القبة نيوز-كشف الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، خلال المحاكمة التاريخية التي تجمعه مع الرئيس المعزول محمد مرسي، أنه لديه معلومات لم يذكرها أحد، قائلاً: "لكنني أحتاج إذناً من رئاسة الجمهورية”.

وأضاف، خلال المحاكمة الجارية حالياً بجنايات القاهرة: هدف اقتحام الحدود الشرقية زيادة الفوضى خلال الثورة دعماً للإخوان، وعملية اقتحام الحدود الشرقية لمصر خلال ثورة يناير تمت عبر الأنفاق من غزة، و800 شخص اقتحموا الحدود الشرقية خلال ثورة يناير، والمقتحمون توجهوا للسجون للإفراج عن سجناء من "حزب الله” و”الإخوان” و”حماس”.

وبدأت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة قضية "اقتحام الحدود الشرقية”، والتي يعاد فيها محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و28 آخرين من قيادات الجماعة، والتي من المقرر الاستماع بها لأقوال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلال الجلسة.

وشهد محيط معهد أمناء الشرطة استنفاراً أمنياً على طول المداخل والطرق المؤدية لقاعة المحكمة بطرة؛ لتأمين عمليات الدخول والخروج لقاعة المحكمة.

ووصل "مبارك” لقاعة المحكمة، قبل قليل، كما وصل فريد الديب دفاع "مبارك”، والمحامون دفاع باقي المتهمين في القضية.

ووفق "اليوم السابع” المصرية سبق وأن أمرت المحكمة بحضور "مبارك” للشهادة في القضية في جلسة 2 ديسمبر الجاري، إلا أن فريد الديب دفاع "مبارك”، أكد خلال الجلسة أن موكله لن يحضر للشهادة؛ لوجود خطأ في إعلان موكله.

وأشار "الديب” إلى إن موكله احتراماً لقرار المحكمة حريص على الحضور للشهادة، ولكن الإعلان الذي أرسل إلى محل إقامته باطل؛ لأن المحضر يقول إن موكلي مدني رغم أنه عسكري.

فيما أكدت المحكمة في قرار تأجيلها في جلسة 2 ديسمبر الجاري، والتي أجّلت لجلسة اليوم الأربعاء إعلان "مبارك” للحضور بالشهادة طبقاً لقانون المرافعات المدنية.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة "حماس” الفلسطينية و”حزب الله” اللبناني على رأسهم: رشاد بيومي، ومحمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع عبدالمجيد، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام الدين العريان، ويوسف القرضاوي وآخرون.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من: محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهماً آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، و”حزب الله” اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية”.