رغم النظرة القاتمة لغالبية  الأردنين الى  المستقبل  ، الا ان هناك بصيص نور في نهاية النفق ، يبشربغد  افضل ولكن بشروط، لابد  ان تتحقق ، حتى يكون  الاردن  والاردنيون، منارة لدول وشعوب الاقليم  .

هذه الشروط طالب بها كل الاردنيين وجسدها جلالةالملك  في توجيهاته الساميه  للسلطات التشريعيه  والقضائيه والتنفيذيه  لبناء دولة مدنية ، توفر حياة افضل واكرم  لكل الاردنيين، تعوضهم  عن سنوات سابقه عانوا فيها الكثير من شظف العيش والحاجة ،وانعدام فرص العمل  ، وارتفاع الاسعار، وتدني الرواتب ، وغياب العداله وتكافؤء الفرص  والمساواه بين ابناء الوطن الواحد ،خاصة في  اريافه وبواديه واطرافه.

وبهذا الصدد فان  السادة  نواب الشعب  يتحملون الوزر الاكبر في ترجمة التوجيهات الملكيه من اجل رفع مستوى حياة الاردنيين،  الذين  اختاروهم ، ليكونوا لسانا يعبر عن طموحاتهم وامالهم والآمهم  ، وعينا تراقب اداء الحكومات ،  التي   لم ترتقي ابدا ، الى  مستوى طموحات الملك وشعبه ، والتي فشلت جميعها وبدون استثناء في تنفيذ كتب التكليف  الساميه  ،التي حصلت على ثقة النواب على اساسها  مما اساء للمؤسسة البرلمانيه والتنفيذيه وخسرت الشارع الاردني الذي لم يعد يثق باي منهما .

وتصدى جلالة الملك في الورقة النقاشيه السادسه  الاخيره لمعالجة هذا الخلل حين قال " ان على  مؤسسة البرلمان ان تمارس  دورها في التشريع والرقابة، وبعيدا عن ممارسات الواسطة والمحسوبية "

  وتمنى الملك على المجلس الجديد الثامن عشر ان لايكون كالمجالس السابقه تنحصر مهمته في تقديم الخدمات ليس لا . مشددا على ان  يكون مجلس النواب قائدا للدولة الاردنية  والقناة الرئيسية التي يتم من خلالها مواجهة تحدي الإنتقال والتحول التدريجي التراكمي للدولة الى دولة مدنية تحتكم الى القانون وتحفز الإنتاج وتوزع مكتسباته بعدالة  ، وان يعمل النواب والحكومه  بروح الفريق إيجابيا، لفتح الأبواب ،أكثر أمام الاستثمار، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من التحديات التي  تواجه الاردنيين وفي مقدمتها الفقر والبطالة.

ان مجلس النواب مطالب باعادة  الثقة الشعبية بمؤسسة البرلمان عبر تطوير الأداء السياسي للمجلس، وذلك من خلال تشكيل كتل نيابية فاعلة على أسس برامجية صلبة ورؤية وطنية جامعة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه البلاد وان يكون بالمرصاد لاية حكومة تتملص من تفنيذ ماالتزمت به امام  الملك والشعب بحجج واهية لم تعد تنطلي على احد .

وحتى تتعززالثقة الشعبيه بمجلس النواب والحكومه ومؤسساتها  ينبغي  الغاء جميع الامتيازات التي  تعطي للساده النواب  والوزراء وكبار المسؤوليين في الدولة الاردنية  وذلك بهدف  تحقيق روى جلالته في بناء  دولة مدنية يسودها سلطةالقانون

لقد غدت الامتيازات  التي يحظى بها قلة من كبار  رجالات  الدولة حديث مجالس الاردنيين وتندرهم   ليل نهار – سيارات –بعثات جامعيه  – اراض –عقارات – سفرات –عقود عمل خاصة للتحايل على نظام الخدمة المدنية – علاج بالخارج لمن  لايستدعي علاجه ذلك -  مياومات شكليه –بعثات الحج والعمره  - واي  امتياز لاي كان مهما كان مركزه الوظيفي  لان الشعب الاردني يدفع ثمن هذه الامتيازات ولان اعداء الوطن والنظام يستغلونها للعبث بامن واستقرار الاردن والاردنيين .

ولان القضاء اساس الدولة  المدنية فقدامر جلالته بتشكيل لجنة ملكية لتطويره تداعي الشباب القضاه في المملكه هوبمبادرة  ذاتيه وليس حكوميه لعقد اجتماعات لتقدم توصيات  الى اللجنه تكفل حرية القضاء وسيادته  وتطبيق الرؤى الملكيه لتحقيق ذلك .

 ان  الاردن  يعتبر  من  افضل دول  المنطقة بل والدول الناميه بشهادات  دولية نعتز بها . وحتى يصبح  الاردن افضل واكثر تقدما وازدهارا وحرية  وانتعاشا  وخياة كريمه لجميع  الاردنيين ينبغي ان يقود مجلس النواب السفينة  الاردنية لتحقيق الطموحات والرؤى  الشعبيه والملكيه  في بناء اردن  جديد تسوده العداله والمساواه وتكافؤ الفرص  بين جميع ابنائه من كل  المنابت والاصول وكل المناطق  لان الاردن للجميع ، وليس لفئة معينه تحظى بكل خيراته ومكتسباته .

رئيس مجلس ادارة مجموعة القلعة نيوز الاعلامية