
وقرّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لفترة ولاية خامسة بعد احتجاجات حاشدة، وعيّن بدوي رئيساً للوزراء هذا الأسبوع بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى.
وشهدت الجمعة الرابعة من الحراك الشعبي مسيرات واحتجاجات كبيرة شارك فيها 18 مليون شخص، وفقاً لناشطين، وُصفت بأنها الأضخم في تاريخ الجزائر المستقلة، وخاصة في العاصمة الجزائرية التي شهدت مسيرات حاشدة وغير مسبوقة.
وتضيق الخيارات على الحكومة والسلطة في الوقت الحالي، بعد رفض المعارضة السياسية والحراك الشعبي والشخصيات المستقلة للخطوات التي تقترحها الحكومة، برغم محاولة السلطة استغلال أبرز شخصيتين دبلوماسيتين في الجزائر، هما المبعوث الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي، ووزير الخارجية رمضان لعمامرة.
