القبة نيوز-أصدرت كتلة الوحدة العمالية بيانا طالبت فيه القطاعات العمالية بتدعيم الوقفة الاحتجاجية لقطاع الانشاءات أمام مكاتب العمل في كافة المحافظات الذي دعت اليه اللجان التنسيقية في القطاع غير المنظم لعمال البناء، المطالبة بإعطاء الاولوية للعمالة الاردنية لفرص العمل المستحدثة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الشركات والمؤسسات المشغلة للعمالة الوافدة وخاصة في المهن المغلقة على العمالة الاردنية والمهن التي يتواجد ما يماثلها من العمالة الاردنية سواء من حيث المؤهلات والمهارات الفنية.

استنادا الى الحق الدستوري للمواطن على الحكومة بتوفير فرص العمل بما يمكنه من العيش بمستوى اجتماعي لائق.

وبينت الكتلة بأن البطالة تشكل النسبة الاكبر في هذا القطاع جراء منافسة العمالة الوافدة نظرا لانخفاض الاجور والقبول بشروط عمل لا ترضى به العمالة الارنية مما مكنها من الاستحواذ على فرص العمل والمستحدثة في المشاريع الاستثمارية حتى في المهن المغلقة على العمالة الاردنية .

واعتبرت الكتلة ان الوقفة الاحتجاجية جاءت  بعد التصريحات الصادرة عن وزير العمل بفتح المهن المغلقة على العمالة الاردنية أمام العمالة الوافدة وتراجعه عن التصريح بالإيعاز للناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب بالتأكيد على المهن المغلقة امام العمالة الوافدة وعدم اشغالها الا من قبل العمالة الاردنية تتطلب من الوزارة النظر في المطالب المتتالية من العاملين في هذا القطاع بإحلال العمالة الاردنية مكان الوافدة في المؤسسات المخالفة والمشغلة للعمالة الوافدة والتي عاينتها النقابة العامة في القطاع غير المنظم للعمال ونسبت بها الى وزارة العمل سواء كان ذلك في المهن المغلقة على العمالة الوافدة او ما يماثلها من العمالة الاردنية ومطالبة النقابة بزيادة فاعلية فرق التفتيش في وزارة العمل على المؤسسات المخالفة وايقاف التحايل من قبل المؤسسات المخالفة على القانون والتعديل على قانون الاستثمار باشتراط تشغيل العمالة الاردنية بدلا من استقدام العاملين معها من ذوي السوابق في بلدانها.

كما يتطلب اعادة النظر في الالتزامات مع المفوضية الدولية واستجابة اتحاد الشغل الدولي للعاملين في البناء بالالتزام بتشغيل ٢٥٪ في هذا القطاع من العمالة السورية لانتهاء الظروف السياسية التي كانت متلازمة مع هذا الالتزام بما يتطلب اعادة النظر في المشاريع والعطاءات الحكومية وشبه الحكومية باشتراط التسهيلات لتشغيل العمالة الاردنية بعد اثبات ان العمالة الوافدة تشغل ما نسبته ٨٥٪ من هذه المشاريع وبعضها مغلقة على العمالة الوافدة.

وأكدت الكتلة على موقفها بأولوية تشغيل العمالة الاردنية وتوفير فرص العمل في كافة القطاعات كخطوات اجرائية في المدى القصير للحد من نسبة الفقر والبطالة

مطالبة وزارة العمل بإعادة تنظيم سوق العمل بالاستناد الى قاعدة بيانات حول المتعطلين عن العمل، ووضع خطة للداخلين الى سوق العمل وخاصة من حملة المؤهلات بعد ما تبين ان عشرات المهن في مختلف القطاعات يتزايد الطلب عليها من العمالة الاردنية تشغل جلها العمالة الوافدة لارتفاع تكليف المعيشة جراء السياسات الحكومية الحالية.

وطالبت الوزارة استنادا الى خطتها في تنظيم سوق العمل واستحداث فرص تشغيلية بالتنسيب لدى الحكومة باستحداث المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص وخاصة في المحافظات التي ترتفع فيها نسبة البطالة والأشد فقرا.

واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة الحكومة التراجع عن سياستها الطاردة للمشاريع الاستثمارية في القطاعات الانتاجية المولدة لفرص العمل.