قالت دائرة الافتاء العام انه من المستحب للمعتَدى عليه أن يعفو ويصفح، وأجره على الله عز وجل، أما إن لم يعف فله ذلك، ويجوز له المطالبة بحقه إما في الدنيا أو في الآخرة. وجاء رد الدائرة على سؤال وجه لها نصه "ما حكم عدم مسامحة المعتدي؟". وتاليا نص الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله  التعدي هو ظلم الغير وإيذاؤه بالقول أو الفعل، وهو محرمٌ شرعاً، وجعل الشارع الحق للمعتدى عليه أن يقتص من المعتدي بمثل ما اعتدي عليه، فقال الله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ) البقرة/ 194، وقال سبحانه تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ . وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ . إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)، ثم رغب الله عز وجل بالعفو فقال: (وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) الشورى/ 40 – 43. لذا فالمستحب للمعتَدى عليه أن يعفو ويصفح، وأجره على الله عز وجل، أما إن لم يعف فله ذلك، ويجوز له المطالبة بحقه إما في الدنيا أو في الآخرة، ولكنه عندئذ يكون قد ترك الأفضل، والأصل في المسلم أن يعفو عمن ظلمه ويتجاوز عنه، حتى يعاملنا الله بالمثل فيغفر لنا ويعفو عنا لقوله تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) النور/ 22. والله تعالى أعلم.