القبة نيوز- على وقع اتهامات وزير النفط الإيراني، أعضاء «أوبك» بأنهم «يتصرفون وفق مطالب الولايات المتحدة»، يتسابق اثنان من خصوم طهران في المنظمة الدولية، أي السعودية والعراق للاستحواذ على نصيبها في سوق النفط الأوروبية من خلال ضخ إنتاج من خامات مماثلة، وذلك قبل بدء سريان العقوبات الأميركية الهادفة إلى وقف صادراتها. وستواجه إيران قيوداً على قطاع الطاقة اعتبارا من أوائل نوفمبر المقبل، بعدما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية 2015 النووية، والتي تهدف إلى كبح برنامج طهران النووي.  ويُباع النفط الإيراني بشكل رئيسي إلى شركات تكرير في الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، رغم أن له زبائن أيضا في تركيا، والاتحاد الأوروبي، في وقت لا يستطيع المشترون الذين يبحثون عن بديل أن يختاروا ببساطة أي خام في السوق.  وحذرت وكالة الطاقة الدولية، من أنه مع سريان العقوبات النفطية على إيران، ومشاكل الإنتاج في مناطق أخرى، فإن الحفاظ على الإمدادات العالمية ربما يشكل تحدياً قوياً، وسيأتي على حساب الإبقاء على طاقة احتياطية كافية كعامل وقائي، لافتة إلى أنه بناء على ذلك، فربما يكون أفق السوق أقل هدوءاً بكثير في تلك المرحلة، مقارنة مع الوقت الحالي.  وأبلغ ديبلوماسي إيراني بارز منظمة «أوبك» في 19 أغسطس، أنه ينبغي عدم السماح لأي عضو بالسيطرة على حصة عضو آخر من صادرات النفط، في ضوء عرض السعودية زيادة إنتاجها لتغطية أي نقص في إمدادات الخام الإيراني. ولكن تدفقات التجارة تظهر أنه في أوروبا على الأقل، نجحت السعودية والعراق بالفعل في تحقيق ذلك، إذ أظهرت بيانات لـ «رويترز» لتتبع السفن أن تدفقات النفط الإيراني إلى أوروبا هبطت منذ بداية العام 35 في المئة، إلى نحو 415 ألف برميل يومياً، بينما تضاعفت الشحنات السعودية، في حين زادت الصادرات من العراق 30 في المئة. وأشارت شركة تكرير إلى أن الخامات التي من المرجح أن تكون بديلة للخام الإيراني، هي الخام السعودي، وخام البصرة، وخام الأورال، إذ يأتي الأخيران من العراق وروسيا على الترتيب.  وزاد العراق والسعودية مجتمعان إنتاجهما النفطي بمقدار 245 ألف برميل يوميا منذ بداية العام، وخفضا سعر البيع الرسمي لخاماتهما الخفيفة إلى عملاء آسيا. وتعد إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، ولكن مع وجود نحو 1.5 مليون برميل يومياً من إمداداتها تحت التهديد، قد يضطر العملاء إلى الدفع بسخاء مقابل بدائل محتملة. ويجري تصنيف النفط بشكل رئيسي وفقاً لمحتوى الكبريت، وكثافته قياساً إلى الماء، أو مؤشر الكثافة الخاص بمعهد البترول الأميركي.  وتصنف الخامات فوق 35 درجة على مؤشر الكثافة لمعهد البترول الأميركي في الفئة «الخفيفة»، بينما تلك التي تتراوح بين 25 و35 درجة فتعتبر في الفئة «المتوسطة»، ودون 25 درجة في الفئة «الثقيلة». ويعتبر الخام الخفيف أكثر سهولة، وأقل تكلفة في الاستخراج والنقل، والأكثر سهولة في التكرير، أما الخامات الثقيلة التي تحتوي على المزيد من الشوائب مثل الكبريت أو المعادن، فتتطلب معالجات إضافية لاستخلاص منتجات عالية القيمة. ويعتبر مكون الكبريت ثاني مؤشر رئيسي للتصنيف، فالخام «منخفض» الكبريت يقل فيه مكون الكبريت عن 0.5 في المئة، بينما الخام «عالي» الكبريت يرتفع فيه مكون الكبريت عن هذا المستوى. ويأتي متوسط خامات «أوبك» على مؤشر الكثافة لمعهد البترول الأميركي عند 33، بينما متوسط الخامات الأميركية عند 35.7، وما زال النفط الصخري وهو الخام الأسرع نمواً في الولايات المتحدة، وهو الأخف. من جهة أخرى، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 1.99 دولار في تداولات الخميس، ليبلغ 72.54 دولار، مقابل 70.55 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول. يأتي ذلك في وقت، ارتفعت أسعار النفط أمس، وسط توقعات بأن تتسبب العقوبات الأميركية على إيران في انخفاض المعروض من الخام في السوق. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 75.19 دولار للبرميل، في الساعات الأولى من صباح أمس، بارتفاع قدره 46 سنتاً، أو ما يعادل 0.6 في المئة عن التسوية السابقة، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68.32 دولار للبرميل بارتفاع 49 سنتاً، أو ما يعادل 0.7 في المئة.